الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

انتصار العدالة القضائية على إرهاب نظام الملالي في إيران

انضموا إلى الحركة العالمية

محاكمة دبلوماسي إيراني في أوروبا تثير مخاوف الملالي

انتصار العدالة القضائية على إرهاب نظام الملالي في إيران

انتصار العدالة القضائية على إرهاب نظام الملالي في إيران

 

بقلم: المحامي عبد المجيد محمد

 

عقد المؤتمر العظيم للإيرانيين وللمقاومة الإيرانية الذي شارك فيه 100 ألف شخص هذا العام في ٣٠

حزيران في قاعة فيلبنت في باريس وبحضور أكثر من ١٠٠٠ شخصية سياسية مشهورة ورجال دولة

شخصيات قانونية، محامي وحقوقي، فنان، كاتب، رياضي، و.. غيرهم الكثير من الشخصيات التي

شاركت في هذا المؤتمر كداعمين للمقاومة الإيرانيةNCRI من قارت العالم الخمس.

النظام الديني الحاكم في إيران ومع علمه بهذا الاجتماع العظيم سعى من خلال استخدام عملائه

السريين في أوروبا لاختراق هذا التجمع والقضاء على المقاومة الإيرانية NCRI وداعميها من خلال عملية

إرهابية فظيعة.

لحسن الحظ قبل وقوع هذا العمل الإرهابي وبسبب وعي الشرطة الفرنسية والبلجيكية والألمانية تم

احباط هذه المؤامرة وتم اعتقال والتعرف على جميع منفذي ومخططي هذا العمل الإجرامي.

قائد ومخطط هذه العمليات الإرهابية شخص يدعى (اسد الله اسدي) القنصل الثالث في سفارة

النظام الإيراني في النمسا. الشخص المذكور تدرب جيدا على تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل عناصر

وزارة المخابرات. ومن خلال الغطاء الدبلوماسي وسوء الاستفادة من التسهيلات والإمكانات التي تم

وضعها في متناول الدبلوماسيين والشخصيات السياسية استطاع وضع ٥٠٠ غرام من المواد شديدة

الانفجار مع جهاز التفجير في سيارته وتسلميها لأمرأة و زوج بلجيكيين إيرانيين الأصل كانا على تواصل

مع هذا الدبلوماسي الإرهابي حتى يتمكنا من الذهاب لمكان تجمع فيلبنت في باريس كمناصرين

للمقاومة الإيرانية والقيام بتفجير التجمع في الوقت المناسب لتحقيق أعلى الخسائر وأكثرها خطورة.

التكلفة الكلية لنفيذ هذا العمل الإرهابي كانت تدفع من قبل نظام طهران من وزارة مخابرات النظام

الإيراني. وهذان الزوجان الإيرانيان الأصل كانا يتقاضان ٤ ألف يورو شهريا من وزارة مخابرات النظام

الإيراني لتنفيذ هذه العملية الإرهابية في الوقت المناسب.

عندما سعى اسد الله أسدي العقل المدبر والقائد الأساسي لهذه العمليات للعودة إلى النمسا

عتقل في ألمانيا بالقرب من الحدود مع النمسا.

النظام الإيراني سعى سعيا حثيثا لإعادة هذا الدبلوماسي الإرهابي إلى النمسا حتى يتمتع بالحصانة

الدبلوماسية التي يمتلكها هناك وينجو من العقاب والمحاكمة ولكن لحسن الحظ كل هذه المساعي

بائت بالفشل والجهاز القضائي الألماني لم يستجب للمطالب الإرهابية للنظام الإيراني وأظهرت ألمانيا

أنها بلد تمتلك استقلالا قضائيا وأن القضاء فيها يستند على الوثائق والأدلة والبراهين في سير

الإجراءات القانونية والقضائية للقضية.

على هذا النحو وافقت المحكمة العليا في ألمانيا على طلب استرداد اسد الله اسدي دبلوماسي النظام

الديني إلى القضاء البلجيكي. وبيان المحكمة صرح أن : “جميع شروط التسليم محققة ولا توجد عوائق

أمام عملية التسليم” و”استمرار عملية التسليم بعهدة المدعي العام في بامبرج”

وهكذا ، فشلت جمبع الجهود الحثيثة للديكتاتورية الدينية والإرهابية الحاكمة في إيران الرامية لإعفاء

الدبلوماسي الإرهابي الذي خطط ونظم التفجير في التجمع الكبير للإيرانيين في 30 يونيو في باريس.

أسد الله أسدي متورط في الاغتيال والجاسوسية والقتل على مدى العقود الثلاثة الماضية، وقد كشفت

منظمة مجاهدي خلق الإيرانية(MEK) عن سجلاته الإجرامية والإرهابية في العراق منذ 10 سنوات.

إن اتخاذ قرار ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية الكبرى تم على أعلى مستوى سياسي _ أمني لنظام

الملالي، أي المجلس الأعلى للأمن القومي، بحضور روحاني وجواد ظريف، وزير خارجية النظام، وتمت

الموافقة النهائية عليه من قبل خامنئي.

مع بدء الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني منذ أواخر شهر ديسمبر ٢٠١٧ وجد نظام الملالي أن طريق

خلاصه ونجاته في تفاقم القمع وتصدير الإرهاب. كما أنه في داخل إيران يستمر إضراب سائقي

الشاحنات الثقيلة في ٢٥٨ مدينة والملا محمد جعفر منتظري المدعي العام في إيران هدد السائقين

المضربين بالإعدام ووصفهم “بقطاع الطرق”.

إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في ألمانيا يستحق الاهتمام ويسرع من المراجعة القضائية لقضية

أكبر مشروع إرهابي حكومي للنظام الإيراني في أوروبا ولقائده العملياتي أسد الله أسدي، ويجعل من

الكشف عن كل تفاصيل هذا المشروع الإرهابي أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى.

إن أي تقاعس أو استرضاء وتماشي مع الإرهاب الحكومي الذي يديره النظام الإيراني، والذي تشارك فيه

سفاراته ودبلوماسييه مباشرة وفي جميع أنحاء العالم، من شأنه تسهيل و استمرار هذه الجرائم.

بالنظر إلى سجلات وتاريخ الإرهاب الحكومي للنظام الإيراني، يجب إحالة قضية إرهاب هذا النظام

والانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي في أقرب وقت ممكن.

في الآونة الأخيرة قال ادم ارلي السفير الأمريكي السابق في البحرين في مقابلة مع موقع (جي دي

ان) البحريني: “النظام الإيراني استخدام العائدات الاقتصادية للاتفاق النووي مع المجموعة ٥ + ١ على

نشر الحروب وعلى قاسم سليماني وعملائه الإرهابين بدلا من صرفها على تحسين وضع الشعب

الإيراني.. طالما أن الملالي الحاكمين في السلطة، فإنهم يستخدمون أي وسيلة وأداة لديهم لزعزعة

استقرار المنطقة.”

واستنتج أن: “لا يوجد شيء أقل من تغيير النظام في إيران لخلق مستوى مقبول من السلام في الشرق

الأوسط”.

إن المقاومة الإيرانية MEKوالشعب الإيراني المنتفض الذين ظلوا ينادون لمدة تسعة أشهر في شوارع

المدن الإيرانية بشعارات الموت لخامنئي والموت لروحاني يعبرون بذلك عن رفضهم التام والكامل لهذا

النظام ويطالبون بإسقاطه.