عدد معتقلي الانتفاضة يتجاوز 12000 وحملات الاعتقالات مستمرة
المقاومة الإیرانیة تناشد من أجل الإفراج عن المعتقلین وإرسال بعثة دولیة لزیارة السجون
عدد معتقلي الانتفاضة يتجاوز 12000 وحملات الاعتقالات مستمرة – صرح موسي افشار عضو لجنة الشؤون الخارجیة فی المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة حول حملة الاعتقالات العشوائیة من قبل حکام إیران عقب الانتفاضة الشاملة التي شهدتها إیران مؤخرا بما یلی: خوفًا من استمرار انتفاضة الشعب الإيراني، يواصل نظام الملالي حملات الاعتقال في عموم إيران. عدد المعتقلين منذ بداية الانتفاضة ولحد الآن قد تجاوز 12000 شخص. أبعاد الاعتقالات بلغت حدًا بحيث لم تكتظ السجون بالمعتقلين فحسب بل يتم احتجاز العديد من المعتقلين في بنايات حكومية وحتى المدارس الابتدائية.
واضاف: ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، أعلن مسؤولو نظام الملالي اعتقال حوالي ألف شخص فقط في 7 محافظات في اليومين الماضيين. وفي يوم 30 نوفمبر أفاد ”محمد جواد كولي وند“ عضو مجلس الشورى للملالي عن كرج ورئيس اللجنة الداخلية للمجلس، اعتقال أكثر من 400 شخص في محافظة ”ألبرز“ كما أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة هرمزكان عن اعتقال 31 شخصا من ”العناصر القيادية الرئيسية في الفضاء المجازي“، وأعلن قائد قوى الأمن الداخلي في أذربيجان الشرقية عن اعتقال 48 من ”العوامل الرئيسية“ و 22 من الأفراد ”المخربين“ خلال الانتفاضة.
واکد أفشار: وفي يوم الأول من ديسمبر، أعلن قادة قوى الأمن الداخلي اعتقال 240 من ”قادة“ الاحتجاجات في كرمنشاه، واعتقال 97 شخصًا في ”برديس“، واعتقال 50 شخصًا في طهران، و25 شخصًا في كردستان و32 شخصًا في اصفهان، و26 شخصًا في ”نجف آباد“ و”يزدان شهر“.
واشار عضو لجنة الشؤون الخارجیة فی المقاومة الإیرانیة إلی إن عدد الاعتقالات اليومية في عموم البلاد، أكبر بكثير من ذلك. كما يجب إضافة اعتقالات وزارة الاستخبارات وقوات الحرس ومنظمة الاستخبارات لقوات الحرس والأجهزة القمعية الأخرى إلى اعتقالات قوى الأمن الداخلي. في حين أن النظام الفاشي الحاكم في إيران يحاول إخفاء العدد الحقيقي للشهداء والمعتقلين. كما أن مسؤولي نظام الملالي يمهدون الطريق لإعدام المعتقلين بتوجيه تهم ضدهم مثل ”الحرابة“ و”بغاة“.
واختتم موسی افشار تصریحه بالقول بما أن العديد من المعتقلين يتعرضون للتعذيب والإعدام، دعت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مرة أخرى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى اتخاذ خطوة عاجلة لوقف أعمال القتل والقمع من قبل النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران وناشدت الأمم المتحدة إرسال بعثات إلى إيران لتقصي الحقائق لزيارة السجون واللقاء بمعتقلي الانتفاضة. وأكدت أن الصمت والتقاعس تجاه الجريمة ضد الإنسانية، يشجع فقط الملالي الحاكمين في إيران على التمادي في أعمال القتل والتعذيب والإعدام.
