تكثيف عمليات حجب الإنترنت في إيران قبل الانتخابات الرئاسية- تم تكثيف عمليات حجب الإنترنت في إيران قبل الانتخابات الرئاسية الوشيكة.
في الشهر الماضي، حذرت سلطات نظام الملالي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء الإعلام من أنها ستتعامل بشدة مع أولئك الذين يطالبون بمقاطعة الانتخابات.
يأتي ذلك عندما طالب الإيرانيون بمقاطعة كبيرة للانتخابات.
في 17 مايو / أيار، قام مجلس صيانة الدستور، الهيئة المنوطة بالإشراف على التشريعات والانتخابات، باستبعاد كبار مسؤولي النظام الذين تقدموا بطلبات للترشح للانتخابات، مما مهد الطريق للفوز المؤكد لرئيس القضاء إبراهيم رئيسي.
مسؤولون يدعمون عمليات تصفية الإنترنت في إيران
في الشهر الماضي، دعم العديد من مسؤولي النظام تصفية الإنترنت في إيران، بل وتجاوز الأمر إلى تهديد الإيرانيين الذين يدعون إلى مقاطعة الانتخابات.
قال رئيس قضاة كردستان في اجتماع في 1 حزيران / يونيو إن أي شخص يتجاوز “الخط الأحمر” للأنظمة في الفضاء الإلكتروني فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة سيتم التعامل معه بشدة. وبحسب وكالة أنباء “إسنا” الحكومية، قال سيد حسين حسيني إن السلطة القضائية ستراقب أنشطة الجميع على الإنترنت وسيتم التعامل مع المخالفين “بصرامة” دون أي تساهل.
وصرّح رئيس السلطة القضائية بالمنطقة الغربية في الجلسة الثالثة لمكتب منع وبحث الجرائم والمخالفات الانتخابية، إن “المشاركة القصوى واختيار المرشح الأفضل هما من أهم أولويات الانتخابات”.
ودافع حسين حسيني عن إبعاد النظام لجميع المرشحين ما عدا سبعة.
وأضاف أن “جميع الأنظمة لديها منظمات شبيهة بمجلس صيانة الدستور وإذا كان هناك شك في كفاءة بعض الناس، فسيتم فحصهم جيداً”.
كما قال إنه يجب استخدام الفضاء الإلكتروني “بشكل صحيح” وبنهج إيجابي لتحقيق انتخابات “صحية وحماسية”.
قبل ذلك في 28 مايو / أيار، هدد رئيس شرطة الملالي، حسين أشتري “المخالفين لقواعد الانتخابات” و “أولئك الذين يشجعون الناس على عدم التصويت” وقال إنه سيتم التعامل معهم.
“استشهد المرشد (الأعلى) لنظام الملالي بكل شيء في لقائه بأعضاء البرلمان وحدد واجب الجميع. وقال بحسب موقع “انتخاب” الحكومي “إن الشرطة والقضاء سيتعاملان مع كل من يخالف القانون”.
وفي 28 مايو/ أيار أيضًا، قال إمام صلاة الجمعة في أصفهان، والذي يمثل أيضًا المرشد الأعلى للنظام في وسط المدينة، إن إيران يجب أن تحذو حذو سوريا في الانتخابات.
مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تمت مقاضاتهم بسبب منشورات عبر الإنترنت
في 21 مايو/ أيار، كتب صحفي إيراني على تويتر أنه تم استدعاء شخصين في 15 مايو/ أيار لنشرهما تغريدات تنتقد رئيس المحكمة العليا والمرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي.
وتشير تقارير أخرى إلى أن رئيس محكمة الثقافة والإعلام، وهي محكمة تابعة للسلطة القضائية تتعامل مع الجرائم الإعلامية، قد استدعى عددًا من الصحفيين والمراسلين طالبًا منهم عدم انتقاد رئيسي، المرشح المفضل للرئاسة لدى المرشد الأعلى.
نشر باحث اقتصادي على تويتر: “… تم الاتصال بعدد من النشطاء الإعلاميين وحذرهم من عدم نشر مواد تنتقد رئيسي على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه هي أجهزة المخابرات والجهاز القضائي يعملان في خدمة مرشح! “
كما وردت تقارير تفيد بأن عملاء المخابرات في قوات حرس نظام الملالي قد اتصلوا بالعديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهددوهم بعدم نشر محتوى ينتقد رئيسي، وإلا فسيكونون في “مشكلة”.
كما اتصلت شرطة الأمن والشرطة الإلكترونية الإيرانية (FATA) بالعديد من النشطاء، مما وضعهم تحت الضغط بسبب موقفهم.
تكشف رسائل القضاء المسربة عن عمليات حجب الإنترنت المخطط لها
تظهر رسالة صُنفت على أنها سرية للغاية كشف عنها مؤخرًا ناشط في مجال حرية الإنترنت، أن القضاء في النظام يعتزم تكثيف عمليات حجب الإنترنت في إيران وتقييد وصول وسائل التواصل الاجتماعي إلى المواد الانتخابية بما في ذلك الدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران.
وقد كلف الخطاب، الذي وقعه جواد جاويدنيا نائب رئيس وزارة العدل في محافظة طهران والمؤرخ في 15 مايو/ أيار، قوات حرس نظام الملالي (IRGC) بـ “ضمان تنفيذ الأمر”.
وقد طُلب من القائد العام لقوات حرس نظام الملالي، حسين سلامي، وغيره من مسؤولي قوات حرس نظام الملالي “متابعة تنفيذ” الأمر والتعامل مع شركات الاتصالات التي لا تنفذ الأوامر في غضون أسبوع واحد. وفي الخطاب، هدد القضاء الشركات التي ترفض الامتثال للأمر بالإغلاق مضيفًا أنه سيتم محاكمة مديري الشركات.
لتكثيف عمليات تصفية الإنترنت في إيران، أمر القضاء مزودي خدمة الإنترنت بحجب الانستغرام بطريقة لا يمكن الوصول إليها من خلال أي أدوات لمكافحة الحجب بما في ذلك الشبكات الافتراضية الخاصة. يستخدم معظم الإيرانيين الشبكات الافتراضية الخاصة للالتفاف على مرشح الإنترنت الحكومي الشامل.
المؤسسات المتعلقة بحجب الإنترنت في إيران
- المجلس الأعلى للفضاء السيبراني (تأسس في 7 مارس/ أيار 2012).
- قوات حرس نظام الملالي (تأسس في مايو/ أيار 1979).
- مجموعة العمل لتحديد قضايا المحتوى الإجرامي (تأسست عام 2009).
- شرطة فتا الخاص للانترنت (تأسست في 24 فبراير/ شباط 2011)
- الجيش السيبراني (تأسس عام 2005)
علي خامنئي له دور مهم في تحديد الأشخاص الرئيسيين الذين يؤثرون على مؤسسات الحجب.
