تكلفة استراتيجية ديكتاتورية خامنئي على حساب الشعب الإيراني؟
حسين داعي الاسلام*
مقدمة:
تكلفة استراتيجية ديكتاتورية خامنئي على حساب الشعب الإيراني؟ وضع خميني أسس نظامه منذ اليوم
الأول، على القمع في الداخل وتصدير الإرهاب والحرب والتطرف إلى الخارج.
كانت هذه إستراتيجية خميني للحفاظ على نظامه في مواجهة طموحات الثورة الديمقراطية للشعب
الإيراني. في هذه الإستراتيجية، كانت للحرب ميزتان تفيدان الملالي:أولاً، كانت الحرب بمثابة غطاء للقمع
الداخلي. وكانت الحرب والظروف الاستثنائية والتهديدات الخارجية ذريعة تجيز خنق كل صوت
معارض.ثانياً، كانت فرصة لاستكمال أجهزته القمعية (قوات الحرس) باستمرار وتحديثها.
لكن مقابل ذلك، كانت هناك مواجهة مجاهدي خلق مع الحرب وقوات الحرس وفي الواقع معارضة
الشعب الإيراني لاستراتيجية خميني المعادية للشعب، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن.
ما هي تكلفة استراتيجية خامنئي؟
وفقًا لتقييم المقاومة الإيرانية والخبراء الدوليين (وكالة بلومبرج للأنباء)، أنفق خامنئي مبلغًا يتراوح بين
15 مليار دولار و 20 مليار دولار سنويًا في السنوات الست الأولى من الحرب في سوريا .
بمعنى آخر، فإن حرب خامنئي في سوريا فقط كلفت الشعب الإيراني من عام 2013 حتى نهاية عام
2017 مبلغ 100 مليار دولار على الأقل!
في حالة العراق واليمن ولبنان وأفغانستان وما إلى ذلك، الأرقام تتحدث باللغة نفسها.
وبشأن كلفة تصدير الإرهاب إلى البلدان الأوروبية والأفريقية وغيرها لابد أن نحسب حسابًا مماثلًا.
النطاق الجغرافي للجريمة
أ. دول الشرق الأوسط.
يجب الأخذ بنظر الاعتبار أن خامنئي قد نفذ استراتيجيته وتدخلاته الإجرامية تحت عنوان «العمق
الاستراتيجي» في وقت واحد في العراق واليمن ولبنان، وحتى في أفغانستان حيث أحرق ثروات الشعب
الإيراني.
ب. حيثما كانت المقاومة موجودة.
إلى جانب هذه الحالات المعروفة والمحددة، كان خامنئي وقوات الحرس وأجهزتها التابعة (قوة القدس
ووحدة 400 لهذا الجهاز الإجرامي) منهمكين في عمليات القتل في عشرات البلدان الأخرى، حيث كانت
المقاومة الإيرانية هي الهدف الرئيسي لهجماتهم، وبالتالي، كانوا يواجهون المقاومة وعمليات الكشف
التي كانت المقاومة والمجلس الوطنيللمقاومة الإيرانية يقومان بها باعتبارهما بديل النظام.
ج. مناطق خاصة
المناطق الخاصة هي البلدان التي تُستخدم في الخدمات اللوجستية أو الرصد أو الدعم أو العمليات
الخاصة في مناطق أخرى، مثل تايلاند وجورجيا وفنزويلا والهند وباكستان وتركيا والأردن ونيجيريا وكينيا
وأذربيجان ودول شمال إفريقيا …
د. أينما توجد السفارة أو التمثيل السياسي للنظام.
تكاليف الأسلحة
أضفوا إلى كل هذه الأعمال الإجرامية والمكلفة، ما ينفقه خامنئي على صنع أسلحة الدمار الشامل
التقليدية وغير التقليدية.
في تقييم عام، فإن تكلفة النظام خارج الميزانية الرسمية له في سنة واحدة فقط تتراوح بين 25 مليار و
30 مليار دولار على الأقل!
أسماء أهم أجهزة النهب والجريمة
أهم هذه المنظمات هي: معسكر خاتم الأنبياء لقوات الحرس، والمؤسسات الاقتصادية التابعة لقوات
الحرس، وهيئة تنفيذ أوامر الإمام، ومؤسسة المستضعفين، وآستان قدس رضوي (الروضة الرضوية)،
ومؤسسة الشهيد، ولجنة الإمام للإغاثة، و مؤسسة تعاونية قوات الحرس، ومؤسسة تعاونية البسيج،
وشركة الغدير للاستثمار (التابعة لوزارة الدفاع)، ومنظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة (ساتا)،
مقر خاتم الأوصياء (التابع لوزارة الدفاع)، ومؤسسة تعاونية الشرطة (قوى الأمن الداخلي)، ومؤسسة
التعاون لجيش الجمهورية الإسلامية (بتاجا) وشركة قابضة (شستا) التي هي من حصة زمرة الإصلاحيين
والمعتدلين!
التكلفة الرسمية للقمع الداخلي في الميزانية
يبلغ إجمالي ميزانية العام 1398 (العام الحالي) للبلد بأكمله 1703 تريليون تومان، وكانت الميزانية
العامة 478 تريليون تومان. سبعة ونصف في المئة من هذه الميزانية مخصصة للنفقات العسكرية.
دراسة الميزانية العسكرية الإيرانية للعام الحالي تشير إلى أن ميزانية قوى الأمن الداخلي زادت بنسبة
84 بالمائة بالمقارنة بالعام الماضي. وميزانية قوات الحرس هي حوالي 303 تريليون ريال (يعادل 6.4
مليار دولار).
ميزانية قوى الأمن الداخلي، التي تقترب من 16 في المائة من ميزانية إيران العسكرية، تزيد عن ميزانية
الجيش. الجيش لديه 12.1 ٪ من الميزانية العسكرية للبلاد.
في مشروع قانون الميزانية المقدم إلى البرلمان قبل عامين، بلغت ميزانية قوة القدس 10 تريليونات
ريال (213 مليون دولار).
مقارنة بين ميزانية مخصصة للقمع وبين مخصصات العمران و …!
المبلغ المخصص للشؤون العسكرية والأمنية وتصدير الإرهاب في الميزانية الرسمية: 26.8 مليار دولار
المبلغ المخصص للشؤون العسكرية والأمنية وتصدير الإرهاب من عوائد المؤسسات تحت سيطرة
الولي الفقيه وقوات الحرس: 27.5 مليار دولار.
وهذا يعني أن إجمالي النفقات الرسمية وغير الرسمية يبلغ حوالي 55 مليار دولار في العام الماضي.
هذا أقل بقليل من نصف ميزانية ذلك العام (121 مليار دولار)!
المبلغ المخصص للعمران لكل البلد ذي 80 مليون نسمة في الميزانية المذكورة كان فقط 48 مليار
تومان (13 مليون دولار من 121 مليار دولار للميزانية العامة).
تبلغ ميزانية منظمة إدارة الأزمات 10.8 مليار تومان (ما يعادل حوالي 867 ألف دولار بقيمة ثلاثة عشر
ألف تومان). الآن قارنوا هذه الميزانية بميزانية بعض الأجهزة العسكرية للنظام:
ميزانية الدائرة العقيدية السياسية للجيش هي 50 مليار تومان! (4.6 أضعاف).
ميزانية الدائرة العقيدية السياسية لقوى الأمن الداخلي تبلغ 38 مليار تومان! (3.5 مرات).
ميزانية ممثلية الولي الفقيه في قوات الحرس هي 114 مليار تومان! (10.5 مرات).
ميزانية لجنة إحياء الأمر بالمعروف و… 15 مليار تومان! (حوالي 1.5 مرة).
ميزانية الدائرة العقيدية السياسية لوزارة الدفاع والمنظمات التابعة لها تبلغ 14 مليار تومان!
تبلغ ميزانية المؤسسات العسكرية (الميزانية العلنية) 62 تريليون تومان! (حوالي 6 مرات).
ميزانية الأركان المشتركة لقوات الحرس (علنا) 25 تريليون تومان! (أكثر من 2 مرة).
تبلغ ميزانية مؤسسة إدارة الأزمات 10.8 مليار تومان (ما يعادل حوالي 867000 دولار بقيمة ثلاثة عشر
ألف تومان). هذه الميزانية مقارنة بميزانية النظام البالغة 260 مليار دولار في العام الماضي، هي تقريبًا
تعادل «واحد من ألف» من إجمالي ميزانية البلاد!
في حين أن الميزانية العسكرية التي أعلنها الملالي هي 7.5 ٪ من إجمالي الميزانية
وتبلغ ميزانية قوات الحرس القمعية 6.4 مليار دولار (أكثر من 7000 مرة).
ميزانية قوة القدس الإرهابية هي 213 مليون دولار (حوالي 247 مرة)
تشبه ميزانية الصواريخ للملالي، ميزانية قوة القدس الإرهابية (حوالي 247 مرة).
بطبيعة الحال، هذه الأرقام هي أرقام استعراضية والميزانية الفعلية لهذه القوات أعلى بكثير من ذلك،
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال عدم تخصيص أي مبلغ لقوة القدس والبرامج الصاروخية للنظام في
ميزانية العام 1397 (قبل عامين)!
الخلاصة:
1. ديكتاتورية الولي الفقيه خامنئي، من أجل البقاء على السلطة، فإنها أنفقت وتنفق جميع الإيرادات
الرسمية وغير الرسمية للبلاد على تكاليف الحرب والإرهاب في الخارج والقمع الداخلي، وهذا هو السبب
الرئيسي للفقر المدقع للشعب الإيراني.
2. قوات الحرس، بصفتها الذراع العسكري لولاية الفقيه، لديها الحصة الأكبر في النهب الاقتصادي لإيران،
وهي تسيطر على معظم الصناعات الاقتصادية والرئيسية، مثل النفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها،
وتنفق قوات الحرس هذه الإيرادات في الحرب والإرهاب في الخارج والقمع الداخلي.
3. أي تعامل مع نظام الملالي يعزز ديكتاتورية ولاية الفقيه وذراع النظام أي قوات الحرس ويسبب في
قمع انتفاضة الشعب الإيراني وأيضًا قتل شعوب المنطقة.
4. لتعطيل جهاز الحرب والقمع لدكتاتورية ولاية الفقيه، يجب أن يخضع جميع مسؤولي هذا النظام
وقوات الحرس، وكذلك أجهزتهم وشركاتهم الاقتصادية لعقوبات دولية. وبطبيعة الحال، فإن الشعب
الإيراني يعرف ماذا يفعل بالدكتاتورية الدينية بعد ذلك.
5. الند الوحيد لهذا النظام والحل الذي ينتهي به نهب ثروات الشعب الإيراني والمغامرات الإرهابية
والتوسعية لهذا النظام، هو الاعتراف بالمقاومة الإيرانية، المتمثلة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته مريم رجوي ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية(MEK).
