أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا تحت عنوان
بدء محاكمة دبلوماسي للنظام الإيراني وثلاثة شركاء متهمين بعملية تفجير في مؤتمر كبير بباريس
وفيما يلي نصه:
بدء محاكمة دبلوماسي للنظام الإيراني وثلاثة شركاء متهمين بعملية تفجير في مؤتمر كبير بباريس – تبدأ يوم الأربعاء 15 يوليو 2020 محاكمة أسد الله أسدي، في بلجيكا. أسدي هو دبلوماسي إرهابي في نظام الملالي الذي قاد عملية تفجير لمؤتمر إيراني كبير في فيلبينت بباريس، في 30 يونيو 2018. إنها المرة الأولى التي يُحاكم فيها دبلوماسي في أوروبا بتورطه المباشر في الإرهاب. بعد عامين، أنهى القضاء البلجيكي التحقيق في المؤامرة الإرهابية وسلم ملف أسدي وشركائه الثلاثة إلى المحكمة.
أسدي هو أحد كبار المسؤولين في وزارة المخابرات للنظام والذي ترأس محطة وزارة المخابرات الإيرانية في النمسا، من خلال العمل تحت غطاء القنصل الثالث. في 28 يونيو 2018، قام شخصيًا بتسليم قنبلة TATP قوية في لوكسمبورغ إلى أمير سعدوني ونسيمه نعامي لاستخدامها في فيلبينت. تم اكتشاف هذه المؤامرة الإرهابية الكبرى، والتي كان يمكن أن تترك مئات الضحايا، وإحباطها في أخر مرحلة تنفيذها. قُبض على أمير سعدوني ونسميه نعامي في بلجيكا في 30 يونيو / حزيران أثناء نقلهما قنبلة إلى فيلبينت، وتم اعتقال مهرداد عارفاني في فيلبينت بباريس، وتم اعتقال أسدي في ألمانيا في اليوم التالي وتم تسليمه إلى القضاء البلجيكي.
حاول نظام الملالي، الغاضب من النقل الجماعي لمجاهدي خلق إلى ألبانيا، مرعوبًا من انتفاضات ديسمبر 2017 ويناير 2018، وقلقًا من المكانة الدولية المتزايدة للمجلس الوطني للمقاومة والرئيسة المنتخبة من قبله، لاغتيال رجوي وأبرز الضيوف الأمريكيين والأوروبيين في فيلبينت. في وقت سابق، نظم نظام الملالي هجومًا إرهابيًا في احتفالات النوروز في مارس 2018 في ألبانيا، والتي حضرتها السيدة رجوي ومجموعة من الضيوف الأجانب، والتي فشلت وأدت إلى طرد سفير النظام وثلاثة دبلوماسيين آخرين من ألبانيا.
على مدى العامين الماضيين، بذل نظام الملالي قصارى جهده لمنع محاكمة أسدي وإطلاق سراحه. وباتت إجراءات مثل الضغط الدبلوماسي، والوعود الاقتصادية، وأخذ الرهائن من الرعايا الأوروبيين، وتهديد الإرهاب، وكل ذلك دون جدوى، وتحولت إلى هزيمة مضاعفة للنظام الإيراني.
إن كشف وهزيمة المؤامرات الإرهابية الرئيسية للنظام الإيراني في أوروبا ومحاكمة دبلوماسي له لتورطه المباشر في العملية يمثل وصمة عار للفاشية الدينية التي تحكم إيران وتظهر أن النظام لا يتورع عن ارتكاب أي جريمة ودفع أي ثمن لإزالة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية باعتبارها الخطر الرئيسي الذي يهدد كيانه.
من خلال تقديم الوثائق، ذكرت المقاومة الإيرانية أن هذه العملية الإرهابية الكبرى تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن الأعلى للنظام برئاسة روحاني وبأمر تنفيذي من خامنئي. لذلك، بالإضافة إلى أسدي والإرهابيين الآخرين الذين تم القبض عليهم كمرتكبي هذه الجريمة، يجب محاكمة القادة الحقيقيين، وهم خامنئي وروحاني وظريف ومحمود علوي، وزير المخابرات في النظام، وهو أمر ضروري لوقف إرهاب الملالي الجامح.
أعلن المدعي العام الفيدرالي وجهاز الأمن البلجيكي في بيان مشترك صدر في 2 يوليو 2018، أن أمير سعدوني ونسيمه نعامي «متهمان بمحاولة قتل إرهابي والإعداد لهجوم إرهابي».
بالإضافة إلى مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة، هناك عدد من الشخصيات البارزة المشاركة في مؤتمر فيليبنت مشاركون كمدعين خاصين في هذا الملف، منهم رئيس الوزراء الجزائري السابق سيد أحمد غزالي، والسيناتور الأمريكي توريسلي، ووزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرتزي، والمرشحة الرئاسية الكولومبية إنغريد بيتانكورت، وايف بونه، وأعضاء من البرلمان البريطاني بوب بلاكمن وراجر غادسيف، وطاهر بومدرا الرئيس السابق لحقوق الإنسان في يونامي بالعراق واليزابتا زامباروتي من مؤسسة لا تمسوا قابيل.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
14 يوليو (تموز) 2020
