سجل بعمليات الإعدام في إيران على مدى 6 أشهر من العام الجديد- على الرغم من أن الغالبية العظمى من الدول أعربت عن معارضتها لعقوبة الإعدام، بيد أن الديكتاتورية الحاكمة في إيران تضرب بالتوجه العالمي عرض الحائط وتواصل اعتقال وإعدام المزيد من أبناء الوطن بشكل متسارع، مقارنة بما كان عليه الوضع في العام الماضي، بغية المحافظة على نظام حكمها.
وصنفت منظمة العفو الدولية إيران في المرتبة الثانية بين الدول من حيث سجل بعمليات الإعدام في إيران و عدد الإعدامات، نظرًا لتورطها في عام 2019 في إعدام ثلث الإعدامات المسجلة على الصعيد العالمي.
حيث أعدمت إيران 136 سجينًا في مختلف سجون البلاد في الأشهر الـ 6 الأولى من عام 2020. من بينهم 134 رجلًا وامرأتان وبعض الأحداث ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة أثناء ارتكاب الجريمة.
إن إعدام هذا العدد من السجناء السياسيين، يدل في حقيقة الأمر على رعب الملالي من استياء المواطنين الآخذ في التصاعد، والعمل على الحيلولة دون اندلاع الانتفاضة الشعبية، ولا سيما مع اقتراب الذكرى السنوية لانتفاضة 15 نوفمبر 2019 التي يدعو إليها الجميع هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي. وليس أمام الملالي وقوات حرس نظام الملالي خيار سوى القمع والقتل في محاولة لكبح جماح أبناء الوطن وعدم خروج الوضع عن السيطرة.
لهذا السبب، بالإضافة إلى قتل 128 شخصًا عاديًا ارتكبوا بعض الجرائم مثل تهريب المخدرات بسبب المشاكل المعيشية، حكم الملالي على 9 سجناء بالإعدام أيضًا بتهمة ارتباطهم بالانتفاضات الشعبية المناهضة لنظام الحكم ؛ بغية خلق جو من الترويع بين الناس.
وبالإضافة إلى ذلك، يلجأ الملالي إلى استخدام جميع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بشكل مفرط في السجون الرسمية وغير الرسمية في إيران.
وإليكم فيما يلي بعض الأمثلة على هذه الحالات :
التعذيب الجسدي والنفسي لأشقاء نويد أفكاري في سجن شيراز لانتزاع اعترافات قسرية منهم، وبهذه الوسيلة صدر حكم الإعدام في حق نويد أفكاري، في نهاية المطاف.
وفاة سالم زند في سجن زاهدان المركزي نتيجة لتعرضه للضرب والسب من قبل مسؤولي السجن.
تعذيب خالد بيرزاده في سجن طهران على أيدي مسؤولي السجن.
قتل صلاح الدين عيسى زاده في سجن نقده على أيدي قوات حرس نظام الملالي.
قتل 3 أفراد من العتالين وهم: زانست حسن نجاد وزانكو أحمدي وسروش ملكاري الذين تم القبض عليهم ثم تعذيبهم وفي نهاية المطاف أُطلق عليهم الرصاص.
حرمان الناشط المدني، ساسان نيك من العلاج الطبي في سجن طهران.
إقدام علي محمدي مقدم، على الانتحار عدة مرات في سجن أورمية المركزي بسبب ظروف السجن القاسية وتعرضه للإزعاج والمضايقات .
إعدام شهرام بايكان في 23 أبريل في سجن تبريز المركزي.
إعدام هدايت عبد الله بور، في 21 مايو في أشنويه.
إعدام دياكو رسول زاده في 14 يوليو في سجن كرمانشاه المركزي.
شنق صابر شيخ عبد الله في 14 يوليو في سجن كرمانشاه المركزي.
إعدام مصطفى صالحي في 5 أغسطس في سجن أصفهان المركزي.
إعدام نويد أفكاري في 12 سبتمبر 2020، على الرغم من الحملة المناهضة لإعدامه في إيران وغيرها من البلدان، حيث دعا آلاف الفنانين والرياضيين والسياسيين، ومن بينهم الرئيس الأمريكي نظام الملالي إلى الكف عن إعدام نويد أفكاري، بيد أنه تلبية لأوامر خامنئي المباشرة أسرع الملالي في إعدامه، لأن خامنئي يرى أن الإعدام هو نقطة ارتكاز بقائه.
انتحار السجناء ووفاتهم في السجون بسبب ضغوط حراس السجون وأوضاعها التي لا تطاق.
أقبل عدد كبير من السجناء في السجون والمعتقلات على الانتحار، كما فقد العديد منهم حياته بسبب المرض وعدم تلقي الرعاية الطبية.
فعلى سبيل المثال، أقبل 20 سجينًا خلال أسبوعين في سجن أرومية المركزي فقط على الانتحار وفارقوا الحياة.
إعدام الأطفال
خلال هذه الفترة، أعدم نظام الملالي ثلاثة شبان هم: شايان سعيدبور، في سجن سقز، ومجيد إسماعيل زاده في سجن أردبيل، وأرسلان ياسيني في سجن أرومية.
احتجت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشال باشليت بشدة على إعدام الطفلین المذنبین شايان سعيدبور، ومجيد إسماعيل زاده، في إيران.
واعتبرت إعدام هذين المراهقين انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وصرحت بأن مختلف مؤسسات الأمم المتحدة شددت مرارًا وتكرارًا على إيران بأن إصدار عقوبة الإعدام على الجناة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة ممنوع منعًا باتًا.
إلام تقود عمليات الإعدام هذه؟
على الرغم من أن انتشار عمليات الإعدام هذه من شأنه أن يؤدي إلى خلق جو من الترويع بين أبناء الوطن على المدى القصير، بيد أنه من المؤكد أن هذه الإعدامات ستتحول إلى الإطاحة بنظام الملالي اللاإنساني على أيدي الملايين الذين يطالبون بالإطاحة بهذه النظام العدواني ووقف عمليات الإعدام هذه. ومن منطلق الوضع المتردي الراهن في إيران لا يبدو أن موعد الإطاحة ببعيد.
