دراسة حقوقية لمؤامرة وزارة المخابرات لنظام الملالي ضد المقاومة الإيرانية
الدكتور سفيان عباس التكريتي *
خبیر في شؤون الحقوق الدولية
يستخدم نظام ولاية الفقيه جميع إمكانياته لعلّه يتمكن من إنقاذ الدبلوماسي الإرهابي المقبوض عليه وإعادته من ألمانيا إلى النمسا إلى أن يتم نقله من النمسا إلى إيران وذلك تحت يافطة الحصانة الدبلوماسية.
وفي هذا الشأن تابع كل من ظريف وروحاني هذه المسألة خلال لقاءات شخصية مكثفة وتفيد وسائل الإعلام العامة أن النظام الإيراني بعث وفودا دبلوماسية رفيعة المستوى إلى عدد من البلدان الأوروبية لمعالجة هذه القضية بطريقة ما.
غير أن الجزء الرئيسي والهام لهذه القضية هو العملية القضائية فيما يتعلق بها حيث نتناولها من الناحية الحقوقية.
ومن مراحلها الملحوظة هو إجراء قام به الجهاز القضائي الألماني حيث خطت خطوة نحو الأمام وبدأت عملية قضائية ضد دبلوماسي النظام في ألمانيا حيث المدعي العام الفيدرالي الألماني يوم 11تموز/ يوليو أصدر بيانا جاء فيه:
«أصدرت النيابة العامة في ألمانيا يوم 6تموز/ يوليو 2018 مذكرة اعتقال من خلال قاضي التحقيق في المحكمة العليا في البلاد ضد الإيراني أسدالله أسدي 36 عاما لتآمره من أجل القتل (طبقا للفقرة 1 من المادة 1 من الفقرة 211 لقنون العقوبات)».
وألقي القبض على المتهم فيما مضى في الأول من تموز/ يوليو 2018 في ضاحية مدينة أشافنبورغ بموجب مذكرة اعتقال من قبل دوائر الملاحقة الجزائية في بلجيكا.
وأمر أسدالله أسدي في شهر آذار/ مارس 2018 زوجين مقيمين في أنتويرب بمحاولة تفجير ضد «المؤتمرالعام» السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خارج البلاد في 30حزيران/ يونيو في فيلبنت بفرنسا.
ومن أجل ذلك الهدف، سلّم المتهم للزوجين المذكورين نهاية شهر حزيران/ يونيو في لكسمبورغ حمولة متفجرة تضم 500غرام من المواد المتفجرة TATP. وألقت الأجهزة الأمنية في بلجيكا القبض على الزوجين في طريق فرنسا وصادرت المتفجرات.
وكان المتهم القنصل الثالث في السفارة الإيرانية في فيينا. وطبقا للمعلومات الموجودة فهو عضو في الجهاز الاستخباري الإيراني (وزارة المخابرات والأمن).
ومن المهام الأولى لوزارة المخابرات والأمن هو الإشراف على مجموعات المعارضة داخل إيران وخارجها ومواجهتها بشكل شديد.
وفي 9تموز/ يوليو 2018 مثل المتهم أمام قاضي التحقيق في المحكمة العليا. ولا تناقض تحقيقات ألمانيا ومذكرة الاعتقال الصادرة عن قاضي التحقيق في المحكمة العليا في ألمانيا مطالب قدمتها دوائر الملاحقة القضائية في بلجيكا لإسترداد المتهم».
ويضم بيان المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا نقاط هامة للغاية منها:
بدأت عملية قضائية جديدة ضد هذا الشخص في ألمانيا مما يعني أن هذا الدبلوماسي الإرهابي للنظام يواجه قضيتين قضائيتين في بلجيكا وألمانيا.
تم تأييد بعض التفاصيل التي نشرت بشكل غير مضبوط في الصحف نقلا عن سلطات قضائية أو أمنية مجهولة في هذا البيان، بما في ذلك أن هذا الشخص اتهم بتسليم المواد المتفجرة للشخصين المذكورين.
كما أكد البيان أن فتح هذه القضية في ألمانيا لا يتعارض مع مطلب بلجيكا لاسترداده مما يعني أنه يمكن محاكمة الشخص في كلا البلدين.
وهكذا تعرض احتمال وإمكانية إنقاذ هذا الدبلوماسي الإرهابي لضربة فادحة.
كما تشير المعلومات الموثوقة أن طهران تراهن على علاقاتها في مستويات أعلى مع فيينا وبرلين لنقل دبلوماسيها إلى النمسا حيث سوف تكون العودة إلى إيران أسهل بالنسبة له تمهيدا لهروبه من العدالة والمحاكمة.
وأقول بصفتي خبيرا في الشؤون الدولية من الناحية القضائية لا تنسجم الحصائة الدبلوماسية لأسدي مع هذه القضية.
لأن الجريمة التي جعلته يخضع للملاحقة القضائية لم تحدث في البلد الذي كان يحظى فيه بالحصانة الدبلوماسية كما ألقي القبض عليه في وقت كان فيه خارج النمسا وذلك من أجل تنسيقات ضرورية لارتكاب تلك الجريمة الإرهابية، الأمر الذي يلغي حصانته الدبلوماسية.
فأن اتفاقية فينا لعام 1961 نصت على وجه اليقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس تمييز أفراد بل تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها،
كما وطبقا لموازين العلاقات الدولية، الحصانة الدبلوماسية في مجال الواجبات والمهام للدبلوماسيين هي من أجل سرعة وتوفير الحماية في الشؤون الدبلوماسية وليس من أجل استغلالها وارتكاب الجرائم , وذلك من النوع إلارهابي!
وبالتالي فإن أي تساهل وتسامح في شأن الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإيراني, والذي توجد أدلة ووثائق كافية ووافية لمحاكمته ومعاقبته، ليس إلا تقاعسا وتجاهلا لمبادئ الحقوق الدولية والعلاقات الدبلوماسية.
* الامین العام للجنة العربية لمناهضة تدخلات النظام الایرانی فی المنطقة
