الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

حصار عالمي.. كل الدول ترفض توقيع عقود مع إيران الإرهابية الآن أو مستقبلا

انضموا إلى الحركة العالمية

حصار عالمي.. كل الدول ترفض توقيع عقود مع إيران الإرهابية الآن أو مستقبلا

حصار عالمي.. كل الدول ترفض توقيع عقود مع إيران الإرهابية الآن أو مستقبلا

وکالات

 

حصار عالمي.. كل الدول ترفض توقيع عقود مع إيران الإرهابية الآن أو مستقبلا – مسؤول إيراني: العقوبات الأمريكية قصمت ظهرنا والإفلاس أواخر العام

جاء الرفض التام، من جانب كافة دول العالم التعاون مع ايران أو توقيع اتفاقيات أو عقود معها سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل، ليبعث برسالة الى النظام الإرهابي في ايران وهو السلام وتفكيك الميليشيات والتوقف عن تمويلها أو الحصار بأقسى ما يكون وليدفع نظام خامنئي الإرهابي الضريبة الفادحة، وتحت وطأة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران منذ انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وتردي الوضع الاقتصادي، ظهرت الحقيقة عارية، وأعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، عدم استعداد أي دولة لتوقيع عقود مع بلاده. وقال في الوقت الحالي، لا توجد أي دولة أجنبية مستعدة لتوقيع عقود معنا بشأن أي قضية، كما أن الدول المتعاقدة سابقا معنا لم تمدد العقود القائمة. كما كشف أن مصير عقد تطوير حقل غاز “فرزاد” في الخليج مع الهند، لم يتم تفعيله، وستتم متابعته من قبل الشركات المحلية.

إلى ذلك، كشف أيضاً عن شكوى تقدمت بها السلطات الإيرانية ضد شركة “سي إن بي سي” الصينية، التي وقعت عقدا لتطوير حقل “أزادغان الشمالي”، بسبب توقفها عن إكمال المشروع، بحسب ما أفادت وكالة العمل الإيرانية “إيلنا”.

وكانت الشركة الصينية المذكورة وقعت عقدا مع إيران عام 2009 من أجل تطوير هذا الحقل، ونفذت سنة 2016 المرحلة الأولى بإنتاج يومي بلغ 75 ألف برميل، لكنها رفضت حتى الآن تطوير المرحلة الثانية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية في هذا الحقل. وردا على سؤال حول نشاط شركة “زاروبجينفت” الروسية في إيران، قال زنغنة إن “الطرفين لا يرغبان بالتحدث حول تلك القضية”. وكانت الشركة الروسية وقعت عقدًا لتطوير حقل “غرب” قبل أربع سنوات، بحصة 80% في المشروع، لكنها لم تتخذ بعد أي إجراء في هذا الصدد. يأتي هذا في حين تراجعت صادرات النفط الإيرانية بنسبة 90% منذ أن أعادت الإدارة الأميركية الحالية فرض عقوبات ضد إيران منذ 2018 عقب انسحاب ترمب من الاتفاق النووي.

ويعاني الاقتصاد الإيراني، وفق تقرير لميدل ايست أونلاين، من انهيار بفعل العقوبات الأميركية على طهران، زادت وتيرته مؤخراً جراء وباء كورونا. وتسببت العقوبات الأميركية في تقليص إنتاج إيران من النفط الخام إلى متوسط 1.9 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 3.85 ملايين قبل العقوبات وفق بيانات “أوبك”، فيما تراجعت الصادرات إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا. وتعد مبيعات الخام الإيراني المصدر الرئيسي لإيرادات طهران، حيث تعتمد ميزانية ايران أساسا لتغطية نفقاتها على مبيعات النفط التي تتراوح بين 500 ألف مليون برميل يوميا.

من جهة أخرى، تشير تقديرات المحللين إلى أن صادرات إيران من النفط هوت في ظل العقوبات الأميركية، من ما يزيد عن 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 400 ألف برميل يوميا أو أقل. وقلصت العقوبات حجم الاقتصاد المحلي في إيران، نتيجة عقوبات على صادرات عديد الصناعات، وواردات مواد خام تدخل في عدة قطاعات صناعية.

وقال مسؤول إيراني، بأن العقوبات الأميركية قصمت ظهر الاقتصاد في بلاده، فيما يستمر النظام الإيراني في التمسك بنهج المكابرة والعناد في مغالطة الرأي العام المحلي وفي الحرب النفسية مع المعسكر الاقليمي والدولي المناوئ لممارساتها وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

في أن إيران تمر بأصعب ظرف سياسي واقتصادي في تاريخها بعد أن ضيقت عليها واشنطن الخناق بعقوبات قاسية وضعت اقتصادها على حافة الانهيار، حيث يشهد الريال الإيراني انهيارا حاد بلغ أدنى مستوياته وسط أزمة غير مسبوقة تشهدها البلاد. وبحسب بيانات القطاع الاقتصادي فإن إيران قلصت مؤخرا إنتاج النفط الخام لأدنى مستوياته في أربعة عقود، إذ تمتلئ صهاريج وسفن التخزين عن آخرها تقريبا، بسبب تراجع الطلب وخفض تشغيل المصافي جراء جائحة فيروس كورونا وتحت ضغط العقوبات الأميركية على القطاع.

وتكابد إيران في مواجهة وابل من الأزمات تتالت الواحدة تلو الأخرى، انطلاقا من العقوبات الأميركية ومرورا باحتجاجات العام الماضي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وصولا إلى جائحة كورونا التي فاقمت معاناة السلطات في طهران التي تحاول من جهة أخرى احتواء مشاكلها السياسية المتناثرة.

وشدد خبراء، أن العقوبات الأمريكية على ايران قصمت ظهر اقتصادها بالفعل، وهناك توقعات بالانهيار الكامل وإعلان الافلاس أواخر العام الجاري وهو ما دفع بايران لملاحقة الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في شوارعها.