الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

شلل وضع نظام الملالي الاقتصادي دفعت الناس إلى حافة الانفجار

انضموا إلى الحركة العالمية

شلل وضع نظام الملالي الاقتصادي دفعت الناس إلى حافة الانفجار

شلل وضع نظام الملالي الاقتصادي دفعت الناس إلى حافة الانفجار

شلل وضع نظام الملالي الاقتصادي دفعت الناس إلى حافة الانفجار

 

 

 

شلل وضع نظام الملالي الاقتصادي دفعت الناس إلى حافة الانفجار – نظام الملالي یعیش في خضم عزلة دولیة وإقلیمیة. وقد أقدم علی مشروع التملّص من الاتفاق النووي کمحاولة بائسة منه لتخویف أوروبا والحصول منها علی تنازلات تخلصه من الضغط الأقصی للعقوبات في أعقاب تشدید العقوبات علیه والتي أدت إلى شلل وضعه الاقتصادي ودفعت الناس إلى حافة الانفجار وبات احتمال  وقوع انتفاضة شعبية حاشدة أكثر من أي وقت مضى. تلقّت المرحلة الجديدة من هذا المشروع  التي أعلن عنه روحاني “كخطوة رابعة في تخفيض الالتزامات النوویة”، رداً قاسياً  ومليئاً  بالتهدید من الدول الأوروبية، ومنذ البدایة اتّضح أنّ خدعة النظام أدّت إلی نتیجة عکسیة وقد وقع الفأس في الرأس. مغبة هذه الهزيمة الفادحة قد انعکست بشدة علی کیان النظام، فبالإضافة إلی تفاقم التناقضات والأزمات داخل هرم النظام المتزمت، قد تباینت المواقف ووجهات النظر بشدة وباتت العصابات المؤیدة لروحاني وحکومته معارضة له. 

 

وقد فشلت سیاسیة “الابتزازات النوویة” لعصابة روحاني من أجل ابتزاز المجتمع الدولي والحصول منه علی تنازلات فیما یتعلق بنشاطه النووي فشلاً ذریعاً.

 

نقل موقع “فرارو” الحكومي تصريحات ظريف في كازاخستان في 13 نوفمبر التي اعترف فیها بيأس وإحباط النظام لاختیاره هذا المسار قائلاً: “لسوء الحظ سنواصل هذا المسار الذي یؤدي إلی طریق مسدود. المسار الذي سيؤدي إلى خسارة الجميع. لكن ليس أمامنا خيار سوى متابعة السیر».

 

وأضاف الموقع في إشارة له إلی ما جاء في بيان الدول الأوروبیة شدید اللهجة ضد خطوات النظام: «في البیان الأخیر للدول الأوروبیة قد جاء: “نؤکد علی عزمنا علی النظر في جمیع آلیات خطة العمل الشاملة المشترکة بما في ذلك آلیة تسویة المنازعات من أجل تسویة القضايا المتعلقة بتنفيذ إیران لالتزاماتها بموجب الاتفاق. وفي هذا الصدد نحن على تواصل مع الأطراف المشارکة الأخری في خطة العمل الشاملة المشترکة”».

 

وبقوله إنّ «الوضع بدأ یتأزم بشدة» فقد أشار “أحمد زید آبادي” أحد أزلام النظام ومنتسبيه  إلی فشل خطة روحاني الابتزازية في مقال عنونه بـ «أین ستنتهي الخطوة الرابعة؟ لعبة روحاني النوویة لا تطمئن»، وحذّر عصابات الحکم المتنازعة قائلاً: «في هذه الظروف الحرجة أتمنى لو تُنهي المؤسسات الحاکمة المشاحنات السخيفة ضد بعضها البعض وتقضي علی أسلوب تحميل الأخطاء للآخر. لیکرسوا اهتماماتهم وجودهم بغية الوصول إلى الإجماع حول حلّ القضایا الهامة، خاصة البحث عن حلول ناجعة للخروج من الوضع الراهن. 

 

لقد نال مني المرض  وأنا أفکّر في هذه القضایا باستمرار، لا أعرف كيف ینام مسؤولو البلاد مرتاحي البال!».

 

لذلك على روحاني وهو يتخذ الخطوات نحو تقليص التزاماته النوویة، أن يسعى للحصول على إجماع حكومي حول الأفق المستقبلي. وإذا لم يكن لديه هذه القدرة فقد أعدّ عملياً مشروعًا أكبر من قدرته التنفیذیة».

 

 وکتبت صحیفة “جهان صنعت” الحکومیة أنّ نقض حکومة روحاني للاتفاق النووي جاء نتیجة لضغوط خامنئي. وأکدّت الصحیفة علی أنّه «قد تمّ إرغام الحکومة علی تقلیص الالتزامات النوویة. ضغطُ المعارضین وآراء کبار المسؤولین قد أخرج الحکومة عن مسار الدیبلوماسیة وأرغمها علی قبول خطر المجازفة بالاتفاق النووي». وحذرّت من أنّ: «الإجماع العالمي ضد إيران والقضاء علی الاتفاق النووي سیخرج الأمور عن نصابها بطبیعة الحال». وأکدّت الصحیفة علی ضرورة الجلوس علی طاولة التفاوض معترفة بفشل أداء حکومة روحاني، فکتبت: «بدأ المسؤولون في طهران بالخطوة الرابعة من خفض الالتزامات النووية لتهديد الغرب وحتى الولايات المتحدة وإجبارهم على العودة إلى التزاماتهم النووية. لکن محاولات إیران في الواقع لم تجد نفعاً، لم تمتثل أوروبا للابتزاز بل أن خطر الخروج من الاتفاق النووي أصبح أقوی من أي وقت مضی».

 

وعلى عكس مزاعم النظام بأنّ العقوبات لم تكن فعالة، قد كتبت هذه الصحيفة الحكومية قائلة: «لقد ترکت العقوبات أثراً کبیراً حیث أن الرئيس يؤکد على أننا نعاني من مشاکل عدیدة».

 

يدلّ هذا على أنّ الأمريكيين قد نجحوا في تعاملهم مع إيران، وبالتالي فإنّ الطريقة الوحيدة المتبقية لنا هي التفاوض». وبالاعتراف ضمناً بأن التفاوض مرهون بتجرّع السم وترك السیاسات التوسّعیة للنظام في المنطقة قد ختمت الصحیفة حدیثها بالقول: «الأمور تزداد سوءاً كل يوم، وليست هناك طريقة أخرى غیر التفاوض، رغم أنه من المستحيل التفاوض دون تغيير السياسة الإقليمية».

 

وضمن اعترافها بفشل النظام في الخطوة الرابعة في إطار خفض التزاماته النوویة والتأکید علی ضرورة «ابقاء نافذة التفاوض مفتوحة» فقد حذّرت صحیفة “ابتکار” الحکومیة في 13 نوفمبر قائلة: «مع إطلاق آلیة فضّ المنازعات  وإعادة ملف إیران النووي إلی مجلس الأمن من قبل أوروبا، علاوة علی تنفیذ العقوبات الدولیة بحق إیران، قد عادت القضیة النوویة الإیرانیة إلی نقطة انطلاقها وذهبت سنوات التفاوض أدراج الرياح بین لیلة وضحاها».