بدء الانتخابات التشريعية بإيران.. وخامنئي: المشاركة واجب ديني
بدء الانتخابات التشريعية بإيران.. وخامنئي: المشاركة واجب ديني – بدأت عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيرانية الحادية عشرة، الجمعة، في معظم أنحاء إيران، وسط مخاوف النظام من تدني نسبة إقبال الناخبين، وهو ما دفع بالمرشد الأعلى علي أكبر خامنئي إلى اعتبار المشاركة بالانتخابات “واجبا دينيا”.
ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح على 290 مقعدا في البرلمان الذي يسمى في إيران “مجلس الشورى”.
وعرض التلفزيون الإيراني صورا لخامنئي وهو يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع بطهران، قبل أن يدعو الإيرانيين للمشاركة بالانتخابات “بأسرع وقت”.
وأضاف خامنئي أن المشاركة في الانتخابات التشريعية “واجب ديني” وفيها “ضمان لمصالح البلاد القومية”.
وتأتي الانتخابات وسط انتقادات واسعة على المستويين المحلي والدولي، ومخاوف من تزويرها لصالح المحافظين المتشددين.
ويتوقع محللون إقبالا ضعيفا على الاقتراع، مع ميل متزايد لمقاطعة الاستحقاق، مما سيصب في مصلحة المحافظين على حساب روحاني الذي فاز في العام 2017 بولاية رئاسية ثانية على خلفية وعود بتعزيز الحريات وحصد ثمار التقارب مع الغرب.
وتشهد إيران أزمة ركود اقتصادي وارتفاعا للتضخم جراء العقوبات الأميركية، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران مع الدول الكبرى في العام 2018.
وقد أظهر استطلاع للرأي، أجراه معهد الدراسات والبحوث الاجتماعية بجامعة طهران، أن 93 في من الإيرانيين غير راضين عن الوضع الحالي في البلاد، وأن 24.2 في المئة فقط منهم سيشاركون في الانتخابات القادمة.
فبعد المظاهرات التي شهدتها إيران خلال الشهور الماضية، دعا عدد كبير من الإيرانيين داخل البلاد وخارجها إلى مقاطعة الانتخابات، كما دعا عدد من النشطاء إلى العصيان المدني والدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الإيراني.
على صلة93 بالمئة من الإيرانيين غير راضين عن وضع البلاد.. 24 بالمئة فقط سيشاركون بالانتخابات
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الخميس، عقوبات جديدة على خمسة مسؤولين إيرانيين يعملون في الهيئة المشرفة على الانتخابات التشريعية.
وشملت العقوبات أعضاء في مجلس صيانة الدستور الإيراني ولجنة الإشراف على الانتخابات التابعة له، والتي يتم تعيينها من قبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وقال بيان لوزارة الخزانة إن مجلس صيانة الدستور يستغل سلطاته لإبعاد الإيرانيين عن التنافس في الانتخابات.
ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشين قوله إن الولايات المتحدة “لن تتسامح مع عمليات التلاعب بالانتخابات التي تجري لصالح أجندة النظام الخبيثة”.
وأضاف أن “هذا الإجراء يكشف كبار مسؤولي النظام المسؤولين عن منع الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية”.
وشملت العقوبات رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي والمتحدث باسم المجلس عباس كدخدائي وعضو مجلس صيانة الدستور سيامك رابيك.
وكذلك تمت معاقبة عضو مجلس خبراء القيادة محمد يزدي وعضو اللجنة المركزية للانتخابات محمد حسن صادقي مقدم.
من جهته وصف المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك الانتخابات الإيرانية بأنها “مسرحية سياسية” بعد حرمان آلاف المواطنين من حرية الانتخاب.
وأضاف أن العقوبات التي طالت المسؤولين الإيرانيين الخمسة جاءت بسبب “منعهم عددا من المرشحين من المشاركة في الانتخابات”.
