سلاطين الفساد في ولاية خامنئي
سلاطين الفساد في ولاية خامنئي – كثيرًا ما قد تشهد بلدان العالم حالة صغيرة أو كبيرة من الفساد، ولكن عندما يجري الحديث عن إيران الرازحة تحت حكم الملالي تصل كمية السرقة والسلب والاختلاس إلى درجة بحيث يشعر الإنسان بالدوخة والدوار!
سلاطين وأمراء في التربح والاختلاس في حكم ولاية الفقيه
في عهد من الزمن كان اختلاس قام به الحرسي محسن رفيق دوست، البالغ 123مليارًا يبدو هائلًا ولكن المحنة والويلات التي أتى بها أعضاء قوات الحرس والتابعين للحكومة ومؤسسات نظير قوات الحرس بعد ذلك، جعلت تلك الأرقام والكميات لا تذكر.
ويعد إطلاق العناوين المنوعة والمختلفة على “السلب والنهب” مبادرة خاصة حصلت سلطات نظام الملالي على امتيازها. وكانت حالات السلب لألف عائلة في نظام الشاه (بهلوي) معروفًا للقاصي والداني. ولكن حالات السلب والنهب للمرتزقين الحكوميين بلغت أرقامًا فلكية كما بلغ القتل والهمجية والجريمة من قبل الملالي مراحل لا يمكن تصديقها؛ بحيث أنه وإذا ما كانت شكوى ترفع ضد ملك أو سلطان من عهد قاجار حتى بهلوي، فيرفع الستار في زمننا هذا عن “سلطان” کل بضعة أشهر أو أسابيع! وبينما لم يحسم الخلاف حول عرش هذا السلطان أو ذاك في هذه الزاوية، فيخرج سلطان أو ملك آخر من زاوية أخرى!
عرض السلاطين وإعدامهم، لكن القصة لا تزال باقية!
سلطان البيتومين وسلطان العملة وسلطان الدواء وسلطان الورق وسلطان البتروكيماويات والآن سلطان السيارة وحتى ظاهرة مركبة تحت عنوان “سلطان الاختلاس” حيث لا يمكن العثور عليه في أي مكان سوى نظام الولاية وخزانة خامنئي!
وفي سوق السلابين لنظام الملالي، هناك مبادرة جديدة لاحتواء سخط المواطنين الضائقين ذرعًا كما تنفذ سلسلة من حالات فلكية للسرقة وتتم مصادرة الأموال والثروات للمواطنين المنهوبين من جيوبهم على حساب المسؤولين الحكوميين، ولكن وفور ما يماط اللثام عن حالة، وتتم تضحية حلقة صغيرة من السلسلة. ومن ثم يختمون القضية من خلال مهزلة لـ”إعدام منتهك في مجال الاقتصاد” ويشيدون بالجزار رئيسي تحت عنوان “السلطة القضائية”، ولكن هل هذه نهاية القضية؟
ويمكن تلقي الجواب على لسان أحد عناصر النظام في مجلس شورى النظام بكل وضوح. وخلال تصريحات جديرة بالتأمل أدلى بها فريدون أحمدي في جلسة بمجلس شورى النظام قال: “الأتيان بالسلطان ومن ثم إخفاء السلطان، يعد دورًا باطلًا قد يأتي بنتيجة في السياسة ولكن لا يجدي نفعًا في الاقتصاد”.
وفي جانب آخر من تصريحاته قال: “لقد أثبت بالنسبة لي أن السلطة القضائية لا تعد ملجأ وملاذًا للمواطنين والمظلومين والمساكين، بل لا تزال تعمل بمثابة أداة للتستر على حالات العجز والإعياء وسوء الإدارة في البلاد”. وفي هذه الإذعانات على لسان عنصر داخل الحكومة والذي وجد نفسه تحت ضغط بحسبه، يفضح “الماضي والحال” للسلطة القضائية للملالي أكثر من أي وقت مضى!
ولاية خامنئي.. “خط الإنتاج للفسدة”
والحقيقة التي لا يمكن إنكارها في حكم الملالي واضحة إلى حد لا يقدر الكذابون المخضرمون في النظام على تطهير المسألة وإزالتها. ولكن وبما أنهم متورطون في حالات السلب والنهب، فإن العثور على المذنب وإنهاء القضية ليس إلا دورًا باطلًا لن تنتهي أبدًا، لماذا؟ لأن خامنئي وهو عماد خيمة النظام يستولي على الحكومة وهو رأس الفسدة. كما أن الراعي الرئيسي لهذه الخيمة هو قوات الحرس والتي تعتبر المهرب الأكبر في البلاد بحسب تعبير الحرسي أحمدي نجاد. ولا تأتي هذه الأوليغارشية بشيء إلا السلب والفساد.
وفي هذا الشأن نشر موقع “جوان آنلاين” الحكومي إذعانات بهذا المضمون ما بين أسطر مقال طويل تحت عنوان “خط الإنتاج للفسدة” وذلك بثقافة الدجل الخاصة للملالي. وفي هذا المقال إذ تتم الإشارة إلى مصير “السلاطين” ومهزلة إعدامهم يذعن أن المواطنين لايهتمون بهذه المهازل. وأردف المقال يقول: “… رغم ذلك لم تتوقف وتيرة النمو في الأسواق، بحيث أنه وفي قضية محكمة الفسدة في مجال الاقتصاد نلاحظ ارتفاع الأسعار في مختلف الأسواق بنسبة العشرات في المائة. ومن هذا المنطلق لقد أدرك الرأي العام أنه إما العناصر الرئيسية ومن في الهامش والمعدين والمديرين الرئيسيين للفساد الاقتصادي لم يحاسبهم القانون، بل وقع ممثلون فرعيون في الفخ وتورطوا، أو إما سبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق هو الأدلة يكمن في التركيبة والسياسة الاقتصادية” (19 مايو/ أيار 2020).
والكلام الأخير هو أنه لقد اتضح الأمر بالنسبة للشعب الإيراني أن عقدة الاقتصاد الفاسد والمتعفن الذي لا تخصص منتجاته سوى بموائد الملالي، لا تنفك إلا بإسقاط هذا الحكم النهاب. وعلى هذا الأساس من المعرفة والعلم، لا تخدع اللعب السخيفة للملالي في السلطة القضائية للجزار رئيسي، المواطنين بحيث أنهم يستهدفون في كل فرصة “أصل النظام” لكي يقتلعوا جذور “خط الإنتاج للفسدة”.
