الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

تصعيد الأزمة على رأس النظام؛ زمرة خامنئي ترحب بمحاكمة روحاني

انضموا إلى الحركة العالمية

تصعيد الأزمة على رأس النظام؛ زمرة خامنئي ترحب بمحاكمة روحاني

تصعيد الأزمة على رأس النظام؛ زمرة خامنئي ترحب بمحاكمة روحاني

تصعيد الأزمة على رأس النظام؛ زمرة خامنئي ترحب بمحاكمة روحاني-بعد الجدل بين الرجل المخادع روحاني  والمتحدث  باسم القضاء في النظام الذي رد على كلمة روحاني يوم الأربعاء حيث قال أن يتم محاكمته بدلاً من وزير الاتصالات جهرمي، قال اسماعيلي: “مرة أخرى، أعطيت العنوان الخاطئ للناس لأن المسألة ليست عرض النطاق” وأضاف:

“إذا كان روحاني ينوي الإجابة، فسيكون من الأفضل أن يشرح للناس فيما يتعلق بهبوط قيمة العملة والظروف المعيشية للناس والسيطرة على السوق والدجاج والبيض” حسب ما جاء في وكالة أنباء تسنيم في 27 يناير.

وقال المعمم ذوالنور رئيس لجنة الامن في مجلس الشورى للنظام في تغريدة له يوم 28 يناير ردا على قول روحاني بأنه يجب استدعائي لمحاربة الفساد “بالمصادفة هذا هو المكان الذي لا يمكن استدعائك فيه ومحاكمتك”.

اقرء المزید

تفاقم الأزمة الداخلية للنظام الإيراني تنذر بقرب سقوطه

بدوره كتب أميرابادي فراهاني، عضو مجلس شورى النظام في تغريدة يوم 27 يناير: “روحاني أعلن استعداده لمحاكمته، ومن الجيد أن يرحب به القضاء ويحاكمه”.

وأما موسوي، عضو لجنة المادة 90 في مجلس شورى النظام فقد كتب: “أتمنى لو تجرأ روحاني على القول: أنا مسؤول عن ارتفاع سعر الدولار إلى 25 ألف تومان، وسيارة برايد بـ 100 مليون تومان، و 15 مليون قطعة نقدية وسقوط سوق الأسهم “.

رضا خواه، عضو لجنة التخطيط والميزانية في مجلس شورى النظام، خاطب روحاني أيضًا: “انشروا قائمة المستفيدين من مبلغ 58 مليار دولار الذي وضعه جهانغيري وكيف تم توزيعها حتى يمكن تقديم الجناة إلى العدالة!” حسب ما ورد في صحيفة كيهان في 28 يناير.

وقال ضرغامي، عضو المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني والرئيس السابق لإذاعة وتلفزيون النظام: “الاتهامات الموجهة ضد روحاني كثيرة. وإذا كان حقا يريد المحاكمة بإمكانه أن يستعد للمحاكمة فيما يخص فرض الاتفاق النووي وكارثة العملة الصعبة بسعر 4200 تومان وسقوط العملة المحلية بنسبة 10 مرات” حسب ما ورد في وكالة أنباء فارس 28 يناير.

وكتبت صحيفة رسالت في 28 يناير : “الناس ينتظرون منذ سنوات ليسمعوا روحاني يقول: تعالوا وحاكموني .. إذا انتظرتم قليلا، ستكون هناك فرصة للمحاكمة بعد انتهاء فترة الحكومة’ ‘.

وكتبت أيضا صحيفة وطن أمروز الرسمية في 28 يناير: روحاني، الذي تجرأ لتحمل المسؤولية بعد 7.5 سنوات، يجب أيضًا أن يحاسب على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين في نوفمبر 2019، والذي كان له تأثير عميق على أمن الناس ومعيشتهم ؛ حادثة أدت إلى احتجاجات شعبية ثم استغله المشاغبون وحرف مسار الاحتجاجات، للتتحول إلى احتجاج في الشوارع في عدة مدن من البلاد.