ردود فعل خامنئي المتناقضة في السر والعلن،التراجع المهين لخامنئي-يتضح الآن بشكل غير مسبوق أن تبجحات خامنئي وإصراره على تخصيب 60 في المائة من اليورانيوم أو الإحجام عن التفاوض قبل رفع العقوبات تمامًا لا تنبع من موقع القوة وامتلاكه للحجة القوية، بل إنها تنبع من الضعف اللامحدود والتستر عليه. ويمكن إدراك الدليل الموضوعي على هذا الادعاء في قرار مجلس شورى الملالي لإلغاء البروتوكول الإضافي وتحديد مهلة له علنًا والاتفاق سرًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
خامنئي تحت وطأة تكثيف أزمات نظام الملالي
ردود فعل خامنئي المتناقضة في السر والعلن
لقد اتضح الآن بشكل غير مسبوق أن خامنئي يلجأ إلى المرونة المهينة عند الإحساس بالخطر، بيد أنه يتظاهر بعكس ذلك في المظهر الخارجي. ومن المؤكد أنه كلما ذهب عمل الولي الفقيه في الاتجاه الخاطئ أو زاد انفعال واضطراب المهتمين بشؤون البلاد يدعي كذبا أنه كان معترضًا على اتفاق الحكومات منذ البداية.
ويجب علينا أن نتذكر أنه أعلن في 14 يونيو 2016 : ” إذا مزق الأمريكيون الاتفاق النووي، فإننا سنحرقه”. وبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي التزم خامنئي الصمت عندما أدرك الصرامة والحزم في الموقف الأمريكي.
اقرأالمزید
أصوت للإطاحة بنظام ولاية الفقيه في انتخابات رئاسة الجمهورية في إيران
والجدير بالذكر أنه تم اللجوء إلى نفس الأسلوب إلى حد ما أثناء التسوية مع رافايل غروسي. حيث احتفظ نظام حكم الملالي بصورة من قرار مجلس شورى الملالي المتعلق بإلغاء البروتوكول الإضافي، لكنه لم يلغ عمليات التفتيش المفروضة عنوة، مشيرًا إلى أن معلومات الكاميرات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبقى لدى نظام الملالي لمدة 3 أشهر، واصفًا ذلك بـ “القرار الذكي” من قبل الولي الفقيه.
“الوقت ليس في صالحنا”
إن السبب في اتخاذ هذا القرار واضح أيضًا. فخامنئي من ناحية، كان متورطًا في تحديد المهلة التي صنعها بنفسه ولم يتمكن من إلغائها ؛ نظرًا لأن الاستثمار برمته سيضيع هباءً جراء هذا النوع من الحيل. ومن ناحية أخرى، إذا لم يوافق على التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يقبل الحل الوسط، فسيتم إغلاق نافذة التفاوض حول الاتفاق النووي. وإغلاق ملف قضية الاتفاق النووي يعني تفعيل آلية الضغط على الزناد واستئناف فرض عقوبات الأمم المتحدة.
خامنئي وراء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وعلى الرغم من العاصفة الترابية للأعضاء المنتمين لولاية الفقيه في مجلس شورى الملالي وتمريرهم لمشروع القانون الملح لإلغاء الاتفاق مع رافايل غروسي، بيد أن المعطيات تشير إلى أن خامنئي يقف وراء هذا الاتفاق وأن هذه المرونة المهينة جاءت بعلمه وموافقته. ومن الأدلة على هذا الأمر مواقف وكيل خامنئي في صحيفة “كيهان”، حيث أنها تتعارض بشكل أساسي هذه المرة مع مواقف المجلس المنتمي لولاية الفقيه.
وفي اعترافه بأن قرار مجلس شورى الملالي بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي كان قرار خامنئي، قال حسين شريعتمداري للأعضاء المندفعين في ولائهم لولاية الفقيه إن هذا الاتفاق تم وراء الكواليس بناءً على تدخل المجلس الأعلى للأمن القومي وإبداء وجهة نظره فيه (والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للأمن القومي في هذا الصدد هو الاسم المستعار لخامنئي).
وفي 23 فبراير 2021، كتبت صحيفة “كيهان”: هناك قطيع ودي من الأعضاء المعترضين. بمعنى أنه على الرغم من أن الاتفاق المشار إليه يحمل توقيع رئيس منظمة الطاقة الذرية، ولكن كان يجب عليهم أن يعلموا أن قضية بهذه الأهمية لا يمكن أن تتم بدون تدخل المجلس الأعلى للأمن القومي وإبداء وجهة نظره فيها”.
ونقرأ نفس القضية في إحدى صحف الزمرة المغلوبة على أمرها.
“والجدير بالذكر أن القضية النووية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالأمن الوطني. وكافة القرارات التي يتم اتخاذها في هذا المجلس تتم بموافقة أرفع منصب في البلاد”. (صحيفة “آرمان”، 23 فبراير 2021).
خامنئي والحفاظ على نظام ولاية الفقيه بأي الثمن
يبدو أن أعضاء مجلس شورى الملالي لا يدركون أن حسن روحاني وأنصاره غير مسموح لهم بالتدخل في هذا الارتباك عنوة. لكن المهم هو ألا يسير في الاتجاه الخاطئ. ويحتاج خامنئي بشدة في مرحلة الإطاحة إلى التآلف والانكماش، بيد أنه يواجه معارضة في زمرته أيضًا، فضلًا عن الزمرة المنافسة.
إن التعجل للتوصل إلى اتفاق سريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى أنه لا يجب علينا ولا يمكننا أن نأخذ تصريحات خامنئي المتعلقة بإصراره على عدم التفاوض قبل رفع العقوبات تمامًا؛ على محمل الجد، نظرًا لأن شغله الشاغل الأول والأخير هو الحفاظ على نظام الملالي، أي الحفاظ على ولايته غير الشرعية، وهي الولاية التي يعتبرها أبناء الوطن باطلة، ويهتفون بموته بملء فيهم في الشوارع. وعلى الرغم من ذلك، فإنه سواء رضخ خامنئي لمطالب الوكالة الدولية للطقة الذرية ودول 5+1 أم لم يرضخ، فإن نهاية المسارين هو الانتفاضة الحتمية والإطاحة بنظام الملالي.
