شبح اغتيال قادة الاحتجاجات يعود في العراق
مقتل ناشطين اثنين في الحراك الشعبي على يد مسلحين مجهولين في محافظة ميسان يشتبه انتماؤهم للميليشيات المدعومة من إيران.
شبح اغتيال قادة الاحتجاجات يعود في العراق – بغداد – عاد نهج الاغتيالات ليطال قادة الحراك الشعبي في العراق مع عودة زخم الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام السياسي والرافضة لتولي محمد توفيق علاوي رئاسة الوزراء.
وذكر مصدر أمني عراقي، أن ناشطين اثنين في الحراك الشعبي، اغتيلا، الثلاثاء على يد مسلحين مجهولين في محافظة ميسان (جنوب).
وقال ضابط في شرطة ميسان برتبة نقيب، إن “مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الناشطين عبد القدوس قاسم، والمحامي كرار عادل، على مقربة من المنطقة الصناعية في مدينة العمارة”، مركز محافظة ميسان.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “الناشطين لقيا حتفهما على الفور، فيما لاذ المهاجمون بالفرار”.
وأشار إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث ونقلت جثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي.
ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية، منذ اندلاع الاحتجاجات في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي
وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكنها تتكرر، بينما يتهم ناشطون، مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما ينفيه قادة تلك الفصائل.
وبداية الاسبوع الجاري تجددت الاشتباكات بين المحتجين العراقيين وقوات الامن في العاصمة بغداد رغم المخاوف التي تشهدها البلاد بسبب انتشار مرض كورونا.
المحتجون يحملون ايران مسؤولية العنف الذي يطالهم
وأفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية)، الإثنين، بمقتل 3 متظاهرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني وسط بغداد.
وتخللت الاحتجاجات الشعبية، وهي غير مسبوقة، أعمال عنف واسعة النطاق خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
ويعيش العراق منذ استقالة عبدالمهدي أزمة سياسية تعمقت بعد أن أعلن محمد علاوي الأحد اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة وهو ما عزز الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع.
ولدى الرئيس العراقي برهم صالح 10 أيام لاقتراح مرشح جديد لتشكيل الحكومة ولدى رئيس الجمهورية الحق لدستوري في فرض مرشح جديد لتشكيل حكومة، من دون أن يطلب رأي الكتل البرلمانيّة الكبرى.
ولم ينجح علاوي في كسب تأييد الغالبية من الطبقة السياسية ورفض الشارع العراقي ترأسه للوزراء باعتباره محسوبا على النظام السياسي، حيث تقلد منصبين وزاريين في السابق.
ويطالب المحتجون بشخصية مستقلة لم تشغل منصبا سياسيا في السابق لتشكيل الحكومة، على الرغم من أنّ علاوي كان وعد مراراً بتشكيل حكومة “تاريخية” من وزراء غير حزبيين وخبراء في مجالهم فقط.
وفي ظل الفراغ السياسي اقترح عبدالمهدي إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد في 4 ديسمبر/أيلول المقبل وحل البرلمان قبل الانتخابات بـ60 يوما.
