الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

زيادة خط الفقر ومؤشر العوز في ظل نظام ولاية الفقيه

انضموا إلى الحركة العالمية

زيادة خط الفقر ومؤشر العوز في ظل نظام ولاية الفقيه

زيادة خط الفقر ومؤشر العوز في ظل نظام ولاية الفقيه

 

زيادة خط الفقر ومؤشر العوز في ظل نظام ولاية الفقيه

 

 

 

زيادة خط الفقر ومؤشر العوز في ظل نظام ولاية الفقيه – ورد في تقرير مركز البحوث بمجلس شورى الملالي الصادر في الآونة الأخيرة أن خط فقر الأسر المكونة من 4 أفراد في طهران قد ازداد بنسبة 80 في المائة خلال العامين الماضيين. وكذلك ازداد مؤشر العوز في إيران في ظل نظام حكم ولاية الفقيه.

 

وورد في نفس التقرير أن خط فقر الأسر المكونة من 4 أفراد في طهران ازداد خلال عامي 2019 و 2020، من 2,5 مليون تومان إلى 4,5 مليون تومان”.

 

وبغض النظر عن عدم صحة هذه الأرقام، فإنه بموجب إعلان بعض زعماء نظام ولاية الفقيه ووسائل إعلامه؛ وصل خط فقر الأسرة الإيرانية في الآونة الأخيرة حسب تقديرهم إلى 9 ملايين تومان، مما يعني ازدياد خط الفقر في طهران بنسبة 80 في المائة خلال العامين الماضيين.

 

كما أن هذا التقرير يفيد أن متوسط ​​خط الفقر في البلاد ارتفع خلال العامين الماضيين من 1,5 مليون تومان إلى 2 مليون تومان.

 

ويشير تقرير المركز المشار إليه إلى أن معدل التضخم المرتفع والانخفاض الحاد في دخل الفرد خلال العامين الماضيين هو السبب في ارتفاع معدل الفقر في هذه السنوات.

 

فيما يضيف هذا التقرير أيضًا أن منحدر خط الفقر بلغ ذروته في عامي 2019 و 2020، وأن هذا المنحدر صعوديًا دائمًا منذ بداية العقد الثاني من الألفية الثانية.

 

وتشير الإحصاءات الرسمية لنظام الملالي إلى أن حوالي ما يتراوح بين 30 إلى 40 في المائة من المواطنين يعيشون في الوقت الراهن تحت خط الفقر، على الرغم من أنه ينبغي الشك في هذا الرقم.

 

فيما ورد في تقرير المركز المذكور أن دخل الفرد في البلاد انخفض بنسبة 34 في المائة في الفترة من عام 2011 حتى عام 2019.

 

بيد أن كل ما يُذكر عن خط الفقر لا يمثل الحقيقة كاملة، وكل من أجهزة نظام الملالي يذكر جزءًا مقتضبًا منه.

 

وبالإضافة إلى مركز البحوث بمجلس شورى الملالي، أفاد إحصاء البنك المركزي في نظام ولاية الفقيه أن نسبة معدل التضخم في عامي 2018 و 2019، وصلت إلى 31,2 في المائة و 41,2 في المائة على التوالي، أي إلى أكثر من معدل التضخم الذي أعلن عنه مركز الإحصاء الإيراني بنسبة قدرها 4,3 في المائة و 6,4 في المائة على التوالي. فضلًا عن أن جهاز آخر في نظام الملالي، ينشر إحصاءات تتعلق بالتضخم وخط الفقر والمؤشرات الاقتصادية الأخرى للبلاد، للفترة الزمنية نفسها.

 

هذا ويعتبر عام 2019 أسوأ فترة في الـ 24 سنة الأخيرة من حكم نظام الملالي، انطلاقًا من منظور التغيرات في مؤشر العوز، حيث وصل هذا المؤشر في عام 2019 إلى 51,9 في المائة.

 

والجدير بالذكر أن محافظة لرستان بمعدل عوز قدره 53,8 في المائة ومعدل بطالة قدره 16,8 في المائة ومعدل تضخم قدره 37 في المائة، ومحافظتي كردستان وجهار محال و بختياري بمعدل عوز قدره 51,6 في المائة و 48,7 في المائة على التوالي؛ يتجاوزون المتوسط الوطني.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تحديد مؤشر العوز من مجموع معدلي البطالة والتضخم، وله علاقة مباشرة بمستوى الرفاهية. أي أنه كلما ارتفع مؤشر العوز، كلما تراجع مستوى الرفاهية. كما أن مؤشر العوز في عام 2019، شهد زيادة نسبتها 7,7 في المائة مقارنة بالعام السابق.

 

واستنادًا إلى توقعات الخبراء الاقتصاديين، بما في ذلك تقارير مركز البحوث الاقتصادية حول تأثير أزمة كورونا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، يمكننا أن نتوقع ازدياد معدل البطالة في عام 2020 في ظل نظام ولاية الفقيه بأعداد وأرقام غير مسبوقة.

 

كما أشار تقرير آخر لمركز البحوث بمجلس شورى الملالي إلى أن الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا من شأنها أن تزيد في سيناريوهات مختلفة؛ عدد العاطلين عن العمل إلى ما يتراوح بين 2,870,000  و6,430,000 فردًا.

 

ويفيد أحدث تقدير للأمم المتحدة، نشر في ديسمبر 2019، أن متوسط المعامل الجيني في نظام ولاية الفقيه بلغ 40 وحدة، وأن إيران في ظل نظام حكم ولاية الفقيه تحتل المرتبة 98 من إجمالي 152 دولة حول العالم من حيث فجوة الدخل.