القلق علی سبل عیش الشعب أم الفزع من استمرار الانتفاضة ؟!
القلق علی سبل عیش الشعب أم الفزع من استمرار الانتفاضة ؟! – تدّعي حكومة روحاني أنها تدفع دعماً نقدیاً للناس من عائدات زیادة أسعار البنزين وقد بدأت عملیا بالدفع. بينما شكّكت وسائل الإعلام الحكومية في هذا الدعم المقدّم من قبل الحکومة.
كتبت وسائل الإعلام الحکومیة أنّ حكومة روحاني قد لجأت إلى كل الطرق والأسالیب للتملّص من دفع الدعم المخصّص وعدم الوفاء بالوعد الذي قطعته علی الناس في خضم رفع أسعار البنزین بأنها ستعوضهم بحزم دعم نقدية.
صحیفة “وطن امروز” أقرّت بأنّ الحكومة قد حرمت العديد من الناس من الحصول علی الدعم باستخدام آليات وطرق خاصة قائلة: «وفق أي آلیات لم تدفع الحکومة الدعم النقدي لـ 15 ملیون شخص مؤهّل للحصول علیه».
وشکّکت الصحیفة بمشروع الحکومة واصفة إیاه علی أنه «خطة لإلغاء الدعم» استنادا إلى بعض الدلائل، التي بناء علیها «یسعی المسؤولون في خطة جدیدة إلی إلغاء الدعم،إنها خطة تفتقر إلى الشفافية تماماً». وفقا لما کتبته الصحیفة فإنه: «من المقرر دفع عائدات الشهر الأول للمشروع قبل الموعد المحدّد. أعلنت الحكومة أن 60 ملیون شخص سيكونون مؤهّلين للحصول على الدعم النقدي، وسوف تقوم الحکومة بإيداع المبالغ المعلنة على ثلاث مراحل، في کل مرحلة یتمّ الدفع لـ 20 ملیون شخص. مع حلول تاريخ الإيداع، ظهرت أخطاء عدیدة في تنفیذ المشروع وتداولتها الأوساط في الأیام الأخیرة؛ مثلا تمّ دفع الدعم المخصّص للأسر المکوّنة من 5 أفراد إلی الأسر المکوّنة من شخصين، وتمّ إعانة الأسر الثرية وعدم إعانة الأسر ذات الدخل المحدود وما إلی ذلك من الأخطاء. والآن أمست إشکالیة جدیدة مصدر قلق بالغ وهي أنّ حكومة روحاني التي أبدت مرارا وتكرارا عن رغبتها بخفض أعداد المستفیدین من الدعم النقدي أو إلغائهم کلیاـ، قد تقدم فعلیاً علی خفض أعدادهم».
وفي الختام اعترفت صحیفة “وطن امروز” الحکومیة: «لا يوجد أي شخص تقريباً راض عن المشروع» (صحیفة وطن امروز، 27 نوفمبر).
وناقشت صحيفة “جوان” التابعة لقوات الحرس «لغز 6 ملايين أسرة محرومة» من تلقّي الدعم وکتبت في هذا الصدد: «بعد يومين فقط من إتاحة فرصة التسجيل لمن لم یسجلوا وقبل ثمانیة أيام من الموعد النهائي للتسجيل، قال المتحدث باسم هیئة تحدید المستحقين للدعم المعیشي بإنّ 5.4 مليون ربّ أسرة قد سجّل اسمه للحصول على الدعم المعیشي، بالنظر إلى عدد الأسر التي تقدمت بالطلب نسبة إلی مجموع الأسر، فهناك خطأ بنسبة 25 في المائة في اختیار الأسر لتخصیص الدعم لها بناء علی الاحصائیات، وهو لغز خطير، يجب على الحكومة أن تحلّه في أسرع وقت ممكن. وإلّا فإنّ انطباع الناس حول عدم صحة دفع الدعم النقدي لـ 60 ملیون شخص (18 مليون أسرة) سیزداد قوة». (صحیفة جوان 27 نوفمبر 2019).
وضعت حكومة روحاني شروطا لدفع الدعم الضئیل للناس، منها الإطلاع علی الحسابات المصرفية لمتلقّي الدعم. في هذا الشأن کتبت صحیفة “سیاست روز”: «من المقرّر أنّ كل شخص يريد الحصول على دعم للبنزین في الشهر المقبل أن يسمح للحكومة بالإطلاع علی جمیع حساباته المصرفیة للتحقق مما إذا كان یعاني من أزمة مالية أو لا؟!» (صحیفة سیاست روز 27 نوفمبر 2019).
إنّ سياسة النظام في تقدیم دعم مالي ضئیل للشعب یتمّ توفیره أساسا من جیوب الشعب نفسه عبر زیادة الأسعار، هي سیاسة غير إنسانية ومزیفة لدرجة أنّ نوّاب مجلس الشوری الرجعي أیضا قد اعترضوا على هذا القرار خوفا من ردة فعل الشعب الغاضبة.
في هذا السیاق قالت “معصومة آقاپور” عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الرجعي للنظام في مقابلة أجرتها معها صحیفة “وطن امروز”: «علی الحكومة توضیح سلوكها للمندوبين. لدينا الكثير من الأسئلة، علی أي أساس یتمّ دفع الدعم النقدي؟ وعلى أي أساس تمّ إلغاء الدعم وسیتمّ إلغائه؟ يجب رفع هذا الغموض».
وبالإشارة إلى الأعذار الحكومية لعدم إیداع الدعم، أضافت “معصومة آقاپور”: «يجب على الحكومة ترک هذه الأعذار والتفكير في الردّ على الشعب، سيتمّ قريبا دعوتهم إلی الردّ من قبل المندوبین» (صحیفة وطن امروز 27 نوفمبر 2019).
السؤال الذي يطرح نفسه هو أنه إذا كان النظام لا يسعى إلى تعویض عجز ميزانيته وتمويل تدخلاته الإقليمية من خلال رفع سعر البنزين، فلماذا وضع ألف شرط لتقديم القليل من الدعم للناس والذي یسرقه من جیوبهم أساسا؟ إلی درجة قد حیّرت الكثير من الناس وأثارت شکوکهم ما إذا کان الدعم سیشملهم بالفعل أم لا. وقد حرم الکثیرون منهم فعلیا من استلام الدعم.
وأعربت “معصومة آقاپور” عن فزعها من الوضع المحتقن للجمتمع إلی حد الانفجار وأقرّت قائلة: «لقد طلبنا الآن من السيد نوبخت ووزير الرفاه القدوم إلى البرلمان لشرح كيفية إقصاء 15 ملیون شخص من تلقّي الدعم، وضرورة الإبلاغ عن مستقبل عمليات الإقصاء».
الحقيقة هي أنّ سياسة فضح الحكومة جاءت نتيجة للمأزق الذي يواجهه النظام برمته، والذي أجبر قادة النظام وعلی رأسهم علي خامنئي على الرضوخ وقبول خطر حدوث الإنتفاضة برفع أسعار البنزین.
في هذا الصدد کتبت صحيفة “اعتماد” 26 نوفمبر 2019 في تقرير حول «اجتماع نوّاب ومسؤولي وزارة الاستخبارات، استخبارات الحرس الثوري ووزارة الداخلية» في لجنة الأمن القومي في البرلمان نقلا عن “حسن نقوي حسني” المتحدّث باسم اللجنة: «وفق التقدیرات الأمنیة لأجهزة النظام المختلفة لم یکن الوضع والتوقیت مناسبین للمشروع، لكن عندما تمّ تقنینه وبدأ تنفیذه، فعلنا كل ما في وسعنا. بالطبع هذه الأحداث لن تكون النهاية وقد نرى حوادث مماثلة في نهاية المطاف».
الحقيقة هي أنه بالإضافة إلى الهدف الحقیقي وراء رفع سعر البنزين وهو تعویض عجز المیزانیة حسب ما أقرّ به مسؤولو النظام، فإنّ ما أرغم نوّاب البرلمان الرجعي ووسائل الإعلام التابعة للنظام على معارضة مشروع زیادة أسعار البنزین، ليس القلق علی کیفیة معیشة الناس، بل إنه الخوف من استمرار الإنتفاضة وهذا ما أکّده نقوي حسني: «هذه الأحداث لن تكون النهاية وقد نرى حوادث مماثلة في نهاية المطاف».
