النظام الإيراني يختلس 23 مليار دولار تحت مسمى”الخصخصة”- يعاني الشعب الإيراني من العديد من الأزمات الاقتصادية. بينما يواصل النظام الإيراني وأتباعه اكتناز الثروة الوطنية الإيرانية. ومصطلح ” القطاع الخاص” هو إحدى الخطط التي استخدمها النظام لنهب أموال الشعب.
في مقال بعنوان “أرقام فلكية، ومعلومات قليلة”، أقرت صحيفة “شرق” اليومية التي تديرها أجهزة الدولة بإحدى عمليات الاختلاس التي قام بها النظام من خلال ما يسمى بالشركات الخاصة.
“تم توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 300 تريليون تومان بين وزارة التعدين والتجارة والصناعة وخمس شركات كبرى: النحاس، كلكهر، جوهر زمين، زر للمعكرونة، إيران رادياتور. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم أخرى بقيمة 152 كوادريليون تومان في شهر آذار/ مارس. كانت هذه الاتفاقية في إطار اقتصاد المقاومة. واستكمالا للمذكرة السابقة التي تم توقيعها أيضاً مع خمس شركات أخرى هي “شادور ميلو ،آراك للمعدات الثقيلة ،المهدي للألمنيوم، سباهان للنفط وشيرين عسل” الأمر ااذي أقرته صحيفة شرق.
النظام الإيراني يختلس 23 مليار دولار- وبحسب صحيفة “شرق”، فقد نهب النظام “ما مجموعه 450 كوادريليون تومان أو 23 مليار دولار من مذكرة الاستثمار خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، يبلغ إجمالي ميزانية التنمية للبلاد هذا العام حوالي 120 كوادريليون تومان. وهذا الرقم يزيد تقريبًا عن ثلث قيمة الميزانية الحالية للدولة “.
وأضافت صحيفة شرق “فى الوقت الذى بلغت فيه قيمة الاستثمار في مذكرة التفاهم في قطاعات التعدين والصناعة والأغذية والبتروكيماويات 450 كوادريليون تومان . كان إجمالي قيمة الاستثمار في بلدنا في عام 2019 أقل من 100 كوادريليون تومان، منها 76 كوادريليون تومان بواسطة القطاع الخاص، “.
كما أقرت صحيفة شرق أنه بسبب “النمو السلبي للاستثمار في الدولة، فإن مثل هذه الاستثمارات الضخمة، مع عدم وجود تغييرات في العوامل اللازمة لجذب رأس المال، هو أمر مثير للدهشة”.
ثم يسأل الكاتب: هل هذه المذكرات تتعلق بمشروع قانون “الشراكة بين القطاعين العام والخاص” والذي ينتظر حالياً موافقة مجلس النواب “.
مشروع قانون “الشراكة بين القطاعين العام والخاص” هو خطة قدمتها حكومة حسن روحاني، و يتبناها برلمان النظام بصمت. كان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد سلط الضوء في وقت سابق على بعض التفاصيل الصادمة حول هذه الخطة بناءً على الحقائق التي أقرتها وسائل الإعلام الحكومية التابعة للنظام.
وفقًا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “قدمت منظمة التخطيط والميزانية التابعة للنظام هذا القانون كجزء من مشروع قانون الموازنة الحكومية في عام 2018. ووافقت حكومة حسن روحاني على هذا القانون وأرسلته إلى برلمان النظام. وبناءً على هذه الخطة، ستمنح حكومة روحاني مشاريع بناء ضخمة غير مكتملة لما يسمى “القطاع الخاص” لإنهائها “.
وأقرت الصحيفة الحكومية ” مشرق نيوز ” في الأول من تشرين الثاني / نوفمبر أنه “حسب إحصائيات وبيانات المسؤولين، هناك أكثر من 86 ألف مشروع إنشائي شبه مكتمل في الدولة، تقدر قيمتها بما يقارب 1000 كوادريليون تومان. الميزانية الحكومية وحدها لا تكفي لإنجاز هذه المشاريع، وأن تنفيذ هذه المشاريع سيستغرق سنوات عديدة إذا تم الاعتماد علي الموازنة الحكومية “.
بينما يعتقد الكثيرون أن القطاع الخاص الإيراني هو المستفيد الأكبر من هذه الخطة، تظهر الحقائق والأرقام أنه لا يوجد مايسمى “القطاع الخاص” في إيران في ظل نظام الملالي. “القطاع الخاص” ماهو إلا اسم مستعار آخر لـ “الحرس ” للنظام.
يسيطر الحرس والمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي وقواتهما على “القطاع الخاص” في إيران. خامنئي والحرس هما المستفيدان الوحيدان من خطة الخصخصة.
يؤكد مقال صحيفة مشرق نيوز أن “[الخطط] حساسة ومعقدة وفاسدة، حيث يتضح أن المستفيدين، من خلال التصميم الدقيق لقرار اختيار الخطة القابلة للتسويق، والتسعير، واختيار المشتري، والشروط النقدية، والأقساط، متروك فقط لستة أشخاص.اختيار هؤلاء الناس هو أيضا علامة واضحة على الفساد. يظهر التحقيق أن اثنين من موظفي منظمة البرنامج والميزانية، من أقارب بعض أعضاء البرلمان، هم من صانعي السياسات.حيث قاموا بتصميم الألغاز والجوانب المختلفة لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مصالحهم وأهدافهم. أي أنه ينبغي أن يستفيدوا أيضًا من التشريعات في وضع المستفيدين (القطاع الخاص) “.
في 31 تموز / يوليو 2017، صرحت صحيفة “شرق” اليومية الحكومية ببعض التفاصيل المذهلة حول ما يسمى بالقطاع الخاص. كان إعلان سياسات المادة 44 هو ترك الاقتصاد للشعب وتخلي الحكومة عن الأمر، ولكن ماذا فعلنا؟ كان جزء من الاقتصاد في أيدي حكومة بدون أسلحة، فقمنا بتسليمها إلى حكومة مسلحة [الحرس]؛ هذه ليست خصخصة. حكومة لديها أسلحة ووسائل إعلام وكل شيء ولا أحد يجرؤ على منافستها “.
النظام الإيراني يختلس 23 مليار دولار تحت مسمى”الخصخصة”و كيف تؤثر “الخصخصة” على حياة الشعب الإيراني؟
يبلغ راتب العمال الإيرانيين 3.5 مليون تومان أو 150 دولارًا بسعر الصرف الحالي في السوق الحرة. ومع ذلك، وبسبب فساد النظام والأنشطة غير المشروعة مثل الخصخصة، يواجه الناس ارتفاعًا هائلاً في الأسعار والتضخم.
صرّح السيد/ نصر الله دریابیکی، الأمين التنفيذي لدار عمال مازندران، لوكالة أنباء إيلنا شبه الرسمية يوم الأربعاء “اليوم، رواتب العمال والمعاشات تبعد ثلاثة ملايين تومان عن متوسط الدخل الذي يحقق حياة كريمة. في غضون ذلك، ووفقًا للمادة 41 من قانون العمل، يجب تعديل الرواتب بناءً على معدل التضخم وتكاليف المعيشة .
كما أضاف دریابیکی “اليوم، حوالي 99٪ من العمال ليس لديهم أمان وظيفي. ويعد انتشار عقود العمل المؤقتة وتوسع المقاولين، من أهم أسباب الفصل التعسفي في المجتمع والذي يعتبر السبب الرئيسي لاستغلال العمال في البلاد. في إيران، أدت الخصخصة إلى حالة من الفقر، والعبودية، وفصل العمال، والانحرافات الاجتماعية، وتخصيص العدالة الاجتماعية.
الأزمات الاقتصادية المستمرة في إيران ودور الدولة في تعميق تلك الأزمات حولت المجتمع إلى قنبلة موقوتة.
مؤخرًا، قال محمود أحمدي نجاد، الرئيس السابق للنظام، “بقلق متزايد أشعر بخطر صعود جيش من الجوعى”. وأعرب عن خوفه من ضياع النظام الذي أسماه “الثورة”.
وفي إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الوهمية المقبلة قال أحمدي نجاد: “الوضع الاقتصادي كارثي. والوضع الاجتماعي على وشك الانهيار، والظروف الثقافية لا توصف من حيث التفكك. اليوم، إذا واجهنا إقبالًا منخفضًا للناخبين، وهو ما يحدث بالتأكيد في الوضع الحالي، فستكون له عواقب محلية ودولية بعيدة المدى. سوف نسقط ولن نتمكن من النهوض مرة أخرى “.
