انتفاضة إيران رقم 71
دعوة لتحرك عاجل لإنقاذ حياة 3 معتقلي الانتفاضة على وشك الإعدام
دعوة لتحرك عاجل لإنقاذ حياة 3 معتقلي الانتفاضة على وشك الإعدام – تدعو المقاومة الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والجهات الأممية المعنية الأخرى وعموم المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى تحرك عاجل لإنقاذ حياة ثلاثة من معتقلي انتفاضة نوفمبر صدرت أحكام الإعدام عليهم.
وأصدرت محكمة في نظام الملالي برئاسة جلاد باسم ”صلواتي“ في محاكمة شكلية أحكامًا بالإعدام على كل من ”أمير حسين مرادي“ و”محمد رجبي“ و”سعيد تمجيدي“ بتهمة ”محاربة الله“. هؤلاء اعتقلوا خلال انتفاضة نوفمبر الماضي في طهران وتعرضوا للتعذيب بعد الاعتقال.
وخوفًا من تصاعد الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية، وبإصدار أحكام قاسية يعتزم نظام الملالي المعادي للإنسانية خلق أجواء الرعب والخوف في المجتمع.
سبق وأن أكدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن معتقلي الانتفاضة يتعرضون للتعذيب والإعدام ودعت منذ نوفمبر الماضي مرارًا وتكرارًا الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة دولية إلى إيران لزيارة السجون واللقاء بمعتقلي الانتفاضة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
29 فبراير (شباط) 2020
ذات صلة:
حذرت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة 28 فبراير من خطر إعدام ثلاثة معتقلين في انتفاضة نوفمبر الماضي في إيران وهم كل من أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي وقالت إنه تم محاكمة هؤلاء الثلاثة في محكمة «غير عادلة» وتعرضوا للتعذيب.
وأكدت هذه المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن حسين مرادي قال إنه اُجبر على الاعتراف التلفزيوني قسرًا.
كما تابعت المنظمة أن السير القضائي للسادة مرادي وتمجيدي ورجبي كان جائرا للغاية حسب المنظمة.
أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي تبلغ أعمارهم دون 30 عاما صدرت أحكام بالإعدام عليهم بالاضافة الى الحبس والجلد.
سبق وأن أصدرت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء ، 18فبراير / شباط تقريرها السنوي. التقرير تناول انتفاضة نوفمبر الماضي في إيران وقتل المتنفضين على أيدي عناصر نظام الملالي ، ومجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، بأمر من خميني الجلاد والعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
يشير تقرير هذا العام إلى القمع الدموي لانتفاضة نوفمبر، “الاحتجاز التعسفي لآلاف المتظاهرين”، و”اختفاء” البعض ، و”المعاملة القاسية واللاإنسانية والتعذيب”.
وأدانت منظمة العفو الدولية قطع “شبكة الإنترنت في أعقاب احتجاجات نوفمبر” و”الرقابة على جميع أنواع وسائل الإعلام” وكتبت في تقريرها: سعى المسؤولون الحكوميون إلى منع نشر الصور ومقاطع الفيديو التي سجلها الجمهور للتستر على العنف المميت الذي تمارسه قوات الأمن.
واشارت منظمة العفو الدولية إلى مجزرة السجناء السياسيين بأمر من خميني الجلاد واستمرار المسؤولين الحكوميين بشأن التستر على مصير وأماكن وجود الآلاف من المعارضين السياسيين الذين اختفوا خلال عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء من أغسطس / آب إلى 1 سبتمبر / أيلول 1988 ووصفها بأنها “مثال على جريمة ضد الإنسانية”.
وقال التقرير “إن العديد من المسؤولين عن عمليات الاختفاء القسري لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في 1988 ما زالوا في مناصب مهمة”.
وتناول تقرير منظمة العفو الدولية ممارسة التعذيب والسلوك القاسي واللاإنساني والحبس الانفرادي لمدة طويلة ” واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والناشطين في مجال البيئة والمدافعين عن حقوق الأقليات، فضلاً عن قمع الاحتجاجات العمالية والانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة في إيران.
