الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

إيران: مجلس شورى الملالي يرفض مشروع قانون لحل شكاوى المعلمين الإيرانيين

انضموا إلى الحركة العالمية

إيران: مجلس شورى الملالي يرفض مشروع قانون لحل شكاوى المعلمين الإيرانيين-

إيران: مجلس شورى الملالي يرفض مشروع قانون لحل شكاوى المعلمين الإيرانيين

إيران: مجلس شورى الملالي يرفض مشروع قانون لحل شكاوى المعلمين الإيرانيين- إيران، 1 نوفمبر/ تشرين الثاني2021 – أثبت النظام مرة أخرى أنه غير مهتم بالمرة بسبل عيش الملايين من المواطنين الإيرانيين والأجيال القادمة في إيران. وفي جلسة يوم الأحد، رفض أعضاء مجلس شورى الملالي تمرير مشروع قانون من شأنه تعديل الرواتب الرسمية للمعلمين. للمرة الثانية، رفض البرلمان التصويت على مشروع القانون الذي سيوفر 25 تريليون ريال للمعلمين. وتمت إعادة مشروع القانون إلى لجنة التعليم لمراجعته.

يأتي القرار على خلفية شهور من الاحتجاجات المستمرة من قبل المعلمين في جميع أنحاء إيران، أولئك الذين رفعوا شكواهم إلى وزارة التعليم والمؤسسات الحكومية المختلفة. يكافح المعلمون في إيران لكسب لقمة العيش مع رواتب لاتتجاوز قيمتها من ثلث إلى خمس خط الفقر.

ومن المثير للاهتمام أن جلسة البرلمان عُقدت يوم الأحد بشكل خاص. ليس من الواضح لماذا يجب أن تُعقد مثل هذه القضية المهمة التي تخص عامة الناس خلف أبواب مغلقة. هل يطالب المعلمون بالحصول على شىء زيادة عن حقوقهم الأساسية وعيش حياة كريمة؟

وبحسب النائب علي رضا سيفيدان، عضو لجنة التعليم، فإنه من خلال تمرير قانون التصنيف، سيتعين على النظام دفع 30 مليون ريال إضافية لكل المعلمين شهريًا وبشكل خاص المعلمين الحاصلين على درجة الماجستير بمبلغ إضافي قدره 70 مليون ريال. سيتعين على النظام أن يستوعب هذه الرواتب في ميزانية الجديدة التي تعاني بالفعل من عجز قدره 450 تريليون ريال. وبحسب وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، ليس لديها أي مصدر دخل لسد 307 تريليون ريال من هذه الفجوة.

هذه، بالطبع، كذبة كبيرة. إذا توقف النظام عن تحويل الأموال إلى نظام الأسد في سوريا، وحزب الله في سوريا، والحوثيين في اليمن، والحشد الشعبي في العراق. إذا توقفت عن تبديد مليارات الدولارات على تطوير صواريخ باليستية. وإذا توقفت عن سعيها للحصول على أسلحة نووية، فسيكون لديها ما يكفي من المال ليس فقط لحل مشاكل المعلمين، ولكن أيضًا مشاكل العمال وأصحاب المعاشات والممرضات وشرائح المجتمع الأخرى.

سيكون هذا بالطبع قرارًا صعبًا لنظام بنى قوته على نشر الإرهاب والعنف والأصولية في جميع أنحاء المنطقة وقمع أي شكل من أشكال المعارضة من خلال الاعتقالات والتعذيب والإعدام.

لكن قرار النظام بإهمال الأمر والامتناع عن تقديم حلول لمشاكل المعلمين لن يكون بلا تداعيات.

منذ العام الماضي، ينظّم المعلمون الإيرانيون العديد من الوقفات الاحتجاجية، لكن النظام يمتنع عادة عن تلبية مطالبهم. ومع اقتراب بداية العام الدراسي، عاد المعلمون إلى الشوارع لاستئناف احتجاجاتهم وتذكير الحكومة بواجباتها.

الجولة الأخيرة من الاحتجاجات مستمرة منذ أوائل شهر سبتمبر / أيلول.ويطالب المعلمون المحتجّون سلطات النظام بتنفيذ ما يعرف بـ “خطة تصنيف 80 بالمائة” فيما يتعلق برواتب المعلمين.

أعلن مجلس تنسيق المعلمين الإيرانيين في بيان بدء العام الدراسي الجديد “الحكومة والبرلمان ملزمان بالموافقة على هذه المبادرة. وإذا تمت الموافقة على هذه المبادرة وتم البدء في تنفيذها، فإن الأساس القانوني لأجر المعلمين سيكون على الأقل 80 بالمائة من أجر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وذلك لأنه يجب أن تكون هناك مساواة بين المعلمين وأعضاء مجالس الكليات.”

شكاوى المعلمين الإيرانيين

إن استمرار تجاهل النظام لاحتياجات المعلمين واستجابته القمعية لتظاهراتهم أدى تدريجياً إلى تحريف مطالبهم وتجمعاتهم في احتجاجات سياسية. “يجب إطلاق سراح المعلمين المسجونين” هو أحد الشعارات التي أصبحت شائعة جدًا في الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها المعلمون.

هذا هو الاتجاه الذي يمكن رؤيته عبر شرائح أخرى من المجتمع التي كانت تنظم احتجاجات على الرغم من بيئة القمع وتجاهل النظام المستمر لمطالبهم. وتحذر وسائل الإعلام الخاصة بالنظام من عواقب عدم معالجة المظالم الاقتصادية للمعلمين والمجتمعات الأخرى.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، كتبت صحيفة مستقل الحكومية، ” في الآونة الأخيرة، تم ربط أسماء المعلمين بالمشاكل المعيشية، ونحن نشهد موجة من الاحتجاجات من قبل المعلمين استجابة لمشاكل الحياة والظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد، والحكومة غير قادرة على التغلب على هذه الأزمة، ولا يسعها سوى إعطاء مسكنات مؤقتة ومحاولة التغطية والتشويش على المطالب الرئيسية [للمعلمين].”

كما حذرّت صحيفة مستقل من أن “الأجهزة الأمنية تحاول وقف الاحتجاجات من خلال الضغط، ولكن طالما لم يتم حل مشاكل المعيشة، فسوف نستمر