تصعيد جديد للاحتجاجات بالعراق.. وسقوط عشرات الجرحى برصاص القوات الأمنية
المصدر: بغداد بوست
تصعيد جديد للاحتجاجات بالعراق.. وسقوط عشرات الجرحى برصاص القوات الأمنية – بعد مئة يوم من انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العراق، تتواصل تظاهرات الشعب العراقي ضد السلطة الحاكمة الفاسدة والنخبة السياسية الموالية لإيران.
كما تواصلت اعتداءات القوات الأمنية والميليشيات الموالية لإيران ضد المتظاهرين السلميين عبر وسائل اطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والاختطاف والقتل.
فقد أفاد شهود عيان بإصابة نحو 40 من المتظاهرين والقوات الأمنية بعد مصادمات بينهما في شوارع مدينة الكوت مركز محافظة واسط 170 كلم جنوب شرق بغداد.
وذكر الشهود أن المتظاهرين أحرقوا الإطارات وقطعوا الشوارع، وسط هتافات تندد بعنف القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين.
وأكد الشهود أن محافظة واسط تشهد إضرابا عن الدوام في الجامعات والمدارس الثانوية وعدد من الدوائر الحكومية للمطالبة بالشروع في تشكيل حكومة جديدة ونبذ العنف.
وفي وقت لاحق ذكر متحدث باسم الشرطة العراقية، أن 60 من عناصرها أصيبوا إصابات طفيفة جراء استخدام متظاهرين الحجارة ضد القوات الأمنية في شارع الهورة في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.
وفي محافظة البصرة، قال شهود عيان إن عددا من طلبة الكليات أغلقوا منذ ساعات صباح أمس الاثنين الباكر بوابة مجمع كليات “باب الزبير”، وسط المحافظة، احتجاجا على قرار وزاري باستئناف الدوام في الجامعات العراقية.
وقالت مصادر محلية وشهود عيان في محافظة كربلاء، إن مجموعات مجهولة هاجمت وأحرقت مساء الأحد مقر منظمة بدر التي يرأسها هادي العامري القيادي في الحشد الشعبي وفي تحالف البناء البرلماني.
وأوضحت المصادر أن المهاجمين ألقوا قنابل مولوتوف حارقة على المقر الواقع وسط المدينة قرب مبنى المحافظة والمجمع الحكومي.
وأضافت أن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز والهراوات لإبعاد المتظاهرين عن المكان، في وقت باشرت فيه فرق الدفاع المدني إطفاء الحريق.
وأكد الشهود أن محافظة واسط تشهد إضرابا عن الدوام في الجامعات والمدارس الثانوية وعدد من الدوائر الحكومية، للمطالبة بالشروع في تشكيل حكومة جديدة ونبذ العنف.
وشهدت مدينة كربلاء الليلة قبل الماضية اضطرابات أدت إلى إحراق مقر منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وعدد من الأبنية والمطاعم.
من ناحية أخرى يعرب مسؤولون عراقيون عن خشيتهم من انهيار اقتصادي إذا فرضت واشنطن عقوبات سبق أن لوحت بها، منها تجميد حسابات مصرفية في الولايات المتحدة تحتفظ فيها بغداد بعائدات النفط التي تشكل 90 في المائة من ميزانية الدولة.
