الهزات الارتدادية المميتة لاستقالة ظريف تضرب نسيج نظام ولاية الفقيه المتهرئ
مضى أسبوع على استقالة ظريف والسعي المتسرع لإعادته إلى عمله في وزارة الخارجية. فرغم هرع
الجناحين الحاكمين إلى تطويق مد هذا التوتر وإظهار الوضع عاديًا في العلاقات الداخلية للنظام، لكن
نطاق هذه الأزمة يتسع كل يوم. الأزمة التي اضيفت الآن إلى المجموعات المتناقضة من أزمات
النظام.
الصراع الدائر بين زمر النظام حول الموضوع، يبيّن أن استقالة ظريف وتزامنها مع زيارة الدكتاتور
الدموي الحاكم في سوريا وعشية اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام، قد صعّدت التوتر الداخلي
للنظام وألحقت خسائر بكلا الجناحين حسب تعبيرهم.
الواقع أن المقاومة الإيرانية(NCRI) قد أكدت أن عودة ظريف ليست بمعنى نهاية الأزمة، بل إنها يزداد
عمقًا، لأن العامل الحاسم ليس سوى انتفاضة الشعب الإيراني والاحتجاجات الاجتماعية التي تقودها
معاقل الانتفاضة والمقاومة الإيرانية.
وعقب تأجيل موعد حسم المشاريع المتعلقة بمجموعة العمل المالي (فاتف) من قبل مجمع تشخيص
مصلحة النظام، رغم إصرار ظريف وروحاني وفي الوقت الذي يدعي بعض عناصر زمرة روحاني أن
عودة ظريف إلى العمل جاء بعد تراجع الزمرة الغالبة عن موضوع (عرقلة) تبني مشاريع (فاتف)، غير
أن حسين مظفر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام من زمرة خامنئي قال إن استقالة ظريف «لن
يكون لها أي تأثير في عملية اتخاذ مجمع تشخيص مصلحة النظام قراره بشأن المشاريع المذكورة».
وأضاف: «هذه الاستقالة وتزامنًا مع لقاء بشار الأسد بـ (خامنئي) قد وجهت ضربة للاعتبار السياسي
لظريف على الصعيدين الداخلي والدولي» مؤكدًا أننا كنا نفكر فيه وكان في تصورنا أن تحمل ظريف
يكون أكثر من ذلك. ربما مورست عليه ضغوط ولكن على كل حال كان عمله (استقالته) في هذه الحيز
الزمني عملًا خاطئًا».
صحيفة «سياست روز» الحكومية من زمرة خامنئي كتبت 2 مارس: «حاول جهاز السياسة الخارجية
ممارسة ضغط على مجمع تشخيص مصلحة النظام بهدف إقرار الأخير المشاريع الأربعة المتعلقة
بمجموعة العمل المالي (فاتف) في وقت أسرع، وذلك من خلال ابتزاز سياسي تمثل في استقالة وزير
الخارجية».
من ناحية أخرى ورغم تأكيدات صحيفة «إيران» الناطقة باسم حكومة روحاني بخنوع ظريف والتشديد
على أن «كلماته لم تتعارض إطلاقًا مع التوجهات العامة للنظام ورؤى» خليفة النظام الرجعي…
إلا أن صحيفة قوات الحرس، اعتبرت جواد ظريف وقضية استقالته بأنها «سيناريو خبيث كان يهدف
إلى جر القضية إلى الشارع العام» وحملت بشدة عليه وكتبت تقول: «ما ينبغي الإمعان فيه هو أن
استقالة ظريف، قد أماطت اللثام عن النفاق والخداع والمعارضة المبطنة لدى البعض. هؤلاء كانوا
يعتبرون ظريف غير مفعلة منذ سنوات وكانوا يستخدمون للرأي العام أدبيات مثل «القطاع
الانتصابي» و«حكومة الظل» و«لا يسمحون الحكومة بالعمل» وغيرها من التعبيرات… ومن حسن
الحظ فإن استقالة ظريف قد كشفت عن هذا النفاق والتعارض بتقديمها صورة مزدوجة عن العلاقات
بين أجزاء السلطة».
محسن أمين زاده من العناصر السابقة لوزارة الخارجية للنظام والذي يميل إلى زمرة روحاني قال يوم 3
مارس: «إن سبب استقالة ظريف يعود إلى تدخل المؤسسات الأمنية والعسكرية غير المسؤولة
لاسيما قوة القدس في السياسة الخارجية. ظريف يواجه هذه المشكلة الكبيرة منذ تولي منصبه في
عام 2013. فهذه المشكلة ظهرت في عملية زيارة بشارة الأسد إلى طهران بشكل أوضح». وأضاف
هذا المسؤول الحكومي: «طبعًا المداخلات في شؤون السياسة الخارجية لا تقتصر على قوة القدس.
هناك مؤسسات عسكرية وأمنية أخرى تتدخل في عمل السياسة الخارجية أيضًا. فهذه التدخلات كثيرة
إلى درجة يمكن القول إن هكذا وضع وإلى هذا الحد من الإفراط لم يكن مثله في السابق قط».
