المزيد من عزل نظام الملالي المتزايد عن النظام المالي العالمي
صحيفة وول ستريت جورنال
المزيد من عزل نظام الملالي المتزايد عن النظام المالي العالمي – بعد عزل نظام الملالي في الساحة السياسية، جاء الدور على عزله ماليًا عن الأنظمة المالية العالمية. فلنلقي نظرة على مقال منشور في صحيفة “وول ستريت جورنال”:
تحركت إدارة ترامب يوم الجمعة نحو المزيد من عزل نظام الملالي عن النظام المالي العالمي ؛ معلنة أن إيران “منطقة تثير القلق الرئيسي في غسل الأموال”
وفي حين أن اقتصاد نظام الملالي ينهار، شرعت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان في وضع خطة جديدة تفيد أنه في حالة اكتشاف أي بنك أو شركة أو فرد يتعامل مع إيران تجاريًا سوف يُفرض عليه عقوبات شديدة من بينها العزل عن الاقتصاد الأكثر أهمية في العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الملالي متهم بالانهماك في إرسال الأموال إلى جماعات أدرجتها أمريكا في قائمة الإرهابيين، عن طريق البنك المركزي والشركات والبنوك التي تسيطر عليها الحكومة وحرس الملالي.
وقال وزير الخزانة منوتشين:” إن إيران منطقة تثير القلق الرئيسي في غسل الأموال ولا تريد عن عمد أن يكون هناك أي شفافية في اقتصادها لتتمكن من تصدير الإرهاب في جميع أنحاء العالم “.
والجدير بالذكر أن جهود الدول الأوروبية الرامية إلى تسهيل التجارة الإنسانية مع نظام الملالي عن طريق آلية دعم التبادل التجاري (INTEX ) باءت بالفشل، لأن أصحاب رؤوس الأموال يخشون أن تؤدي علاقاتهم مع نظام الملالي إلى إدراجهم في قائمة العقوبات الأمريكية.
تقول السياسة الأمريكية الجديدة لمعالجة مثل هذه المخاوف إن أي كيان أو شركة يزود إيران بإمدادات إنسانية يجب أن يقدم تفاصيل عن جميع معاملاته التجارية إلى الإدارة الأمريكية، وإن أي أصول تنتهك العقوبات المفروضة على الشركات المحظورة سيتم مصادرتها.
يقول المدعون العامون الفيدراليون الأمريكيون ومسؤولو الأمن القومي إن إيران استخدمت التصاريح الإنسانية خلال حملة الضغط التي قامت بها إدارة أوباما كغطاء لمليارات الدولارات في المعاملات المحظورة.
وقال المبعوث الخاص للشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية الأمريكية، براين هوك، إن القناة الإنسانية الجديدة “ستسهل عمل الحكومات والمؤسسات المالية والشركات الخاصة للتعامل الإنساني المشروع من جانب الشعب الإيراني، ويقلص خطر وقوع الأموال بأيدي غير نظيفة”.
وقال المستشار السابق لعقوبات وزارة الخزانة، براين اوتول، وهو حاليًا زميل بارز في المجلس الأطلسي: ” إن هذا العمل بالنسبة للبنوك والشركات غير الأمريكية مثل سياسة القفز من المقلاة والقفز في النار”.
