عن فتح ملفات الفساد في إيران
مذكرات التوقيف ومنع السفر تتخصص بالفئران الصغيرة وتترك الجرذان الكبيرة.
منى سالم الجبوري
منذ إختيار حسن روحاني كرئيس لإيران في أغسطس/آب 2013، صار هناك حديث يدور عن
مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين. لكن هذا الحديث ظل محصورا ومتقوقعا في الإطار
النظري ولم يتم التحرك عمليا ولو خطوة واحدة للأمام حتى اندلعت انتفاضة 28 ديسمبر/
كانون الاول 2017 التي أحدثت هزة عنيفة في طهران وجعلت القادة والمسٶولين الايرانيين
يصحون من غفوتهم ولاسيما وإن السبب الاقتصادي كان عاملا رئيسيا في دفع الشعب
الايراني الى الشوارع والساحات ولأن واحدا من أهم أسباب التدهور الاقتصادي في إيران
هو شيوع وإنتشار الفساد في مختلف مفاصل الدولة الايرانية ومعرفة الشعب بذلك جيدا.
ومع ملاحظة أن الانتفاضة الاخيرة لم تخمد كما تم إخماد انتفاضة عام 2009، إذ لا زالت
المظاهر الاحتجاجية التي تصاحبها حالات استخدام العنف ضد مراكز للحرس الثوري
والحوزات الدينية وغيرها الى جانب إن الشعب الايراني قد فقد ثقته بالنظام وحتى
بمٶسساته المالية ولاسيما البنوك، فإن السلطات الايرانية وجدت نفسها مجبرة على أن
توحي للشعب الايراني بأن هناك فعلا نية جادة في التحرك من أجل مكافحة الفساد
وخصوصا بع تصريحات المرشد الاعلى.
التحركات الشكلية ضد الفساد ومن ضمنها تلك التي ذات طابع كيدي ومحاسبة بعض من
المسٶولين السابقين، لم تقنع الشعب الايراني بل إنه نظر إليها بتهكم وعدم إكتراث، ولذلك
فقد أدركت السلطات الايراني ومع إستمرار الاحتجاجات وتصاعد السخط والغضب
الشعبي، بأنه يجب أن يكون هناك تحرك يقنع الشعب بأن هناك محاولات ومساع فعلية من
أجل مكافحة الفساد. ولكن وكما يبدو فإن هذا التحرك كان على مستوى “الفئران الصغيرة”
وليس “الجرذان الكبيرة”. ومن هنا يأتي ما قد أعلن عنه مدعي عام طهران، عباس جعفري
دولت آبادي، إنه تم القبض على 282 متهما، وحظر 860 شخصا من السفر، وإصدار 138
لائحة اتهام، ومقاضاة 121 آخرين. لكن الملاحظ بأن هٶلاء كلهم لا يمثلون أو يعنون شيئا
قبالة واحد من كبار الفاسدين في هرم النظام حيث إن الفساد الحقيقي والمٶثر فعلا على
الاقتصاد الايراني هو ذلك الفساد الدائر بين قادة جناحي النظام وبين قادة الحرس الثوري،
حيث تختفي وتتلاشى مئات المليارات من دون أن يكون لها من أي أثر.
المساعي السطحية التي تقوم بها السلطات الايرانية من أجل القضاء على الفساد، تجري
في وقت تم فيه دمج ثلاثة بنوك تابعة للحرس الثوري معا بعد أن صار الناس لا يودعون
أموالهم في هذه البنوك وبسبب قلة السيولة وإحتمال إنهيارها فقد جرى دمجها للحيلولة
دون ذلك، علما بأنه ومع تلك المساعي السطحية والظاهرية للقضاء على الفساد فقد تمت
دعوة الشعب الايراني من أجل إيداع أموالهم في البنوك والثقة بالاوضاع، ولكن من الصعب
جدا أن تكون هناك ثقة من جانب الشعب وفي ظل الظروف والاوضاع غير المستقرة وعلى
الارجح فإن الاوضاع ستسير نحو الاسوأ.
