رئيس الوزراء العراقي الأسبق يواجه دعوى قضائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكم عادل عبد المهدي، قُتل أكثر من 480 شخصًا في احتجاجات مناهضة للحكومة
كتبت صحيفة دانشنال الإماراتية في عددها الصادر يوم 7 ابريل في خبر أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق يواجه دعوى قضائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي
وذكر بيان صحفي لمكتب المحاماة الفرنسي الذي يتولى الدعوى إن “خمسة ضحايا أو أقاربهم” قدموا شكوى إلى محكمة في باريس تتهم فيها رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي، بالمسؤولية عن ارتكاب القوات العراقية لـ”جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإخفاء القسري خلال الانتفاضة الشعبية 2019 ضد الحكومة.
وأشار البيان إلى أن “المظاهرات المشروعة كانت تقمع بشكل منهجي بوحشية لم يسبق لها مثيل”، حيث “تمركز القناصة بشكل مسبق”، وقامت قوات الأمن “باستخدام الغاز المسيل للدموع من النوع العسكري من مسافة قريبة“.
وقال خبير قانوني عراقي، إن “عبد المهدي يحمل الجنسية الفرنسية لهذا من الممكن أن يحاكم أمام محاكم فرنسية”، مضيفا أن “فرنسا منضمة لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يمكن أن يحول هذا الملف إليها”.
قوبلت الاحتجاجات التي تحركها الغضب من الفساد السياسي ونقص الخدمات العامة والبطالة المرتفعة ونفوذ إيران في البلاد برد عنيف من الحكومة، مما أدى إلى مقتل 487 شخصًا، وفقًا للأمم المتحدة.
أصيب الآلاف، وأجبر الجدل اللاحق السيد عبد المهدي على الاستقالة في نوفمبر 2019.
كانت الجرائم شديدة التنظيم واستندت إلى سياسة الحكومة لارتكاب اعتداءات على المتظاهرين. وقال بيان صادر عن Zimmery وFinelle، مكتب المحاماة الذي يمثل العائلات، إن رئيس الوزراء السابق لم يتخذ إجراءات معقولة لمنع هذه الجرائم، بل شجعها من خلال الأقوال والأفعال والتساهل.
واضافت “لذلك فهو مسؤول جنائيا”.
استخدمت قوات الأمن ومسلحون مجهولون الرصاص الحي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين خلال فترة رئاسة عبد المهدي للوزراء.
ورفعت القضية في فرنسا يوم الأربعاء.
وسلطت جيسيكا فينيل، المحامية التي تمثل المتهمين، الضوء على تورط عبد المهدي في تقرير من 80 صفحة.
قالت السيدة فينيل: “المدعون يتوقعون الكثير من المحاكم الفرنسية، بدءًا من الاعتراف بوضعهم كضحية”.
