طباعة النقود وأكاذيب حكومة الملالي

طباعة النقود وأكاذيب حكومة الملالي- أعلن رئيس نظام الملالي، إبراهيم رئيسي، أن حكومته لن تسعى إلى زيادة السيولة النقدية في البلاد وأن القاعدة النقدية الموجودة حاليًا ستظل كما هي دون زيادة. كما أنه سيعمل على خفض عجز الموازنة ونسب التضخم.

أكاذيب حكومة والسؤال هنا كيف سيفعل رئيسي هذا؟
ببساطة، السيولة هي الأموال التي تدفعها الحكومة للناس أو ديون الحكومة للشعب، لذا فكلما ارتفعت قيمة تلك الأموال، زادت ديون الحكومة للشعب. وعادة ما تشتمل السيولة على ما يلي:
• الأوراق النقدية أو العملات المعدنية
• المدخرات أو الاعتمادات المصرفية (الودائع المرئية)
• عجز الموازنة الحكومية الذي يؤدي إلى قروض من البنك المركزي
• ديون البنوك للبنك المركزي

منذ بداية حكم الملالي، تم تدمير إنتاج البلاد وإنفاق الثروة الوطنية على تصدير الإرهاب والمشاريع الصاروخية والنووية المناهضة للوطن، ومنذ بداية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام بسبب هذه السياسات، فقد توقفت العديد من مصادر الدخل للنظام، ويواجه النظام عجزًا كبيرًا في الموازنة.

لهذا السبب، ولتعويض هذه الخسارة، يضطر النظام إلى الاعتماد على النقود الورقية التي يتم ضخها في السوق. أدى هذا الإجراء إلى زيادة الطلب في السوق، وبينما كانت أسعار السلع في السوق متوازنة مع قيمة الدولار، فإن هذه النقود الورقية تفقد قيمتها باستمرار مقابل الدولار ويزداد سعر السلع. لذلك، فإن زيادة السيولة تؤدي إلى زيادة التضخم.

زيادة السيولة وانعدام النمو الاقتصادي سينعكسان في النهاية على أسعار السلع والمنتجات. الأمر الذي يتسبب الآن في زيادة صعوبة الحياة والظروف المعيشية على المواطنين.

أكاذيب رئیسي والسؤال هنا من الذي يمتلك هذه السيولة؟

قال خبير من مركز البحوث الاقتصادية التابع للنظام في البرلمان: “90٪ من سيولة الدولة في شكل ودائع مصرفية، و 90٪ من هذه الودائع المصرفية في أيدي 2٪ فقط من المودعين”.

وهذا يعني أن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية مخطئة في الادعاء بأن 2٪ فقط من سكان البلاد يسيطرون على الثروة في البلاد. بدلاً من ذلك، 2٪ فقط من “المودعين” في البلاد يسيطرون على 80٪ من الأموال في البلاد، وهم مسؤولو النظام وأبناؤهم والشركات التابعة لهم.

يدّعي إبراهيم رئيسي أنه تمكن من حل القضايا الاقتصادية والرواتب خلال فترة عمله دون طباعة النقود أو زيادة القاعدة النقدية.

وقد أدلى رئيسي بهذا الادعاء، بينما قال في تصريحاته السابقة: “أعلنت بعض الحكومات أن خزينة الدولة فارغة. ولكنني إذا أعلنت ذلك، فقد يقولون إنك تبدأ العمل بتصدير الشكوى.”

وبالفعل، في حين أن خزينة الدولة فارغة والوضع الاقتصادي للبلاد مأساوي، فإن السؤال الأول الذي تم طرحه هو، ما نوع السحر الذي استخدمه رئيسي لكي يتمكن من ذبح العقبات الاقتصادية ويدفع البلاد إلى الأمام؟

في الوضع الحالي، يخسر النظام ما لا يقل عن 70 بالمائة من صادراته النفطية ويواجه عجزًا في الميزانية يبلغ حوالي 946 مليار تومان، مما يعني عجزًا في الميزانية بنسبة 50 المائة.

بالطبع، هناك طريقة أخرى لتمويل عجز الميزانية وهي إصدار الأوراق المالية. وصرّحت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام أن الحكومة استطاعت جني 640 مليون دولار من بيع الأوراق المالية، بدلاً من الاقتراض من البنك المركزي.

لكن إلى متى سيستطيع النظام القيام بذلك؟ في العام المقبل، يجب على الحكومة أن تسدد أرباح هذه السندات، والسؤال هنا، ماهي المصادر التي تستطيع من خلالها تسديد تلك الأموال؟

وستكون النتيجة زيادة في فقر الناسچ، وفقًا للمحللين، يساعد إصدار الأوراق المالية الحكومة على تأجيل ديونها إلى المستقبل، لكنها أيضًا أزمة للحكومة التي تواجه أزمة اقتصادية عظمى.

يُعد إصدار الأوراق المالية بمثابة “البيع المستقبلي”، واحتجاز الاقتصاد الإيراني كرهينة، ونقل المشاكل الحالية إلى الأجيال القادمة.

الوضع حرج لدرجة أن وسائل الإعلام الحكومية تشكك في قرارات رئيسي.

بينما يشير المسؤولون الحكوميون إلى عدم الاقتراض باعتباره أهم إنجاز لهم، أظهر تقرير البنك المركزي الأخير أن الحكومة استمرت في التحرك نحو البنوك بحيث يؤدي الانخفاض اليومي في عدد المعاملات والتحويلات بين البنوك والانحدار المعتدل لسعر الفائدة. تشير المعدلات في سوق ما بين البنوك إلى أن مستوى فائض احتياطيات البنوك في سوق ما بين البنوك قد أظهر انخفاض حاد للغاية. وهذا كله نتيجة السياسات المالية للحكومة.

ونتيجة لذلك، قامت الحكومة بسحب الأموال من موارد البنوك لتمويل إنفاقاتها بدلاً من الاقتراض من البنك المركزي، ونتيجة لتجاوز الحد المسموح به للاقتراض، أصبح احتياطي البنوك لدى البنك المركزي صفر.

في 23 أكتوبر 2021، كتبت صحيفة أرمان الحكومية اليومية ” ونتيجة لذلك، ليس لدى البنك المركزي خيار سوى طباعة الأموال لتوفير تلك الزيادات والتحويلات.”

في محاولة لإخفاء هذه الكارثة، اعترف الخبراء الاقتصاديون بالحكومة بأن جميع البيانات المالية للبنوك مزورة.