المتظاهرون يعودون لمحاصرة حقول النفط جنوب العراق
محتجون يقطعون الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في محافظة البصرة فيما افادت مصادر طبية بمقتل متظاهرين متأثرين بجراحهما.
المصدر: میدل ایست اونلاین
المتظاهرون يعودون لمحاصرة حقول النفط جنوب العراق – المحتجون اتبعوا في السابق طريقة قطع الطرق امام حقول النفط للضغط على الحكومة
بغداد – جدد محتجون الأربعاء التظاهر وقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في محافظة البصرة 550/ كلم جنوب بغداد/ للمطالبة بتوفير فرص للعمل.
وأفاد شهود عيان إن المئات من المتظاهرين انطلقوا بوقت مبكر من صباح اليوم صوب الطرق المؤدية إلى حقول الرميلة وارطاوي ومجنون وغربي القرنة، ونظموا اعتصاما ومنعوا السيارات التي تقل الموظفين من الدخول إلى الحقول. ويطالب المحتجون بحل أزمة البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل من أبناء المناطق التي تقع فيها الحقول النفطية”.
وقال الشهود أن “المتظاهرين هددوا بنصب سرادق للاعتصام ما لم تقم إدارات الشركات بالاستجابة لمطالبهم”.
وبحسب الشهود، فإن القوات الأمنية أحاطت بالمتظاهرين وطلبت منهم أن تكون المظاهرات سلمية، إلى جانب عدم الاعتداء على الموظفين وحراس المنشآت النفطية.
وفي المقابل توفي متظاهران عراقيان، الأربعاء، متأثرين بإصابتهما، في محافظتي البصرة وذي قار، حسب مصدرين طبيين.
وقال مصدر طبي يعمل بدائرة صحة البصرة طالبا عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن “متظاهراً توفى متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر مواجهات مع قوات الأمن بمحيط ميناء أم قصر في البصرة نهاية الشهر الماضي”.
فيما أفاد مصدر طبي آخر في مستشفى الحسين التعليمي، في ذي قار، ، بأن “أحد جرحى الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الناصرية عند جسر الزيتون، توفى في ساعة متأخرة من ليلة أمس متأثرا بجروحه”.
من جهة اخرى أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، الأربعاء، إطلاق سراح 2700 معتقل من المشاركين في الحراك الشعبي المناهض للنخبة السياسية بالبلاد.
وقال المجلس في بيان مقتضب، إن “الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح (2700) موقوف من المتظاهرين لغاية اليوم 18 ديسمبر/ كانون الأول”.
وأشار البيان إلى انه “ما يزال هناك 107 موقوفين جارِ التحقيق معهم بشأن جرائم منسوبة لهم وفق القانون”.
وكانت الحكومة العراقية تعهدت مراراً بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين من قبل أجهزتها الأمنية إذا لم يثبت ارتكابهم أي جرم.
ويعقد البرلمان العراقي جلسة الأربعاء للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب.
وبحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي الثلاثاء مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية اللمسات الأخيرة لمشروع قانون انتخابات البرلمان تمهيدا للتصويت عليه ، حسبما ذكرت صحيفة الصباح العراقية صباح اليوم.
ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الإعلامي للكعبي أنه “حث جميع الكتل النيابية على ضرورة الإسراع في الاتفاق لتمرير قانون الانتخابات ليكون مع وجود مفوضية (مستقلة) أهم الضمانات لعدالة ونزاهة الانتخابات النيابية المقبلة”.
وأضاف الكعبي، بحسب البيان، أنه “نظرا لأهمية هذا القانون جرى عقد ما يقارب عشرين اجتماعا ولقاء وحوارا سواء داخل اللجنة القانونية النيابية أو مع قادة الكتل النيابية، وكذلك مع الجهات القطاعية المعنية مثل خبراء الأمم المتحدة في العراق والمفوضية المستقلة للانتخابات، وكان الهدف هو الخروج بقانون انتخابات رصين يلبي طموح الجمهور ويعزز ثقتهم بالمنظومة الانتخابية وتمثيلهم بشكل شفاف”. وأشار البيان إلى أن “الاجتماع بحث فقرات عديدة مهمة تضمنها مشروع القانون، تتطلب أخذ رأي الجهات الفنية لضمان عدم حدوث معرقلات خلال مرحلة تنفيذه، كما تدارس الاجتماع جملة مقترحات تكون قابلة للتطبيق بشكل فعلي، ومن المؤمل طرحها خلال جلسة التصويت والأخذ بأفضلها “.
وقالت الصحيفة إن مصادر برلمانية كشفت عن الاتفاق على الصيغة شبه النهائية لقانون الانتخابات الجديد، مضيفة أنه سيتم اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والترشيح الفردي بنسبة 100 % للفائز الأعلى أصواتاً، مع الإبقاء مؤقتا على العدد الحالي لأعضاء البرلمان 329 نائبا، لحين إجراء تعداد سكاني جديد وتدقيق إحصاءات وزارة التخطيط.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت 496 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل “الحشد الشعبي” لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن “الحشد الشعبي” ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
