عقوبات جديدة، ومزيد من تضييق دائرة الحصار السياسي والاقتصادي
عقوبات جديدة، ومزيد من تضييق دائرة الحصار السياسي والاقتصادي – أدرجت الإدارة الأمريكية كبار مسؤولي نظام ولاية الفقيه وقادته وأقرباء خامنئي، ومن بينهم نجل الولي الفقيه، مجتبى خامنئي، الذي يسيطر على الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في مكتب خامنئي، إلى جانب جميع أعضاء هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في نظام الملالي؛ في القائمة السوداء للعقوبات.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها الصادر في 4 نوفمبر 2019، أنها تدرج الدائرة الداخلية لولي فقيه نظام الملالي المتورطة في نشر القمع الداخلي والخارجي. وتتزامن هذه الخطوة مع الذكرى الأربعين لاحتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران، وبموجب ذلك أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، الأركان العامة للقوات المسلحة في نظام الملالي و9 أفراد ممن عينهم على خامنئي أو يمارسون عملهم نيابة عنه، في قائمة الإرهاب وفرض عليهم عقوبات.
إن مكتب علي خامنئي، ولي فقيه نظام الملالي هو المسؤول عن تعزيز البرنامج المتطرف لهذا النظام، والهدف من هذا الإجراء هو منع تدفق الأموال إلى شبكة المستشارين العسكريين والشؤون الخارجية لعلي خامنئي. فهم ما زالوا يقمعون الشعب الإيراني على مدار بضعة عقود، ويصدرون الإرهاب ويتبعون سياسات مزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم.
ويستهدف هذا الإجراء على وجه التحديد الأشخاص الذين عينهم علي خامنئي، ومكتبه ومجمع تشخيص مصلحة النظام والأركان العامة للقوات المسلحة والسلطة القضائية.
وجاء رد فعل نظام الملالي متسمًا بالحذر وبالإيجاز على هذا الإجراء، حيث ذكر تلفزيون الولي الفقيه في خبر موجز:
“أضافت أمريكا 9 أفراد وكيان إيراني واحد إلى القائمة الطويلة للأفراد والكيانات الفعلية والاعتبارية المحظورين”.
وجدير بالذكر أن رئيس السلطة القضائية، ورئيس مكتب المرشد الأعلى، وعلي أكبر ولايتي، وحداد عادل من بين قائمة العقوبات الجديدة.
ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، في خبر حول موقف المتحدث باسم وزارة خارجية الولي الفقيه أنه قال في رده يوم الاثنين على الإعلان الخاص بفرض عقوبات جديدة: ” إن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على 9 أفراد من أقارب خامنئي ومن بينهم رئيس مكتبه، وأحد أبنائه ورئيس السلطة القضائية، مؤشر على نهج أمريكا البلطجي في الشؤون الدولية”.
وبعد الإعلان عن فرض العقوبات الجديدة في 5 نوفمبر 2019، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية نقلًا عن 4 مسؤولين كبار في الحكومة حضروا جلسة إحاطة: ” إن الإجراءات المتخذة اليوم تستهدف في المقام الأول رئيس السلطة القضائية الإيراني، إبراهيم رئيسي، على وجه التحديد. إذ إنه قبل تعيينه في هذا المنصب تورط في حملة القمع البربرية في عام 2009 . وعندما كان يشغل منصب النائب العام في طهران اشترك فيما يسمى بلجنة الموت وأمر بقتل الآلاف بدون محاكمة – نعم آلاف الأشخاص – من السجناء السياسيين في عام 1988 (مذبحة 1988). والجدير بالذكر أن إشراف رئيسي على السلطة القضائية في إيران هو السبب في استمرار سجل الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان في البلاد.
وأضاف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية في إشارة إلى الحرسي، حسين شريعتمداري، الذي دعا إلى الاستيلاء على السفارة الأمريكية في بغداد: “قبل بضعة أيام فقط، دعا أحد ممثلي المرشد الأعلى الميليشيات الإقليمية المدعومة من إيران مباشرة إلى الاستيلاء سفارات الدول الغربية. وطالما ظل نظام الملالي الراعي الرسمي للإرهاب في العالم، وطالما أنهم مستمرون في التحريض على العنف ضد المصالح الأمريكية في الخارج، فإن الولايات المتحدة، سوف تعطل جميع مصادر الدخل الإيراني الذي يتدفق إلى إيران ومكتب المرشد الأعلى؛ من خلال وزارة الخزانة والهيئات الأخرى في الحكومة الأمريكية”.
كما قال السيناتور كروز: “إن الأنظمة القاسية والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم تعتقل الأمريكيين وتستخدمهم كرهائن أملًا في الحصول على تنازلات من أمريكا. ولا ينبغي أن نحقق أملهم.
