الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

دائرة عزل نظام الملالي الدولية تزداد ضيقًا يومًا بعد يوم

انضموا إلى الحركة العالمية

دائرة عزل نظام الملالي الدولية تزداد ضيقًا يوم بعد يوم

دائرة عزل نظام الملالي الدولية تزداد ضيقًا يومًا بعد يوم

دائرة عزل نظام الملالي الدولية تزداد ضيقًا يومًا بعد يوم

 

تحالف أمني بحري لمواجهة تهديدات نظام الملالي

 

 

دائرة عزل نظام الملالي الدولية تزداد ضيقًا يومًا بعد يوم-شهدنا خلال الأيام الأخيرة تغييرًا في رئاسة

مجلس الوزراء البريطاني وتغييرًا في تشكيل وزراء المجلس،  وتزامن هذا التغيير مع حدوث تعديل في

وزراء الدفاع في كل من أمريكا وألمانيا،  كما تزامنت هذه التغييرات أيضًا مع مبادرة الحكومة البريطانية

لبناء تحالف أمني بحري لمواجهة تهديدات نظام الملالي الإرهابية ضد السفن التجارية في مياه المنطقة.

 

 

والجدير بالذكر أن المقاومة الإيرانية قد حذرت سابقًا، في هذا الصدد، وكانت قد طالبت الدول الأوروبية

باتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة حيال قيام نظام الملالي بخلق أزمة،  وفيما يتعلق بارتهان ناقلة النفط

البريطانية كانت المقاومة الإيرانية قد اتخذت موقفًا وأدانت هذا التصرف.  وفي هذا الصدد،  طالبت

المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة.

 

 

وفي أعقاب اقتراح بريطانيا لإنشاء قوات تحالف من مختلف البلدان لحماية السفن التجارية من تهديدات

نظام الملالي الإرهابية؛ أيد وزير الدفاع الأمريكي الجديد هذه المبادرة.

 

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي الجديد، مارك إسبر، في تصريحاته الأولى؛ في حفل تنصيبه أن نظام الملالي

في إيران يُمثل تهديدًا للمنطقة، وقال إن هذا النظام يواصل تأجيج الصراعات وتهديد جيرانه في منطقة

الشرق الأوسط برمتها.

 

 

 وقال مارك إسبر في تصريحات أخرى – نشرها موقع وزارة الدفاع الأمريكية يوم الاربعاء –  ردًا على سؤال

أحد الصحفيين حول كيفية تعاون أمريكا في هذه الخطة المعروفة باسم ” عمليات الحماية” : إن ما قلناه

مرارًا وتكرارًا هو أن القضية الرئيسية تستندُ على قاعدتين، أحداهما هي الحفاظ على حرية الملاحة في

مضيق هرمز ومياه المنطقة وبحر عمان؛ والثانية هي إنشاء قوة الردع لمواجهة استفزازات نظام الملالي

في إيران.

 

 

وبناء عليه، أعتقد أنه طالما أن هاتين القاعدتين تكملان بعضهما البعض فمن المؤكد أنه سيكون هناك

تنسيق بيننا جميعًا سواء قمنا بتنفيذ هذه الخطة كمجموعة كبيرة أو كمجموعات فرعية،  وستكون القيادة

المركزية الأمريكية هي الهيئة التنسيقية .

 

 

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس أيضًا في مؤتمر صحفي ردًا

على سؤال حول مبادرة الأمن البحري،: “هذا ما يفعله براين هوك والوزير بومبيو عن كثب مع شركائنا،

وأعني حلفائنا في جميع أنحاء العالم. وبطبيعة الحال فإن الهدف من هذا العمل هو ضمان

الأمن في مضيق هرمز، ونحن نركز في المضيق على حقوق الملاحة البحرية والحرية في البحار. وهذه

مبادرة أمنية نعتقد أن حلفائنا وأصدقائنا يمكنهم الترحيب بها، بغض النظر عن الموقف السياسي تجاه

أمريكا،  وهذا أمر يشمل المنطقة بأسرها.

 

 

من ناحية أخرى، تحدث وزير الدفاع الألماني، وهو أيضًا معين حديثًا في هذا المنصب عن احتمال انضمام

ألمانيا إلى هذا التحالف.

 

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، السيدة  أنيغريت كرامب- كارنباور إن هناك احتمالا لمشاركة الجيش الألماني

في التحالف العسكري الأوروبي لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز؛ ولكن ألمانيا لم تطلب ذلك

حتى الآن.

 

 

ذكرت وكالة رويترز نقلًا عن المشاركين في اجتماع لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الألماني إن ألمانيا

مستعدة للمشاركة في خطة بريطانيا بشأن المهمة البحرية بقيادة أوروبا لضمان حرية الملاحة وأمن

السفن في مضيق هرمز. كما قال وزير الخارجية الألماني، هایکو ماس، في الاجتماع الخاص باللجنة

المنعقد يوم الأربعاء الماضي : “نحن نريد أن نشارك”.

 

 

ومن ناحية أخرى، أشار ممثل نظام الملالي في الأمم المتحدة في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن بالأمم

المتحدة إلى نقطة جديدة حول السبب في احتجاز ناقلة النفط.

 

 

وأُشير في هذه الرسالة إلى أن ناقلة النفط المشار إليها كانت تنوي الهروب يوم 19 يوليو 2019 بعد

الاشتباك مع قارب صيد إيراني دون الاهتمام بتحذيرات القوات الإيرانية؛ ولذلك تم احتجازها. 

 

علاوة على ذلك، ذُكر في هذه الرسالة أن “الحالة الصحية لبعض أفراد طاقم قارب الصيد الإيراني الذين

أُصيبوا في هذا الاشتباك خطيرة”.

 

وفي الوقت نفسه، يُحذر خبراء نظام الملالي من أن استمرار الوضع الراهن سوف يُلحق بنظام الملالي

عواقب اقتصادية وخيمة.  

 

 

وفي هذا الصدد نفسه، قال أحد الخبراء؛ ويُدعى محمد قلي يوسفي، في حوار مع  الموقع الحكومي

“ديبلوماسي إيراني” حول المستقبل الاقتصادي في ظل العقوبات: “بعد 14 شهرًا من العقوبات وصل

الوضع الاقتصادي والإنتاجي والمعيشي للبلاد إلى نقطة يُرثى لها؛ ومن المؤكد أن الاقتصاد الإيراني

مُعرض للإنهيار في أي لحظة بسبب المزيد من تأثير العقوبات مع مرور الزمن؛ نظرًا لأنه قد تم الآن

إنهيار وتدمير الجزء الأكبر من الاقتصاد في مجال الإنتاج”.