تقرير .. خامنئي وقوات حرس نظام الملالي يسيطرون على مافيا تهريب السلع في إيران
کاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي
تقرير .. خامنئي وقوات حرس نظام الملالي يسيطرون على مافيا تهريب السلع في إيران- لقد وصلت قضية الفساد المتعلقة بتهريب السلع في نظام الملالي إلى ذروتها مرة أخرى لدرجة أن اللجنة الاقتصادية بمجلس شورى الملالي أطفقت على دراستها.
وكان المسؤولون في حكومة الملا حسن روحاني قد ادعوا كذبًا أكثر من مرة في وقت سابق أن حجم تهريب السلع قد تراجع ، إلا أن تقرير مجلس شورى الملالي المتعلق بالتحقيق في هذه القضية ومعالجتها، أشار في رفضه لهذا الادعاء إلى أن حكومة روحاني أيضًا متهمة بالفشل في مكافحة تهريب السلع.
حيث قال حسيني شاهرودي، أثناء قراءة هذا التقرير : “إن أحد التحديات التي تواجه البلاد هو الفساد الاقتصادي، وإن ظاهرة تهريب السلع والعملات الأجنبية من مظاهر هذا الفساد الذي يؤثر على مجال الإنتاج، والجميع يرغب في مكافحة الفساد”. (وكالة “مجلس شورى الملالي ” للأنباء ، 12 مايو 2020)
وورد في المادة الأولى من القسم الثالث من تقرير التحقيق والمعالجة الخاص بدراسة عملية مكافحة تهريب السلع: “خلافا لمزاعم مقر مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية، الذي كان قد أعلن أن مقدار التهريب في عامي 2016 و 2017 بلغ 12 مليار دولار و 13,1 مليار دولار على التوالي؛ تشير الدراسات الأكثر دقة إلى أن مقدار التهريب بلغ خلال العامين المشار إليهما ما يتراوح بين 21,5 إلى 25,5 مليار دولار”. (صحيفة “جوان”، 13 مايو 2020)
ويشير التقرير المذكور إلى استيراد 95 في المائة من السلع المهربة من مصادر رسمية وعبر جمارك البلاد، وإلى أنه قد تم كشف النقاب عما يتراوح بين 1 إلى 8 في المائة فقط من إجمالي كمية السلع المستوردة المهربة. (وكالة “إيرنا” للأنباء، 12 مايو 2020)
وبناءً على تصريحات أعضاء مجلس شورى الملالي، فإن تقرير التحقيق والمعالجة المشار إليه جاهز للنشر منذ فترة طويلة، بيد أن مجلس رئاسة مجلس شورى الملالي حال دون نشره.
وحول السبب في التأخير في قراءة تقرير التحقيق والمعالجة المتعلق بتهريب السلع، في المجلس، قال محمد جواد ابطحي: ” فيما يتعلق بالسبب في عدم قراءة مناقشة تقرير التحقيق والمعالجة المتعلق بتهريب السلع والعملات الأجنبية ، فهمت أن بعض أعضاء مجلس رئاسة المجلس قالوا بصعوبة الأمر”. (راديو فرهنك (إذاعة الثقافة)، 3 مايو 2020)
وفي 21 أبريل 2020، قال على أكبري كريمي، أحد أعضاء لجنة التحقيق والمعالجة في مجلس شورى الملالي: ” إن الإحصاء المتعلق بتهريب السلع يتجاوز الإحصاء الذي أعلنت عنه الحكومة، وإن تقرير التحقيق والمعالجة الذي أعده المجلس جاهز للنشر، بيد أن هناك أياد خفية لا ترغب في نشر هذا التقرير”. (وكالة “مهر” للأنباء، 21 أبريل 2020)
ومن المؤكد أنه من الواضح تمامًا أن ثمن كمية السلع المهربة يزيد بمراحل عن الـ 25 مليار دولار التي أشير إليها في تقرير المجلس، بيد أنه حتى لو كان إحصاء المجلس هو أساس الدراسة، إلا أن كمية السلع المهربة المذكورة مدمرة لاقتصاد البلاد.
وفي عام 2013، أعلن رئيس ما يسمى بمقر مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية أن ” ثمن كمية السلع المهربة يبلغ 20 مليار دولار وهو ما يعادل ضعف الميزانية الإجمالية للتنمية في إيران” (وكالة “فارس” للأنباء، 12 يناير 2015)
والقضية الأخرى التي تفرض نفسها على الساحة هي أن هذا الحجم الضخم من تهريب السلع يشير إلى إطلاق العنان للمؤسسات التابعة لخامنئي مثل قوات حرس نظام الملالي المناهضة للشعب، في التهريب، وأن اعتراض بعض أعضاء مجلس شورى الملالي على حذف أسماء المؤسسات المتورطة في التهريب ليس من فراغ.
وعندما استخدم أحمدي نجاد مصطلح “الإخوة المهربون” ليصف قوات حرس نظام الملالي مشيرًا إلى تورطهم في تهريب السلع، رد قائد قوات الحرس آنذاك، محمد علي جعفري على الفور، قائلًا: “هذه قضية مضللة يثيرها أناس نراهم أصحاب مصلحة . ويقصد هؤلاء الأفراد من إثارة مثل هذه القضايا صرف انتباه الحكومة والأجهزة الأخرى عن مكان التهريب الرئيسي للبضائع.
ومن الطبيعي، نظرًا لما تتمتع به القوات المسلحة من وضع عسكري، فإنهم لديهم أرصفة موانئ عسكرية لا يتم فيها على الإطلاق مناقشة تبادل السلع، وهذه هي قضايا الخطابات المضللة التي يروجون لها”. ( وكالة “مهر” للأنباء، 3 يوليو 2011)
والحقيقة هي أن السبب الرئيسي للتهريب في إيران هو قوات حرس نظام الملالي المناهضة للشعب، والتي تسيطر بالفعل إلى جانب المؤسسات الأخرى التابعة لمقر خامنئي على الهياكل الاقتصادية في البلاد.
وتساءل حسينعلي حاجي دليكاني في جلسة قراءة تقرير لجنة التحقيق والمعالجة المتعلق بتهريب السلع، قائلًا: ” لماذا تم حذف أسامي بعض الأجهزة والمنظمات المتورطة في ارتكاب جريمة ألحقت بالبلاد كارثة مدمرة من تقرير لجنة التحقيق المتعلق بالتهريب، ولماذا تم حذف أسماء الأفراد المتورطين في قضية التهريب؟.
ويفيد هذا التقرير أن ثمن السلع المهربة يبلغ 25 مليار دولار، وأن مصادر رسمية متورطة في 90 في المائة من كمية السلع المهربة، ويفيد التقرير أن عملية التهريب تمت في وقت تعاني فيه كل من الغرفة التجارية وهيئة الجمارك ووزارة الاقتصاد وهيئة الإذاعة والتلفزيون من الضعف، حتى أن الغرفة التجارية حصلت على 2,5 درجة من 20 وحصلت هيئة الجمارك على 1,3 من 20″. (صحيفة “جوان” ، 13 مايو 2020)
إن أجهزة التهريب عديدة لدرجة أن تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس شورى الملالي أشار إلى 31 جهازًا منها. ويشير وجود هذه الأجهزة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التهريب، وهو أحد السمات الرئيسة المميزة لنظام حكم الملالي، مما جعله مختلفًا تمامًا عن غيره من أنظمة الحكم.
ويشهد الخبراء في الحكومة أن الهيكل الاقتصادي الفاسد هو الذي أدى إلى هذا الحجم الضخم من تهريب السلع في البلاد.
حيث أن هذا الهيكل الفاسد قد حوّل مناطق التجارة الحرة إلى مناطق تهريب السلع، لدرجة أننا نجد المؤسسات الحكومية وعملاء الحكومة منخرطين في تهريب السلع دون أي قيود ودون خوف من حدوث فتنة، كما أن الأجهزة المعنية المسماة بأجهزة مكافحة تهريب السلع لم تتصدى لعمليات التهريب.
وفي وقت سابق لم يقل أمير خجسته، عضو مجلس شورى الملالي، من فراغ إن مقر مكافحة تهريب السلع تحول إلى مقر للتنسيق مع المهربين، “. (تلفزيون قناة خبر ، 19 نوفمبر 2017)
