ستروان ستيفنسون: علينا تحميل إبراهيم رئيسي المسؤولية عن دوره في مذبحة عام 1988- استضافت الجالية الإيرانية في السويد، يوم الثلاثاء الماضي، مؤتمرا دوليًا حول مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي. وحضر هذا المؤتمر العشرات من شهود العيان على دور رئيس نظام الملالي إبراهيم رئيسي في تلك المذبحة. بالإضافة إلى العديد من السياسيين الأوروبيين البارزين، الذين كررّوا الدعوات إلى محاسبة رئيسي والنظام بأكمله على دوره في مذبحة عام 1988. كان أحد هذه الشخصيات البارزة هو السيد ستروان ستيفنسون، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي.
قال السيد ستيفنسون: “يتعين على مجلس الأمن الدولي الآن تسهيل محاكمة إبراهيم رئيسي والمسؤولين الآخرين المسؤولين عن عقود من الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان ولا سيما مذبحة الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين في عام 1988″.
وفيما يلي النص الكامل لخطابه في مؤتمر ستوكهولم.
خطاب السيد ستيفنسون:
في وقت لاحق من اليوم، سيتم دعوة مجرم مذنب بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. إبراهيم رئيسي، رئيس نظام الملالي، المعروف باسم “جزار طهران” لدوره في مذبحة أكثر من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، سيلقي خطابه عن بعد، وهو في أمان في العاصمة طهران. إنه يعلم أن وجوده في الأمم المتحدة سيكون غير مرغوب فيه. في الواقع، أنا أحث البعثات الدائمة للأمم المتحدة أو رؤساء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين سيحضرون الجمعية العامة، على مغادرة الجلسة أو اجتماع زووم، عندما يبدأ رئيسي خطابه، لكي يعلم نظام الملالي أن ذلك القاتل الجماعي غير مرحب به في الأمم المتحدة.
اعترف رئيسي علنًا بل وتفاخر بتورطه في مذبحة عام 1988، التي راح ضحيتها في الغالب أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، المعارضة الديمقراطية الرئيسية للملالي المستبدين. في الواقع، في عام 2009، في أعقاب انتفاضة وطنية احتجاجًا على الانتخابات المزورة التي جاءت بأحمدي نجاد كرئيس للبلاد، قال رئيسي: “طالما أن قيادة منظمة مجاهدي خلق على قيد الحياة، فإن أي شخص يدعم تلك المنظمة بأي شكل من الأشكال يستحق الإعدام”. وبهذا، كان يعني أن إبادة أعضاء منظمة مجاهدي خلق وأنصارها أمر لا بد منه دون أي أساس قانوني، وذلك ببساطة لأنهم يفكرون بشكل مختلف عن الملالي ولأن نهجهم المختلف أكثر جاذبية للإيرانيين العاديين، وبخاصة المثقفين من الشباب والنساء. لا يمكن أن يكون هناك دليل أوضح مما سبق ذكره على تورطه في جريمة الإبادة الجماعية الدولية.
الآن، دعت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إلى التحقيق مع رئيسي في جرائم ضد الإنسانية وتورطه في القتل والاختفاء القسري والتعذيب. كما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة – أنطونيو غوتيريش – تقريرًا دامغًا حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في إيران. ويعبر تقريره عن القلق إزاء المعاملة اللاإنسانية والتعذيب لمؤيدي جماعات المعارضة وإدانتهم التعسفية من قبل محاكم الثورة بتهمة محاربة أو شن الحرب على الله، والتي يُعاقب عليها تلقائيًا بالإعدام. إن مجموعات المعارضة التي أشار إليها أنطونيو غوتيريش هي، بطبيعة الحال، بشكل رئيسي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مما يظهر مرة أخرى أن الأمم المتحدة قد اعترفت فعليًا بجريمة الإبادة الجماعية.
كما أعرب أنطونيو غوتيريش في تقريره عن قلقه إزاء الإفلات من العقاب على الانتهاكات السابقة مثل مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين، متهمًا نظام الملالي بـ “إتلاف الأدلة على إعدام المعارضين السياسيين في ذلك الوقت والمضايقة والمحاكمة الجنائية لعائلات الضحايا المطالبين بالحقيقة والمحاسبة”.
يجب على مجلس الأمن الدولي الآن تسهيل محاكمة إبراهيم رئيسي والمسؤولين الآخرين المسؤولين عن عقود من الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما مذبحة الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين في عام 1988. يجب ألا يكون هناك إفلات من العقاب للقتلة الجماعيين أمثال إبراهيم رئيسي. وبالفعل، فإن الأخبار التي صدرت الأسبوع الماضي عن أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد بدأت تحقيقًا كاملاً في قضية رودريجو دوتيرتي، رئيس الفلبين لتورطه في جرائم ضد الإنسانية والقتل، ستكون صدمة لنظام الملالي. قد تؤدي عمليات القتل خارج نطاق القانون التي ارتكبها دوتيرتي فيما يسمى بـ “الحرب على المخدرات” إلى توجيه الاتهام إليه واعتقاله ومثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية. بالتأكيد يجب أن يمهد هذا الطريق لإصدار لائحة اتهام مماثلة ضد إبراهيم رئيسي!
اليوم، يجب أن نرسل أوضح رسالة ممكنة إلى إبراهيم رئيسي أن جرائمه لن تُنسى ولن تغتفر. فضحاياه وعائلاتهم يطالبون بالعدالة. وسيُحاسب على الجرائم ضد الإنسانية والقتل وانتهاك حقوق الإنسان والإبادة الجماعية. هناك زنزانة تنتظره في لاهاي.
ستيفنسون كان عضوًا في البرلمان الأوروبي عن اسكتلندا (1999-2014) ، ورئيس وفد البرلمان للعلاقات مع العراق (2009-14)، ورئيس مجموعة آصدقاء إيران الحرة (2004-2014). وهو محاضر دولي عن الشرق الأوسط ورئيس الجمعية الأوروبية للحرية العراقية.
