الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

رش البنزين على الوضع المتفجر في المجتمع وعواقبه الحتمية على نظام الملالي

انضموا إلى الحركة العالمية

رش البنزين على الوضع المتفجر في المجتمع وعواقبه الحتمية على نظام الملالي

رش البنزين على الوضع المتفجر في المجتمع وعواقبه الحتمية على نظام الملالي

رش البنزين على الوضع المتفجر في المجتمع وعواقبه الحتمية على

نظام الملالي

 

 

رش البنزين على الوضع المتفجر في المجتمع وعواقبه الحتمية على نظام الملالي – فعلت حكومة الملالي ما لا ينبغي لها أن تفعله بعد العديد من المناقشات : رفع أسعار البنزين.

 

ويعتبر هذا الإجراء مثل الإجراءات الحكومية الأخرى، بما في ذلك اتخاذ الخطوة الرابعة في تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي، نوع من إطلاق النار والتهرؤ  ولن يتم احتواء عواقبه. وهاجت العناصر الحكومية الآن وتشابكت وتحذر بعضها البعض من عواقب رفع أسعار البنزين.   

 

وفي صلاة الجمعة أيضًا، في جوقة منسقة، بدأ ملالي الحكومة في تبرير هذا الإجراء المناهض للشعب،  وبات من الواضح أن خامنئي شخصيًا يقف وراء هذا الإجراء . 

 

وبموجب هذا الإجراء، يتم التوزيع المقنن للوقود، وترتفع أسعار البنزين فعليًا بنسبة 300 في المائة. وفي الوقت الراهن لا يحصل كل سائق لديه بطاقة وقود سوى على 60 ليترًا من البنزين كحصة شهرية مقابل 1500 تومن لليتر.  وإذا أراد الحصول على المزيد من الوقود، فسيتعين عليه دفع 3000 تومان لليتر. ويعد اقتطاع الوقود عن سائقي سيارات الأجرة الكادحين وغيرهم ممن ينقلون بسياراتهم البضائع والركاب من مكان إلى آخر شكل جديد من أشكال استغلال الفئات الدنيا في المجتمع. ويأتي ذلك في وقت يتم فيه تهريب ما يتراوح بين 10 إلى 20 مليون ليتر من الوقود يوميًا، حسب تقرير وكالة “إيرنا” للأنباء. 

 

اختراع طرق جديدة لنهب الشعب

إن الملالي دائما يقتادون من جيوب الشعب. وبطبيعة الحال، عندما تتفشي هذه الظاهرة في الحكومة، فإن الله لن يصلح حالنا. وكل يوم يخترعون طرقًا جديدة لنهب الشعب والأموال العامة.

 

وفي هذه الأثناء يعتبر رفع أسعار السلع الأساسية وأسعار جميع أنواع الطاقة من ضمن الإجراءات المتكررة. وفي كل مرة يبثون أكاذيب حمقاء، ويقدمون للشعب ذرائع سخيفة أو حجج اقتصادية واهيه لجعل الغلاء أمرًا مشروعًا أو مقبولًا لدي الشعب حسب زعمهم. 

 

اختبار الرأي العام وتهيأته لقبول غلاء البنزين

إن حكومة الملالي تسعى لسنوات عديدة إلى ابتزاز أموال الشعب بطرق مختلفة لتعويض الأموال التي أنفقتها على برامج الصواريخ الطموحة والسلاح النووي ودعم مجموعاتها الإرهابية بالإنابة في بلدان المنطقة.  ويأتي رفع أسعار ناقلات الطاقة أيضا في هذا السياق من أجل ملء خزينة الدولة. لأنه، وفقًا لمختلف المسؤولين الحكوميين، تحتاج الحكومة إلى ثلث الإيرادات الحكومية المتوقعة للميزانية التالية كحد أقصى.، ونتيجة لذلك، ما زال نظام ولاية الفقيه بحاجة إلى تقييد استطلاعات الرأي. لذلك، قبل الإعلان عن غلاء البنزين، اختبروا الرأي العام وردود أفعال الشعب من ناحية، وهيأوا الخلفية الفكرية لتنفيذ نواياهم الخبيثة عند أضعف نقطة من رد الفعل من ناحية أخرى؛ وذلك من خلال نشر أخبار متناقضة واقتباسات من مختلف المسؤولين يتناقض بعضها مع البعض 180 درجة .

رش البنزين على الوضع المتفجر في المجتمع وعواقبه الحتمية على نظام الملالي

نتيجة الاختبار الأخير

في شهر مايو من هذا العام، في مثل هذه الأيام، كانت هناك تمتمة ومناقشات حول ارتفاع أسعار البنزين في وسائل الإعلام الحكومية. ولكن الخبر الذي نشر على لسان موظف سابق في وكالة ” فارس ” الحكومية للأنباء والذي كان يعمل آنذاك كمتحدث باسم  الشركة الوطنية لتكرير النفط وتوزيع المواد البترولية؛ أثار فجأة ردود فعل الشعب الغاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني مما بث الرعب في قلوب سلطات الحكومة. ونشرت زيبا إسماعيلي, وهي إحدى العناصر الحكومية في وزارة النفط خبرًا عن البدء في تقنين البنزين. ولم ينس نظام الملالي الذي ما زال يرتجف من زلزال المظاهرات الشعبية الضخمة في مئات المدن في جميع أنحاء البلاد، أنه في عام 2007 تم إضرام النيران في أكثر من 50 محطة وقود احتجاجًا على رفع أسعاره، وأنكرت مختلف السلطات هذا الخبر على الفور. وفي الوقت نفسه، صادق وزير الداخلية في حكومة روحاني، رحماني فضلي،  يوم الجمعة الموافق 3 مايو على رفع أسعار الوقود واعتبره أمرًا ضروريًا. وفي النهاية، اضطر إلى التراجع لإخماد انتفاضة الشعب، وتم القبض على الحرس الخاص له.

 

ما تحتاجه الحكومة التي تعاني من الاختناق 

والحقيقة هي أن إيرادات حكومة الملالي اللصوص أصبحت متدنية للغاية. ونظرًا لأن النظام ليس على استعداد على الإطلاق  لتخفيض نفقات مراكز القوة ومختلف برامجه المتعلقة بالصواريخ والممارسات الإرهابية، ودائمًا ما يضع الناس وسبل معيشهم في ذيل الأولويات، فإنه يرى أن السبيل الوحيد أمامه هو تفريغ جيوب الشعب المنكوب بفيروس الملالي في إيران؛ بشكل غير مسبوق.  واتجه نظام الملالي هذه المرة إلى رفع أسعار البنزين، رغم أنهم عبروا مقدمًا عن مخاوفهم من عواقب هذا الإجراء.

غلاء البنزين، نار في الوضع المتفجر

قال الأستاذ الجامعي المتقاعد، إبراهيم رزاقي، في مقابلة مع وكالة “تسنيم” الحكومية للأنباء في 11 أبريل من العام الماضي، نقلًا عن رئيس لجنة الخميني للإغاثة  أن 40 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر.  لكنه اعترف شخصيًا قائلًا: بالتأكيد يجب القول إن العدد الصحيح هو 50 مليون.  وهذا الخبر يتعلق بعام 2018 وقبل أزمة العملة والتضخم المطلق العنان الناجم عنها .

 

وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار البنزين في ظل الظروف الحالية المتفجرة في المجتمع، يُعتبر مثل رش  البنزين على غضب الجماهير الكادحة، ولن يكون لدى الحكومة خيار سوى مواجهة العواقب.

 

كما أن الناس ردوا بشكل مناسب على إجراء نظام الملالي التعسفي بزئيرهم وانتفاضتهم في المدن في جميع أنحاء إيران.

 

وجاء رفع أسعار البنزين في وقت هز فيه الشعبان العراقي واللبناني العمق الاستراتيجي لنظام الملالي.