الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

دور خامنئي في ازدياد موائد سفرة الإيرانيين تقلصًا

انضموا إلى الحركة العالمية

دور خامنئي في ازدياد موائد سفرة الإيرانيين تقلصًا

دور خامنئي في ازدياد موائد سفرة الإيرانيين تقلصًا

دور خامنئي في ازدياد موائد سفرة الإيرانيين تقلصًا- دور خامنئي في ازدياد موائد سفرة الإيرانيين تقلصًا : الحقيقة هي أن سياسات نظام الحكم الملالي الهدامة لسنوات عديدة تؤدي إلى تقلص موائد سفرة الإيرانيين وازديادها تقلصًا بشكل مستمر، بيد أن هذا الوضع بلغ درجة كبيرة من الخطورة لدرجة أن البعض داخل نظام الملالي وصفوا في الآونة الأخيرة الوضع المتردي الذي يعاني منه أبناء الوطن بأنه “أسوأ مما هو عليه في سوريا التي مزقتها الحرب”.

الغلاء مزق أمن وأمان الإيرانيين

الحقيقة هي أن الغلاء مزق أمن وأمان الإيرانيين، فعندما يستيقظون من النوم كل يوم ينصدمون بارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية وغير الأساسية، بدءًا من أسعار الخبز والدجاج والأسماك والبيض والزبدة وصولًا إلى أسعار إطارات السيارات وغيرها من الأشياء ونفقات المعيشة.

كما أن بعض الصدمات الكبري مثل ارتفاع أسعار البنزين وسعر صرف العملة الأجنبية والذهب تربك معيشتهم وتؤثر عليها من حين لآخر.

وتشير إحصاءات مركز الإحصاء الإيراني إلى أن معدل التضخم في شهري يوليو وأغسطس 2020 شهد زيادة تستحق التوقف عندها.

فعندما نسلط الضوء على أي سلعة، فإن القضية لا تدور حول غيابها تمامًا من السوق أو نقصانها، بل يدور الحديث حول سياسات نظام حكم الملالي الهدامة بوصفها السبب الرئيسي في الغلاء.

فعلي سبيل المثال، دار الحديث ذات يوم حول ارتفاع أسعار البيض، وعندما رفعت الستارة قليلًا اتضح أن نظام الملالي يقوم بتصديره بشكل عشوائي أحمق إلى دول أخرى، وهذه الزيادة في الصادرات تؤدي إلى تقلص حجم المعروض من البيض محليًا، وهذا مؤشر على ارتفاع سعره، حيث ارتفع سعر كرتونة البيض من 20,000 إلى 38,000 تومان، مما يعني أن سعره قد ارتفع بنسبة 90 في المائة.

هذا ويشهد سعر الأسماك والجمبري وضعًا أسوأ من وضع البيض، فاستنادًا إلى ما صرح به رئيس نقابة بائعي الطيور والأسماك، مهدي يوسف خاني، فإن سعر أسماك الصيد قد تضاعف بمقدار 2,5 مرة مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع سعر أسماك “شير جنوب” من 70,000 إلى 170,000 تومان للكيلوغرام الواحد. وفيما يتعلق بالبيض أيضًا بوصفه أحد المواد الغذائية الأساسية اللازمة لموائد سفرة الإيرانيين، نجد أن سياسات نظام الملالي الهدامة هي السبب في تعاسة أبناء الوطن وارتفاع أسعار البيض. 

عام الطفرة في الإنتاج أم عام كارثة الإنتاج؟

فيما يتعلق بكارثة الإنتاج، قال أستاذ تربية الحيوانات الأليفة بجامعة طهران، حسن مهرباني يكانه لتلفزيون القناة الثانية في 12 سبتمبر 2020 : ” لكم أن تعلموا أن إنتاج الدجاج تعرض لخسارة مالية تقدر بأكثر من 1000 مليار تومان، خلال الأشهر الـ 6 الماضية فقط؛ بسبب قرارات في غير محلها اتخذتها مديرة شؤون الثروة الحيوانية. لذا يجب إعادة تسمية عام الطفرة في الإنتاج بعام كارثة الإنتاج على أيدي السادة”.

فضلًا عن أن الأخبار المتعلقة بارتفاع سعر الزبدة في الأيام الأخيرة، كانت قضية أخرى ذو أهمية إخبارية فيما يتعلق بتقليص موائد سفرة الإيرانيين.

وتم في الآونة الأخيرة تحصيص الزبدة وتضاعف سعرها بمقدار مرتين، ومنذ بداية الربع الثاني من عام 2019 تم استيراد 55,000 طنًا من الزبدة إلى البلاد بعملة الـ 4200 تومان المخصصة، ولبّت هذه الكمية احتياجات المواطنين من الاستهلاك حتى بداية شهر سبتمبر 2020 فقط. وبعد ذلك، لم يتم استيراد أي كمية من الزبدة، ويبدو أن عملة الـ 4200 تومان المخصصة لاستيراد الزبدة قد ألغيت أيضًا.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة “وطن امروز” : “لم يكن يعتقد أحد أن الأزمات الاقتصادية ستطبق بمخالبها على الزبدة أيضًا. وهذا مؤشر على عدم كفاءة صانع السياسة وعجزه”.

بيع إطارات السيارات في السوق الحرة

مما لا شك فيه أن الغلاء الابتزازي الناجم عن سياسات الولي الفقيه لا يقتصر على المواد الغذائية فحسب، بل يسري على غير ذلك من السلع أيضًا. والدليل على ذلك هو الارتفاع الابتزازي في أسعار إطارات المركبات الثقيلة والخفيفة.

والجدير بالذكر أن نظام الملالي بعد أن بادر بتسجيل مبيعات إطارات السيارات في المنظومة المعنية رفض توفير الإطارات لأصحاب المحلات التجارية. وفي غضون ذلك استبعد نظام الملالي الإطارات من المنظومة التي كان من المقرر بيعها فيها بالسعر الحكومي ؛ ويعرضها بالسعر الحر في منظومة أخرى في السوق الحرة. مما أسفر عن ارتفاع أسعار الإطارات بنسبة 50 في المائة في غضون شهر مضى.

والجدير بالذكر أن هذه المنظومات فضلًا عن تحصيل السعر المعتمد للإطارات، فإنها تقوم بجباية مبلغ يتراوح ما بين 500,000 إلى 1,500,000 تومان من السائق وما يتراوح بين 1,000,000 إلى 2,000,000 تومان من البائع؛ اعتمادًا على إتاوة فرضها الولي الفقيه. 

إن حالة الغلاء الابتزازي للعملة الأجنبية والذهب والإسكان والسيارات التي تفرض تكاليف أكثر إفراطًا على الأسرة الإيرانية، لا مجال للحديث عنها في هذا المقال.

سوريا التي مزقتها الحرب لا تعاني من التضخم قدر ما نعاني

لقد وصل الأمر ترديًا لدرجة أن الخبير الاقتصادي والمساعد السابق لمدير مركز البحوث النقدية والمصرفية التابع للبنك المركزي، كامران ندري، تحدث في 14 سبتمبر 2020 حول الوضع المعيشي المتردي للشعب الإيراني وتقليص موائد سفرة المواطنين، قائلًا: ” إن سوريا التي مزقتها الحرب لا تعاني من التضخم قدر ما نعاني نحن، وهلم جرا. وعلى الرغم من أن العراق وسوريا مزقتهما الحرب، إلا أنهما لا يعانيان من التضخم قدر ما تعاني إيران”. 

ويقول صراحة :”على الرغم من عودة العائدات النفطية داخل البلاد، إلا أننا نعاني من التضخم، نظرًا للمشكلات الاقتصادية الأساسية مثل ضعف الإدارة وضعف المؤسسات الاقتصادية الوسطية داخل البلاد”.

وأضاف: ” إن جميع بلدان العالم تعاني من انخفاض في الإنتاج منذ تفشي وباء كورونا، بيد أنهم لم يعانوا من التضخم على الإطلاق. وبشكل عام، حريٌ بنا أن نقول إن الجزء الأكبر من الوضع الاقتصادي الحرج في البلاد مرتبط بالسياسات المحلية وسوء إدارة الحكومة”.

خامنئي يهيمن على السلطة الاقتصادية والسياسية والتنفيذية

وبطبيعة الحال يجب اعتبار وجه الحكومة هو نظام الملالي بأكملة، نظرًا لأن الحكومة في نظام ولاية الفقيه تتجسد بشكل أكبر في دور نافذة العرض الخارجية لنظام الملالي، حيث أن خامنئي يهيمن على السلطة الاقتصادية والسياسية والتنفيذية والكيانات التابعة له مثل قوات حرس نظام الملالي.

بمعنى أنه يجب علينا أن نعتبر الوضع المعيشي الحالي للشعب الإيراني هو نتاج سياسة نظام الملالي برمته، التي أثبتتها التجربة، ولا أمل في قبولها بعد عقود من الحكم. لذا، يجب على الشعب الإيراني أن يبصم بالعشرة على رفضه لسجل هذه السياسة.