انتهاكات حقوق الإنسان هي نقطة ارتكاز نظام الملالي لإنقاذ نفسه من الإطاحة سلط موقع “فري ريبابليك” الأمريكي، الضوء على حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران تحت وطأة حكم خامنئي واعتبره نقطة الارتكاز التي يستخدمها نظام الملالي لإنقاذ نفسه من الإطاحة.
انتهاكات حقوق الإنسان هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ نظام الملالي
شهد الإيرانيون العام الماضي حسبما تعودوا أكبر انتهاكات لحقوقهم من قبل نظام خامنئي. وأعرب جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره إلى الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء وضع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى إيلاء اهتمام خاص بهذه الانتهاكات. والجدير بالذكر أنه أعد تقريره في هذا الشأن استنادًا الأخبار والمعلومات المتاحة وبديهته، حيث أن نظام الملالي يرفض طلبه بالسفر إلى إيران حتى الآن.
وكان جاويد رحمان قد أشار إلى ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران التي وقعت في العام الماضي. ويفيد تقريره أنه تم الإبلاغ في العام الماضي عمَّا لا يقل عن 233 عملية إعدام رسمية. وجاءت عمليات الإعدام هذه في أعقاب محاكمات جائرة، لا سيما في حق السجناء السياسيين، من أمثال نويد أفكاري ومصطفى صالحي. وكان اعتقال المدونين في مواقعهم الإلكترونية الخاصة والصحفيين المستقلين والزج بهم في السجون جانبًا آخر من جوانب القمع وانتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين التي يتبناها نظام الملالي.
انتهاك الحقوق الأساسية للعمال
وانتهك نظام الملالي في العام الماضي كالعادة حقوق العمال الإيرانيين، وهم من أكثر فئات المجتمع حرمانًا. وتبادر الحكومة بقمع العمال الذين يتجمعون في جميع أنحاء البلاد وينظمون احتجاجاتهم المشروعة على وضعهم المعيشي السيء للغاية أو على عدم استلام رواتبهم وعلاواتهم؛ بدلًا من أن تلبي مطالبهم. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 70 في المائة من العمال الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر.
وقتلت القوات العسكرية وأصابت 143 عتالًا رميًا بالرصاص في غضون 6 أشهر فقط في محافظتي أذربيجان الغربية وكردستان. والجدير بالذكر أن هؤلاء الأفراد مضطرون إلى حمل البضائع على ظهورهم لنقلها من العراق إلى إيران عبر الجبال سيرًا على الأقدام بسبب انعدام فرص العمل والوضع الاقتصادي المتردي لمعيشتهم اليومية ومعيشة أسرهم في هاتين المحافظاتين.
ويأتي قيام قوات حرس نظام الملالي بقتل وإصابة العشرات من ناقلي الوقود البلوش في الجنوب الشرقي من إيران، في نهاية شهر فبراير 2021، تزامنًا مع تغيير الحكومة في أمريكا وسعي إدارة بايدن إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران حول القضايا النووية والصاروخية والإقليمية، من ناحية. وتؤكد على احترام حقوق الإنسان من ناحية أخرى. فهل ستتم مناقشة موضوع الحرية والالتزام بقوانين حقوق الإنسان، الذي تطالب به الغالبية العظمى من أبناء الشعب الإيراني، في المفاوضات المقبلة بين أمريكا ونظام الملالي لرفع العقوبات، أم لا؟ والجدير بالذكر أنه من المستبعد أن يرضخ خامنئي لرغبات الشعب الإيراني في التمتع بالحرية واحترام حقوق الشعب، استنادًا إلى تجربته في الإطاحة بالشاه الذي فقد السيطرة على البلاد عندما امتثل لسياسة كارتر الرامية إلى احترام حقوق الإنسان والكف عن تعذيب المواطنين وإعدامهم، الأمر الذي أدى إلى الإطاحة به، نظرًا لأن قضية الشاه مرادفة لمرحلة نهاية نظام حكم الولي الفقيه الذي دام 42 عامًا.
