الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

بات الاتفاق النووي، رمزًا لانسداد الأفق على نظام الملالي

انضموا إلى الحركة العالمية

الاتفاق النووي، رمزًا لانسداد الأفق على نظام الملالي

بات الاتفاق النووي، رمزًا لانسداد الأفق على نظام الملالي

بات الاتفاق النووي، رمزًا لانسداد الأفق على نظام الملالي

 

 

بات الاتفاق النووي، رمزًا لانسداد الأفق على نظام الملالي -بات الاتفاق النووي رمزًا لانسداد الأفق على نظام الملالي. فمن ناحية، يدرك المسؤولون الحكوميون أن الانسحاب من الاتفاق النووي يعني استئناف العقوبات المفروضة على هذا النظام تلقائيًا والانتقال إلى المادة 7 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى، تحولت التحريضات التي بدأوها تحت عنوان تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي للحصول على تنازلات من أوروبا؛ إلى أزمة داخل هذا النظام.

 

هذا ويواصل المسؤولون في الحكومة التطلع إلى أوروبا بالخوف والأمل لعل الأوربيين يساهمون في  حدوث انفراجه في تخفيف العقوبات. 

 

نقلت وكالة قوات الحرس للأنباء في 18 أكتوبر  على لسان أمير عبداللهيان، مساعد رئيس مجلس شورى الملالي، لاريجاني، قوله: ” ليس هناك أي أمل في أوروبا. فالحقيقة هي أنه كان هناك اتفاق وتقاسم أدوار حقيقي بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على إضعاف جمهورية إيران الإسلامية”. وبينما وصف زيادة إحكام حبل العقوبات على عنق نظام الملالي بالإرهاب الاقتصادي أضاف بخيبة أمل: ” إن آلية دعم التبادل التجاري (INTEX) راكدة ولا يوجد من يفعلها. وإيران في أمس الحاجة إلى اتخاذ إجراء يغير مناخ الإرهاب الاقتصادي المتمثل في فرض العقوبات؛ تغييرًا جذريًا”.

 

في 17 أكتوبر، تصدر رئيس مكتب روحاني، واعظي، المشهد وقال: “تقوم اللجنة المعنية حاليًا بدراسة مختلف الأبعاد المتعلقة بتطبيق الخطوة الرابعة من تقليص التزامات إيران النووية”. ومضى واعظي في حديثه وأشار إلى تطلعات نظام الملالي في أوروبا وسياسة النظام في مواصلة الابتزاز، مضيفًا: “إن هناك لجنة في إيران تدرس حاليًا الإجراءات التي اتخذها الجوانب الأوروبية ردًا على تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص الالتزامات النووية، وإذا لم تلب هذه الأطراف رغبات نظام الملالي فسيتم تنفيذ الخطوة الرابعة من تقليص هذه الالتزامات”.  

 

وقال متوسلًا: “من المتوقع أن تفي الدول المنافسة ولاسيما الأوربية بتنفيذ التزاماتها المتلعقة بالاتفاق النووي. 

وفي أعقاب تصريحات الملا روحاني حول تطوير أجهزة الطرد المركزي، والتشاور لبدء الخطوة الرابعة من تقليص الالتزامات النووية، على الفور، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا تُحث فيه نظام الملالي على الامتناع عن تقليص التزاماته. ففي حديثها للصحفيين يوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول: يتعين على إيران أن تتجنب الدخول في مرحلة مقلقة للغاية من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تساهم في تصعيد التوترات. هذا وأدلت المتحدثة باسم الهيئة الدبلوماسية الفرنسية بتصريحاتها هذه عقب خطاب حسن روحاني، الذي قال فيه إن طهران تستخدم حاليًا أجهزة الطرد المركزي المتطورة آي آر -9 لتخصيب اليورانيوم. والجدير بالذكر أنه لم يتم التطرق إلى ذكر أجهزة الطرد المركزي هذه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.  وحول تقليص إيران لالتزاماتها بالاتفاق النووي قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: “لقد أعربنا نحن إلى جانب بريطانيا وألمانيا عن قلقنا المستمر من تصريحات نظام الملالي الأخيرة وتصرفاته التي تتعارض مع الخطة الشاملة للعمل المشترك “. وحذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية نظام الملالي من استئناف قراراته المعارضة للاتفاق النووي وطالبته بالعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماته.

 

وفي الوقت نفسه، قال مساعد وزير خارجية نظام الملالي، عباس عراقتشي، أثناء لقاءه بمساعد وزير الخارجية السويدي إن نظام الملالي الإيراني عقد العزم على تنفيذ الخطوة الرابعة من تقليص التزاماته بالاتفاق النووي.

 

وجاءت صراعات زمرة روحاني لفتح الطريق لإحياة الاتفاق النووي وفتح نافذة لتنفس نظام الملالي في وقت ينادي فيه عدد قليل بالانسحاب من هذا الاتفاق والتنديد بإجراءات زمرة روحاني الرامية إلى إحياء الاتفاق المذكور. هذا وتسلط حجج زمرة روحاني الضوء على حالة الجمود التي يعاني منها نظام الملالي في مفترق الطرق – أكثر من أي شيء – وتفرض عليه الموت أو الانتحار خوفًا من الموت. 

 

ومن جانبها كتبت صحيفة “رسالت” العضو في زمرة مؤتلفة في 17 أكتوبر رداً على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي: “إن التصنيف والتمييز بين أمريكا وفرنسا ولعبتهما ضد نظام الملالي خطأ استراتيجي؛ ويُعد هذا التمييز استراتيجية في حد ذاته. ولإثبات هذا الأمر تجدر بنا الإشارة إلى إصرار ماكرون على ضرورة التفاوض بشأن أنشطة نظام الملالي المتعلقة بالصواريخ، وإثارة المسؤولين الفرنسيين لموضوع تطبيق القيود الزمنية الانتقالية في الاتفاق النووي، وأخيرا، تمديد الوقت للفرنسيين لتقديم الآلية المالية المحددة للاتحاد الأوروبي. وفي الختام كتبت الصحيفة المشار إليها: ” على الرغم من أن الوثيقة لا تشير صراحة إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، إلا أن المسؤولين الفرنسيين يقولون إن مفهوم جميع الأطراف من النغمة المتعلقة بالدور الإقليمي لطهران هو أن القضايا المتعلقة بالصواريخ ستكون جزءًا من المفاوضات”.

 

ومن جانبه كتب الحرسي حسين شريعتمداري، في صحيفة “كيهان خامنئي” مهاجمًا سياسة روحاني الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي:  “لقد دمرت الصناعة النووية في البلاد، وقدمت للمنافس عشرات التنازلات نقدًا. أتمنى لو أشرت إلى الانجازات الخيالية من وراء الاتفاق النووي ولو مرة واحدة بدلًا من خطبك التي لا تؤيدها وثيقة، في تلك الحالة، لابد لك أن تقول “الاتفاق النووي كان جبلاً انهار فوق رؤوس الأمة ونظام الملالي” بدلًا من أن تقول ” الاتفاق النووي كان جبلًا انهار فوق رؤوس المعارضين في الداخل”.