تراجع مستوى معيشة الشعب الإيراني مع انتشار الفقر الجماعي في ظل نظام الملالي
تراجع مستوى معيشة الشعب الإيراني مع انتشار الفقر الجماعي في ظل نظام الملالي – أعلن مركز الإحصاء عن معدل التضخم للعام الماضي حتى يونيو من هذا العام، مدعياً أنه انخفض بنسبة نقطتين مئويتين إلى 27.8 في المائة. في حین ارتفعت أسعار عدد من السلع الضروریة والتي تلبي احتياجات الطبقات الدنيا والشرائح الفقیرة من المجتمع، حيث سجلت الأغذیة والملابس والنقل والأجهزة المنزلية أعلى ارتفاع في الأسعار. سلة الأطعمة والمشروبات مثلاً، وصلت إلی 2.4 في المائة بزيادة 2٪ في السعر.
وأظهر التقرير الصادر عن مركز الإحصاء أن الأسعار في مجموعة النقل والمواصلات نمت بنسبة 45.1 في المائة في يونيو، مما يعني أن الشرائح الفقیرة ستضطر إلى دفع المزيد للبقاء على قيد الحياة مقارنة بالعام الماضي.
ارتفاع معدل التضخم الشهري
كما أظهر تقرير مركز الإحصاء أن معدل التضخم في يونيو ارتفع بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وبحسب المركز، ارتفع معدل التضخم للأسر الحضرية بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 22.7 في المائة، بینما ارتفع التضخم للأسر الريفية إلى 21.1 في المائة بزیادة 1.8 في المائة.
ارتفاع التضخم مقارنة بالسنة الماضية
وارتفع معدل التضخم في السلة الغذائية الرئيسية بنسبة 2.9 نقطة مئوية ليصل إلى 14.9٪ وسلة السلع والخدمات غير الغذائية بنسبة 7٪ لتصل إلى 26.4 بالمائة. وبلغ معدل التضخم 48.6 في المائة لتكاليف النقل، و26.6 في المائة وللأجهزة المنزلية، و28 في المائة للملابس، و 14.9 في المائة للأغذية.
ترجع أسباب هذه الزيادة من وجهة نظر حکومة المعمم روحاني إلی: «أولاً سرعة نمو السيولة دون نمو اقتصادي إيجابي. وثانياً العقوبات والقيود التي عمقت عزلة الاقتصاد الإيراني، وثالثاً ارتفاع سعر الدولار والانخفاض البطئ في قيمة العملة الوطنية» (صحیفة جهان صنعت، 22 یونیو 2020).
مرض زيادة الأسعار
تُظهر نظرة على الإحصائيات الصادرة عن المراكز الحكومية في نظام الملالي أن متوسط معدل التضخم طويل الأجل في الاقتصاد الإيراني على مدى السنوات الأربعين الماضية بلغ نسبة 20 في المائة. لذلك يعد التضخم في إيران مرضاً مزمناً لم يتمكن مسؤولو نظام الملالي من السيطرة عليه.
هذا التضخم المزمن متجذر في زيادة السيولة. حسب آخر الإحصائيات المتوفرة «تضاعفت القاعدة النقدية والسيولة أربع مرات و6.4 مرة علی التوالي خلال السنوات الثماني الماضية، ومع ذلك، لم يكن هناك تحسن في الوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي الإيجابي في السنوات الأخيرة فحسب، بل إن متوسط معدل النمو الاقتصادي في هذه السنوات كان صفراً تقريباً. وبهذه الطريقة، فإن زيادة كمية الأموال المتداولة، بدلاً من أن تؤدي إلى التنمية الاقتصادية، قد جفت جذور الإنتاج في البلاد ووضعتها في أسواق موازية وغير منتجة» (موقع اقتصاد بازار، 22 یونیو 2020).
سياسات البنك المركزي لنشر الفقر الجماعي
منذ أن فضّل همتي رئاسة البنك المركزي على تولي سفارة نظام الملالي في الصين، وضع أهدافاً وسياسات أدّت إلی زیادة فقر وعوز الشعب الإيراني أکثر من قبل.
فقد نفذ همتي، رئیس البنك المرکزي، قرارات وسیاسات للحد من التضخم والسيطرة عليه في حدود 20 إلى 24 بالمائة، لکنها لم تسفر عن أي نتائج. هي في الحقیقة سياسات تتجاهل عزلة نظام الملالي في الساحة الدولية وتقلل من ضغوط العقوبات أقل بکثیر مما هي علیه بالواقع، وتتجاهل صادرات النفط وانخفاض أسعاره، کما أنها تفتقر إلی الرؤی والتوقعات الصحیحة بالنسبة للواقع السياسي والاقتصادي المحلي والأجنبي، وبالتالي لم تتمخض إلا عن زيادة في الأسعار وإلحاق الضرر بالشرائح المحرومة من المجتمع.
ومع ذلك، يصر رئيس البنك المركزي على تنفيذ أوامر الملا روحاني للسيطرة على الأسعار بشكل مصطنع. ولكن بما أن الاتجاه المتزايد للسيولة والتضخم لم يؤد إلى تحسن النمو الاقتصادي، فإن سياسة السیطرة علی الأسعار لا يمكن أن تكون ناجحة.
ووفقاً لمركز الإحصاء التابع للنظام، فإن نتيجة كل هذه العیوب وعدم الکفاءة لن تكون سوى انخفاض تدريجي في القوة الشرائية للأسر وزيادة في تكلفة السلع الاستهلاكية. وبالتالي تتدنی مستویات معیشة الشعب الإيراني بشکل خطیر علی أيدي عناصر نظام الملالي غير المؤهلين.
الاقتصاد الإيراني أكثر انغلاقاً
ذکرت صحیفة “مردم سالاري” الحکومیة في 22 یونیو 2020، نقلاً عن أحدث تصنيفات مؤسسة هیریتیج الأمریکیة حول الاقتصادات الأكثر حرية في العالم لعام 2020، إن إیران قد احتلت المرتبة 164 من بین “الاقتصادات المغلقة”، وکتبت:
«في هذا التقرير، تراجعت إيران بنسبة 49.2 نقطة من حيث درجة الحرية الاقتصادية مقارنة بعام 2019، بانخفاض 1.9 نقطة، مما يعني أن الاقتصاد الإيراني أصبح أکثر انغلاقاً مقارنة بالعام الماضي. إذ احتلت إيران المرتبة 155 في العالم في ترتيب 2019 برصيد 51.1 ، لکن في ترتیب هذا العام أصبحت أکثر انغلاقاً بتسع درجات».
يظهر تقرير تلك المؤسسة البحثیة وضعاً مؤسفاً فیما یتعلق باقتصاد إیران لا يمكن مقارنته بالكمية الضخمة من عائدات النفط والغاز والبتروكيماويات التي يستولي عليها نظام الملالي.
أين تقف إيران من العالم؟
في جزء آخر من التقرير، تشير مؤسسة هیریتیج إلى مکانة اقتصاد نظام الملالي مقارنة بالدول الأخرى، والتي لا تجلب سوی الخزي والعار لسارقي أصول الشعب الإيراني، ولكن أين هم من أدنی إحساس بالخزي والخجل والعالم یرمقهم!
«يحتل الاقتصاد الإيراني مرتبة أقل من دول مثل موزمبيق وتشاد والكونغو وسورينام في تصنیف الاقتصادات الأکثر انغلاقاً. كما تحتل إيران المرتبة 13 من بين 14 دولة في منطقة مينا (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، حيث تحتل أفغانستان وباكستان مرتبة أعلى بنحو 30 نقطة من إيران».
لا تقوم المؤسسات الداعمة بتغطية ملیوني فقیر
كان من المفترض أن يقيم خميني، مغتصب سیادة الشعب الإیراني، وعصابته الناهبة، ازدهاراً عظیماً في إيران یفاجئ شعوب العالم ویترك أفواهم وعیونهم فاغرة من الدهشة والتعجب.
ولهذا الغرض لجأت المؤسسات الرسمیة والحکومیة مثل منظمة الرعایة (بهزیستي) وما تُسمی بلجنة إمام خمیني للإغاثة أو بالأحری لنهب الشعب، إلى خداع الناس ونهب أموالهم ومن ثم التصدّق علیهم بقلیل من المال المنهوب منهم أساساً. وبهذا یکون الفقر والبؤس في نظام الملالي الإجرامي شرعیاً ومتجذراً دائماً.
لكن الآن وبعد أن انکشفت فضائح الفساد الفلكي في فلل لواسان، يعترفون بوجود أوجه قصور في عملهم.
في هذا الصدد، دعا علي بابائي، عضو مجلس شوری النظام الحادي عشر الحكومة إلى «تقديم مشروع قانون فوراً إلى البرلمان حتى لا يكون لدينا أي فقراء في البلد حتى نهاية البرنامج السابع إن شاء الله» (وکالة إیلنا، 21 یونیو 2020).
یجب تحذیر هذا المسؤول الوقح وبقیة المسؤولین في نظام الملالي والقول إنکم فرضتم فقرا غیر مسبوق على الناس من خلال تنفیذ ستة برامج، لذلك کونوا علی ثقة من أنكم لن ترون البرنامج السابع لأن الشعب الإيراني لديه برنامج أول وأخير جاهز لكم أیها اللصوص الفاسدون.
لدی الشباب الفطنین والأبطال في مقدمة ملایین المواطنین الذین یعیشون تحت خط الفقر في البلاد، برامج حاسمة أخرى قید التنفیذ.
