عمق المأساة في اعترافات همتي – اقتصاد إيران في مخالب الناهبين
اضطر محافظ البنك المركزي، تحت ضغوط مختلفة من كل صوب وحدب للإطاحة به، إلى كشف النقاب قليلاً عن الدور الفاضح لهذه المؤسسة دمية السلطة المناهضة للشعب؛ في الأزمة الاقتصادية الحالية. وكشف همتي في مقابلة مع وسيلة إعلام منتميه لخامنئي عن بعض الحيل والأدوات المتاحة لاحتواء الأزمات والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه نظام ولاية الفقيه. لكنه أقر في النهاية بأن هذه الحيل مرفوضة في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
النمو الاقتصادي السلبي لسنوات متتالية
يعتبر نمو المنتجات وما يتطلبه من الخدمات المحلية والأجنبية التي تشير إلى أداء أي حكومة؛ من أهم المؤشرات الاقتصادية في أي دولة. وقال همتي في هذا الصدد: ” لقد شهدنا تراجعًا في الإنتاج، ونموًا اقتصاديًا سلبيًا في السنوات الأخيرة. وحقيقة أن معدل نمو الاقتصاد الإيراني كان سلبيًا في السنوات الأخيرة ليس بالأمر الذي يشك فيه أي شخص.” (موقع “خامنئي”، 1 أبريل 2021).
طباعة النقود لإنقاذ نظام الملالي من الإفلاس
أهم جزء في اعترافات همتي يتعلق بوضع ارتفاع معدل التضخم وزيادة السيولة النقدية والجدل حولهما. والتضخم والبطالة مؤشران مهمان آخران، وتطرق همتي في حديثه إلى أسباب التضخم فقط.
وأشار همتي في حديثه عن السبب في الارتفاع الجامح لمعدل التضخم إلى قضية العجز في موازنة حكومة المعمم روحاني، وإلى أنه بالإضافة إلى طباعة الأوراق النقدية بدون غطاء في مطبعة البنك المركزي، اضطر إلى اللجوء إلى حيلة أكثر خطورة، ألا وهي شراء العملات الأجنبية من احتياطيات ما يسمى بصندوق التنمية الوطنية بسعر مرتفع وتسليم هذه الأموال للحكومة لتعويض العجز في الموازنة والحيلولة دون الإعلان عن إفلاسها رسميًا. والأمر الأكثر إحراجًا هو أنه لم يتم استلام أي إيصال في عملية شراء هذه العملة، ولم يكن هناك أي عملة أجنبية في صندوق التنمية بسبب العقوبات الدولية، حيث أنه تم تجميد العملات الناتجة عن تصدير النفط ومنتجاته في البنوك الأجنبية. فيما معناه أنه تم طبع الأوراق النقدية، بيد أن العملة المقابلة غير متاحة.
تعمُّد حدوث “تسونامي التضخم”
يعتبر خبراء الشؤون الاقتصادية أن “التسونامي التضخمي” جزء لا يتجزأ من اقتصاد نظام الملالي، والآن يتحمل مرتكب هذه الموجات المدمرة لمعيشة الشعب الإيراني المسؤولية. ويقول بوقاحة الملالي المعهودة: “إن زيادة المستوى العام للأسعار وتقليص الدخل العام والقوة الشرائية للمواطنين تدخل في نطاق مهام واضعي السياسات النقدية (البنك المركزي)، بيد أن واضع السياسة النقدية ليس بوسعه أيضًا أن يحول دون حدوث التضخم. ويحدث هذا عندما تكون ميزانية الدولة غير متوازنة وتكون الحكومة عاجزة عن تغطية عجز ميزانيتها.
في أي وادٍ تتدفق السيولة النقدية؟
يمكننا أن نتصور الآن أنه إذا لم يتم استخدام هذه الكمية الهائلة من السيولة النقدية في الإنتاج والمشاريع التجارية، فسوف تتدفق بالضرورة في أودیة وسرادیب السماسرة والتجار من العناصر الحكومية.
وقال همتي: “لسوء الحظ، تزيد التوقعات السلبية والمضاربة في البورصة من تدفق الموارد نحو المضاربة. والجدير بالذكر أن تدفق الموارد في أيدي أشخاص اتجهوا نحو المضاربة في البورصة والمشتروات للحفاظ على أصولهم؛ من بين الأسباب التي أدت إلى توقف الإنتاج.
ولكنه لم يتطرق مرة أخرى متعمدًا للحديث عن أن نظام الملالي استطاع أن يستغل الوضع في ضوء هذه الظروف لكسب 500 ألف مليار تومان برفع سعر الدولار.
التربح الريعي وصيرفة أبناء الذوات
والآن، توجد جميع أنواع الرشاوي والاشتباكات لقمع المنافسين وشركاء القافلة في ضوء هذه الأوضاع الصعبة التي تسعى فيها كل زمرة ودائرة مافيوزية إلى الإلقاء بمخالبها على الحصة الأكبر من موارد وأصول أبناء الوطن الأسير المضطهد، فضلاً عن المحاكمات الصورية والجدل الإعلامی.
وقال محافظ البنك المركزي: ” لقد تمكنَّا بمساعدة السلطة القضائية من إعادة موارد كبيرة للغاية إلى النظام المصرفي. فعلى سبيل المثال، تم استرداد ما يقرب من 30 ألف مليار تومان خلال فترة قصيرة، من ديون 11 فردًا من كبار المدينين والتي تبلغ حوالي 90 ألف مليار تومان؛ إلى الجهاز المصرفي.
من هم كبار المدينين؟
تعمَّد همتي ألا يتطرق إلى كيفية وصول هذه العناصر الحكومية التافهه إلى خزائن البنوك وكيف أصبحوا من كبار المدينين، وأي مقر وبلاط وجهاز ومؤسسة سمح لهم بسداد القرض وقدم لهم التسهيلات المصرفية حتى تتكدس في جيوبهم 60 ألف مليار تومان حتى الآن، ولا أحد يمكنه الوصول إلى هذا المبلغ؟
هذه هي اعترافات همتي عن كبار المدينين، ولا يشك أحد في أنهم هم أعوان وأنصار أكبر العناصر في السلطة في ظل الظروف التي يحتاج فيها 60 مليون إيراني إلى مبلغ قليل من الإعانات الشهرية، أي يعيشون تحت خط الفقر، استنادًا إلى اعتراف حكومة الملالي.
نعم، إن تدفق الاحتجاجات وانتفاضات العمال والمتقاعدين والمعلمين وشرائح المجتمع الأخرى في الشوارع هذه الأيام ليس من فراغ، بل هو نتاج هذا النهب والفساد الحكومي المؤسسي. احتجاجاتٌ تهدف إلى الإطاحة بالمتسبب في كل هذه المعاناة للشعب الإيراني، ألا وهو نظام حكم ولاية الفقيه.
