الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

حلقة الحصار تزداد إحكامًا على النظام الإيراني

انضموا إلى الحركة العالمية

حلقة الحصار تزداد إحكامًا على النظام الإيراني

حلقة الحصار تزداد إحكامًا على النظام الإيراني

حلقة الحصار تزداد إحكامًا على النظام الإيراني – بعد أن وضعت وزارة الخارجية الأمريكية قيودًا على رئيس سجن إيفين و13 شخصًا من قتلة الدكتور كاظم رجوي، شهيد حقوق الإنسان العظيم في إيران؛ كتبت هذه الوزارة بلهجة غير مسبوقه في تغريدة مناهضة لنظام الملالي: “إن نظام الملالي حكومة إرهابية لا تختلف عن داعش، حيث أنها متورطة في شن هجمات إرهابية في أكثر من 40 دولة حول العالم على مدى 40 عامًا.

والجدير بالذكر أن هذا النظام الفاشي يستغل الدبلوماسيين والسفارات كغطاء للمضي قدمًا في تحقيق أهدافه الإرهابية”.

وبعد ذلك كتبت السفارة الأمريكية المجازية في تغريدتها مشيرةً إلى المحكوم عليهم بالسجن جراء كشف النقاب عن فضيحة تحطم الطائرة المدنية الأوكرانية والاحتجاج على سياسات نظام الملالي الإجرامية: “إذا حُكم على متظاهر واحد بالسجن لمدة ثلاث سنوات احتجاجًا على تحطم الطائرة المدنية الأوكرانية، فما الحكم الذي يستحقه أميرعلي حاجي زاده، المسؤول عن مصرع 176 راكبًا على متن هذه الرحلة؟

الحسم الحتمي

والجدير بالذكر أن هذه التصريحات التي تشبه إلى حد بعيد تصريحات ومواقف مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية تجاه نظام الملالي، تمثل ضغوطًا شديدة على أوروبا، لأن أوروبا تتعرض لضغوط شديدة في الوقت الراهن نظرًا لأنها تقف عمليًا إلى جانب الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، راعية الإرهاب في العالم؛ جراء معارضتها لتمديد حظر التسلح اللامحدود على نظام الملالي.

وفي هذا الصدد، بادر الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي 26 أغسطس 2020 بتحديث قائمة الإرهاب المتعلقة بعدد من مسؤولي نظام الملالي والإعلان عنها بغية الدفاع عن نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي أعد هذه القائمة لأول مرة في عام 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية ويناقشها بشكل دوري مرة واحدة كل 6 أشهر على الأقل على أساس تبادل المعلومات المستمر بين الدول الأعضاء.

وفي تحديث هذه القائمة تم إدراج إدارة الأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات وسعيد هاشمي مقدم، مساعد وزير الاستخبارات وعدد من قادة قوات حرس نظام الملالي والدبلوماسيين الإرهابيين في نظام الملالي، ومن بينهم أسد الله أسدي.

ومن بين التطورات الجديدة في وضع هذه القائمة أعلنت ثمانية بلدان أوروبية، وهم ألبانيا وجمهورية مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا والبوسنة والهرسك وآيسلندا وأوكرانيا وجمهورية مولدوفا، عن تحيزهم لهذا القرار، وأنهم يضمنون تجاوب سياسات بلدانهم الوطنية مع هذا القرار الصادر عن المجلس الأوروبي.

وهكذا اتخذت هذه البلدان موقفًا معاديًا لنظام الملالي الإرهابي. كما رحب الاتحاد الأوروبي من جانبه بهذا الموقف.

وبالتالي، نرى أن السياسة العالمية وسياسة الدول الغربية قد تبنت بشكل واضح ومتزايد اتجاهًا أكثر تشددًا ضد نظام الملالي، ويكمن تأثيرها المباشر في تمهيد الطريق لأمريكا لتفعيل آلية الضغط على الزناد.

السبب في نزعة السياسة إلى الحسم

من الواضح أن هذا الوضع لم يتحقق بشكل عفوي، بل هو نتاج الجهود الدؤوبة المليئة بالألم والدماء بكل ما تحمل الكلمة من معنى للمقاومة الإيرانية التي تناضل ضد وحش ولاية الفقيه منذ أكثر من 40 عامًا.

نظام فاشيٌ لا يستخدم جميع أدوات القمع والعبثية والدعاية ضد عدوه المدمر الوحيد داخل البلاد فحسب، بل إنه أعد جيشًا كبيرًا من اللوبيات في كل بلد سخره لخدمة مصالحه بممارسته للإرهاب وبيع الوطن في حالات لا حصر لها وبالأموال التي ابتزها من ثروات الإيرانيين، وبهذه الطريقة الشريرة يمضي قدمًا في سياسته اللاإنسانية.

بيد أنه على مدى هذه السنوات العديدة لم يكن هناك سوى قوة واحدة كشفت النقاب عن المخططات الشريرة لهذا النظام الفاشي وأحبطتها لتصيب هذا النظام القروسطي بخيبة الأمل.

وعندما وصل خاتمي إلى السلطة نتيجة لمشروع أمني، احتفل المسترضون الذين رأوا جورباتشوفًا إيرانيًا في مُحيا هذا السيد المبتسم الذي بدأ منهج الاعتدال في إيران، واستخدموا كل النظريات لإثبات تصريحاتهم بضرب الأمثلة من الثورات الأخرى؟

بيد أن المقاومة الإيرانية وقيادتها هي القوة الوطنية الوحيدة التي وقفت في وجه هذه العاصفة السياسية التي كانت تضخمها المصالح الاستعمارية بطبيعة الحال، وأصرت على أن الحدأة لا ترمي كتاكيت.

والجدير بالذكر أن بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الصادر في 24 مايو 1997، أي في اليوم التالي من تولي خاتمي السلطة في 23 مايو 1997، يُعتبر ضربة معلم من حيث عمق الرؤية السياسية، إذ أنه على الرغم من تصفيق المسترضين الحاد في داخل البلاد وخارجها لهذه العاصفة السياسية التي لا تخدم مصالح الوطن، تم التصريح فيه بأن استبداد ولاية الفقيه القروسطي لا ينطوي على القدرة على التصحيح والإصلاح على الإطلاق، وأن خاتمي أحد الملالي من قماشة بهشتي ورفسنجاني يختفي وراء قناع الإصلاح. وهذه هي الحقيقة التي ظهرت وتم إثباتها باستفاضة لاحقًا.

بعض الأمثلة التاريخية

لقد تكرر هذا الوضع مرات عديدة وفي مختلف الأوقات العصيبة. فعلى سبيل المثال، بعد أن كشفت المقاومة الإيرانية النقاب لأول مرة عن المشروع النووي السري لنظام الملالي في شهر أغسطس عام 2002، حيث كان العالم بأسره لا علم له بهذا الخبر حتى ذلك الحين، ورد في البيان السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عام 2004 : “أن هذا المجلس يتبنى سياسة تقوم على أساس تحقيق المصالح العليا للإيرانيين ومناهضةً لسياسة الانتهاك والعدوان التي يتبناها نظام الملالي ومناهضة لسياسة استخدام الأسلحة النووية لتصدير الإرهاب والتطرف الإسلامي، وأنه سيقوم بقدر المستطاع بكشف النقاب عن المخططات المعادية للبشرية والإيرانيين.

وإننا من منطلق إحساسنا بالمسؤولية الإنسانية والوطنية والقومية ومواقفنا السلمية، بادرنا بكشف النقاب عن منشآت نظام حكم الملالي السرية في مدينتي نطنز وأراك الرامية إلى إنتاج القنبلة النووية؛ لكي تقوم الجهات الدولية المسؤولة بدورها في الحيلولة دون وقوع هذه الكارثة.

ولولا هذه التوعية، ولو لم تخضع مشاريع نظام الملالي النووية للمراقبة إلى هذه الدرجة، فلربما كان نظام الملالي قد فاجأ العالم بالإعلان عن حيازته للسلاح النووي”.

والمثال الآخر على ذلك، هو أنه عندما انسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي في 8 مايو 2019، صرحت السيدة مريم رجوي نيابة عن المقاومة الإيرانية التي كانت أول من كشف النقاب عن البرنامج النووي لنظام الملالي ومنشآته النووية السرية وحملت راية إيران غير نووية بأن: “التخلص من الخطر النووي لنظام الملالي وإرهابه يكمن في التخلص من هذا النظام الفاشي برمته.

وأضافت: “إن نظام ولاية الفقيه لا وجود له بدون الإرهاب والقمع وأسلحة الدمار الشامل. وأن أي استثمار في هذا النظام الفاشي لا جدوى منه مستقبلًا كما كان الحال في الماضي ومحكوم عليه بالفشل الذريع.

وكما أعلنت المقاومة الإيرانية باستمرار، فإن الوقوف إلى جانب الملالي المتعطشين للدماء ودعم المحرضين على ارتكاب مذبحة أبناء الشعب الإيراني الشجعان ومنفذيها، يجعل الفاشية الدينية أكثر جرأة في إشعال الحروب وتصدير التطرف والإرهاب”.

والمقصود من تسليط الضوء على بعض القضايا السياسية الرئيسية التي شهدتها السنوات الأخيرة على شكل محوري هو التأكيد على أن ما نشهده اليوم في السياسة الدولية والتحول من سياسة الاسترضاء والتسوية تجاه نظام الملالي إلى سياسة الحسم والجذرية، هو دون أدنى مبالغة أو غرور نتاج صمود ومثابرة الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة ونتاج الصمود والتمسك بتحقيق الحرية.