دور رحماني فضلي في التستر على مذبحة انتفاضة نوفمبر ٢٠١٩
عضو المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة
دور رحماني فضلي في التستر على مذبحة انتفاضة نوفمبر ٢٠١٩ – بعد مرور سبعة أشهر على مذبحة أكثر من 1500 شاب من شبان انتفاضة نوفمبر ٢٠١٩، أرسل علي خامنئي، الولي الفقيه لدكتاتورية الملالي، وزير داخليته عبد الرضا رحماني فضلي، إلى المشهد للتغطية على جرائم نظام الملالي في انتفاضة نوفمبر ٢٠١٩.
في هذه الأثناء، أمر علي خامنئي نفسه، عمليا بقتل المتظاهرين والمنتفضين، من خلال تأكيده على زيادة سعر البنزين يوم الأحد 17 نوفمبر 2019.
ولعبت قوات الحرس، من خلال توليها عمليات القمع من الساعة 2:00 pm يوم السبت 16 نوفمبر 2019، دور القيادة المباشرة لقمع الانتفاضة، وكانت الشرطة ووزارة الداخلية من بين القوات القمعية التابعة لقيادة قوات الحرس.
لكن رحماني فضلي، وزير داخلية النظام، تم إرساله إلى المشهد للتغطية على دور خامنئي وروحاني وقادة قوات الحرس في قتل الناس، وفقًا لخطة معادية للثورة.
وحاول التقليل من أبعاد جرائم النظام والتستر عليها بأكاذيبه حول أبعاد المجزرة ومرتكبيها.
بعد مرور سبعة أشهر على رفض مسؤولي النظام تقديم أي إحصائيات حول عدد القتلى في انتفاضة نوفمبر ٢٠١٩، تحدث فضلي في ٣١ مايو ٢٠٢٠ على شبكة تلفزيون النظام حول ضحايا انتفاضة نوفمبر ٢٠١٩، قائلاً:
“بالنسبة للتحقيقات التي أجريناها، بعضهم قالوا إن عدد الوفيات 10000 شخص، وقالوا 8000 شخص وقالوا 7000 شخص، 6000 شخص 2000 شخص.
لكن الآن سنعلن في هذه الأيام إن شاء الله عن هذه الأعداد، وسنرى أنها ليس تلك الأعداد على الإطلاق.
أود أن أقول إن 20٪ فقط من هؤلاء الأشخاص، الذين لقوا حتفهم في هذه الحادثة المأساوية، وبالنسبة لنا أن يموت شخص واحد فهو عزيز علينا في الأمة الإيرانية، وقد تم اعتبار أكثر من 40 إلى 45 شخصًا شهداء.
أي أنهم خرجوا إلى الشوارع ببراءة وقتلوا بأسلحة وأساليب مختلفة، لم تكن بحوزة قوات الشرطة وبقية الأجهزة في الأساس”.
كما يتضح من الكلمات التي تم نقلها على لسان رحماني فضلي، لم يجرؤ على ذكر حتى الإحصائيات التي ينوي النظام الإعلان عنها.
وبدلاً من ذلك، قدم بلغة عكسية جزءًا من مخيلته بأن من قتلوا لم يموتوا نتيجة لفتح النظام النيران المباشرة على المتظاهرين.
يوضح هذا التوصيف السخيف للإحصائيات أبعاد خوف نظام الملالي من حقائق المذبحة في انتفاضة نوفمبر ٢٠١٩.
كما حاول رحماني فضلي في مقدمة حديثه، من جهة، شرح دور معاقل الانتفاضة ومؤيدي وأنصار منظمة مجاهدي خلق في تشكيل انتفاضة نوفمبر عام ٢٠١٩ من خلال إثارة قضية الملكيين وداعش، ومن ناحية أخرى، كان إعطاء مبرر لإغلاق خطوط الإنترنت الإيرانية لمنع انتشار أخبار الانتفاضة.
أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية للمرة الأولى في 15 ديسمبر 2019 أن عدد الشهداء في انتفاضة أكتوبر يتجاوز 1500 شهيد بكثير، ونشرت أسماء 765 من هؤلاء الشهداء.
بعد ثمانية أيام، في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩، نقلت رويترز عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية قولهم: “قُتل حوالي 1500 شخص في الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر / تشرين الثاني”.
وقالت رويترز: “تحدث اثنان من المسؤولين الايرانيين عن الأرقام لرويترز وقالوا أن الأرقام تستند الى معلومات جمعت من قوات الأمن ومغاسل الموتى والمستشفيات وادارات الطب الشرعي.”
إن أبعاد أكاذيب وزير الداخلية وتستره حول إحصائيات شهداء انتفاضة نوفمبر والكذب حول أحداث أخرى بطريقة ما، تم الاحتجاج عليها من قبل المسؤولين والسلطات والأجهزة داخل النظام.
كتبت صحيفة جهان صنعت، في 1 يونيو 2020، في مقال بعنوان “قدمت الإحصائيات روحي فداء لك، لكن لماذا الآن / لماذا؟ يا قليل الإخلاص الآن سقطت ثقة الجمهور لماذا؟”: ناصر قوامي، عضو في مجلس شورى النظام للدروة السادسة، كتب:
“لم يعلن (وزير الداخلية) بعد عن العدد الدقيق بشكل رسمي، لا يجوز الإعلان عن عدد مبهم وغامض، من المؤكد أن عدد القتلى لم يكن عدداً لا يحصى حتى لا يتم الإعلان عنه.
“قُتل بعض الأشخاص وكان من السهل جدًا العثور على الرقم والإبلاغ عنه في غضون 24 ساعة.”
الآن اشتبكت الشرطة في الولايات المتحدة مع رجل أسود، وحصلت حوادث هناك. انظر كم عدد الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع واحتجوا. هنا وفي عهد السيد رحماني فضلي حدثت مثل هذه الأشياء عشرات المرات ولم يبدي أي ردة فعل …
لاحظ أن هذه القضايا لا يمكن إصلاحها، على سبيل المثال، في الدقائق القليلة الأولى عندما أصيبت الطائرة بصاروخ، كان لدى جميع المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى معلومات دقيقة، ولو أعلنوا ذلك في اليوم الأول، كانوا سيكسبون ثقة الناس، لكننا رأينا أنهم نفوا ذلك بعد ثلاثة أيام.
وينطبق الشيء نفسه على أحداث نوفمبر. هذه ستدمر بالتأكيد ثقة الناس. في غضون أسبوع، كان يمكنهم الإعلان عن العدد الدقيق للقتلى.
عدم الإعلان بهذه الطريقة جعل الناس لا يثقون الآن حتى لو أعلنوا عن الإحصائيات الآن…
لقد قلنا أنه إذا لم يتم إنشاء الشفافية ولم يتم إبلاغ الإحصاءات للناس، فسيكون هناك مناخ تصعد فيه الأمواج الخارجية المنفردة بشكل جيد عليها، وفي هذا النقص في المعلومات، سينضم إليهم بالتأكيد بعض الناس.
“إذا استمر الوضع على هذا النحو، فستكون لدينا أزمة وراء الأزمة.”
كما كتبت صحيفة ارمان في 2 يونيو 2020: “للمرة الأولى بعد 7 أشهر من الأحداث المأساوية في نوفمبر ٢٠١٩، يتحدث أحد المسؤولين الرسميين في الحكومة عن الإحصاءات المتعلقة بهذه الحوادث ووعد بنشر هذه الإحصائيات مع تفاصيلها”. …
على أقل تقدير، لن تؤدي هذه الطريقة في الإعلام والمتابعة إلا إلى فقدان ثقة الجمهور. يتسبب التأخير في تقديم الإحصاءات في تلاشي ثقة الجمهور.
على أية حال، فإن تقديم الحكومة لإحصائيات محددة حول عدد القتلى لأسر ضحايا حوادث نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠١٩، ليس أمرا صعبا.
جدير بالذكر أن رحماني فضلي هو نفس المجرم الذي تم استجوابه في ديسمبر ٢٠١٩ عندما سأله أحد أعضاء مجلس الشورى: “أصيب شخصان في دائرتي الانتخابية بعيار ناري في الدماغ. ألم يكن من الممكن إطلاق النار على الأقل على الساق أو الظهر؟، فرد فضلي بكل وقاحة: “حسنًا، أطلق النار على الساق أيضاً”. (جريدة اعتماد 17 ديسمبر 2019).
بحسب تصريح عبد الرضا رحماني فضلي، على الرغم من تحذير بعض عناصر النظام بالامتناع عن إجراء الانتخابات في 22 فبراير 2020، بسبب انتشار مرض كرونا، أقدم فضلي على إجراء الانتخابات في ٢١ فبراير ٢٠٢٠.
وعن عمد ورغم علمه المسبق، منع فضلي انتشار خبر مرض كورونا على نطاق واسع خلال شهرين سابقين، مما تسبب في انتشار المرض حتى في المناطق النائية من إيران قبل أن تعلن عنه الحكومة رسميا ويصاب آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد بمرض كورونا .
عبد الرضا رحماني فضلي هو من المقربين من علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس شورى نظام الملالي.
من عام 2006 إلى عام 2007، كان أحد نواب وزير الداخلية في النظام، المجرم بور محمدي.
في عام 2007، أصبح نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام لمدة 18 شهرًا، مع علي لاريجاني أمينًا له.
من عام 2008 إلى 2013، خلال حكومة محمود أحمدي نجاد، كان رئيسًا لمكتب التدقيق الوطني لتغطية مليارات سرقات المرشد الأعلى وقوات الحرس، والتي تم تنفيذها تحت ستار الخصخصة.
منذ عام 2013، كان وزيراً للداخلية في حكومة الملا حسن روحاني، ولعب دوراً مباشراً في جميع الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات السبع، بما في ذلك قمع انتفاضة يناير ٢٠١٨ وانتفاضة نوفمبر ٢٠١٩.
مما لا شك فيه أنه يجب محاكمة علي خامنئي، الولي الفقيه لنظام الملالي، وحسن روحاني، رئيس ديكتاتورية الملالي، وحسين سلامي، قائد قوات الحرس، وعبد الرضا رحماني فضلي، ووزير الداخلية في النظام وغيرهم من الجناة في انتفاضة نوفمبر ٢٠١٩، وتقديمهم للعدالة على الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية.
