انتهاء أيام التهليل والترحيب وتفاقم الصراع بين زمرة خامنئي وروحاني– قال زاكاني، رئيس مركز البحوث بمجلس شورى الملالي، إن ميزانية عام 2021 أُغلقت باستهتار. إذ إن هذه الميزانية تنطوي على عجز لا يقل عن 320,000 مليار تومان، وقال: ” لقد انتهت أيام الأكل في القتة المحلولة، ولن نسمح للحكومة من الآن فصاعدا بخداع أبناء الوطن وتأخذ منهم 10 أضعاف ما تعطيه لهم.
وأفادت وكالة “تسنيم” للأنباء أنه تم تقديم مشروع قانون الموازنة لعام 2021 بإجمالي إنفاق قدره 841,000 تومان إلى المجلس منذ أسبوع.
وبموجب مشروع القانون المذكور تبلغ الموارد الناجمة عن بيع النفط ما يربو عن 199,000 مليار تومان على أساس بيع 23,000,000 برميل يوميًا.
وفي هذا الصدد، قال زاكاني رئيس مركز البحوث بالمجلس إن :”ميزانية عام 2019 – 2020 كانت تضخمية جدًا، فقد أدت إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
اقراء ایضا
الفساد ونظام الحكم والأحزاب الفاسدة هي العلاقة المشتركة بين الانتفاضة في العراق وإيران
وتبنينا مسارين، أحدهما هو ألا نكرر أخطاء ميزانية عام 2019-2020 لاحقًا وليكن في ميزانية 2021 على سبيل المثال. أي أنهم اعتبروا المبالغة في الدخل خرافة. ثم قاموا في المقابل بفرض تخفيضات كبيرة في الإنفاق، مما أدى إلى فوضى في اتجاه عجز الميزانية الحكومية.
وانخفضت قيمة العملة الوطنية. وقد شهدتم اضطرابًا كبيرًا في البلاد شعر الناس بآثاره في غضون أشهر قليلة.
عجز الموازنة البالغ 273,000 مليار تومان يدمر ثلاثة أرباع ممتلكات الشعب
بمجرد ظهور آثار التضخم والاضطراب على الاقتصاد، شعر الناس أن ثروتهم أصبحت ربع ما كانت عليه في الماضي، حيث أنهم فقدوا ثلاثة أرباع أو ثلاثة أخماس أصولهم دفعة واحدة، وتكبدت البلاد خسائر فادحة.
ما هو السبب في ذلك؟ السبب هو أننا كان لدينا عجزًا في ميزانية 2019 قدره مائة ألف مليار تومان. وفي موازنة عام 2020، كان لدينا عجزًا قدره 273 ألف مليار تومان.
وتم تعويض العجز في الميزانية بطرق خاطئة. فعلي سبيل المثال، أغلقوا الميزانية بـ 1,500,000 برميل من النفط يوميًا بسعر 50 دولارًا، حتى تشعر أمريكا بأن تأثير العقوبات التي فرضتها عام 2018 لم يكن كبيرًا.
ولم يقولوا إن هذه الأرقام التي نعتزم بيع النفط بها للاستعراض فقط، وحتى لو لم يكن العدو يحلم. فنحن لا ننام لكن الحكومة فعلت ذلك ونشأ عجز في الميزانية بلغ 196,000 مليار تومان.
عرض الميزانية
في عام 2020، تم إغلاق ميزانية الموارد النفطية ببيع مليون برميل في اليوم. كما كانوا على علم بأن هذه الأرقام لن تكون متاحة. لذلك، من خلال الإنفاقات المتعددة وليس فقط رفع الميزانية، فرضوا على مدى العام نفقات أخرى تتعارض مع القانون وأوصلوا الوضع إلى نقطة فُرض فيها عجز في الميزانية قدره 273,000 مليار تومان. ولتعويض هذه الأرقام رفع البنك المركزي ودائع البنوك التجارية بناءً على طلب وحاجة الحكومة، مما أسفر عن فرض تضخم جامح على أبناء الوطن مقابل رفع هذه الودائع.
