غلاء الوقود، بنزين على لهيب الغضب الاجتماعي
غلاء الوقود، بنزين على لهيب الغضب الاجتماعي – بعد أن أعلن نظام الملالي على غلاء البنزين رسميًا، اندلعت موجة من الغضب الاجتماعي على الفور في شكل انتفاضات شعبية شملت كافة مدن إيران.
وتصاعدت الانتفاضات بشكل كبير لدرجة أن أكبر وكالات الأنباء في العالم مثل وكالتي رويترز وأسوشيتد برس اهتمتا بنشر الأحداث.
في هذه الأثناء أسرع رئيس منظمة التخطيط والميزانية في نظام الملالي، نوبخت، مهرولًا ليتصدر المشهد ويدلي بفقرة أخرى من الأكاذيب المتعلقة بمعالجة الوضع، وادعى ادعاءًا يدعو إلى السخرية؛ إذ قال إن الهدف من رفع أسعار البنزين خدمة لمصلحة الشعب.
وقال نوبخت : كما أناشد الناس على الانتباه إلى أن أي ريال من هذه الأموال إذا لم يُدفع للأسر بشكل مباشر ؛ نكون قد ارتكبنا جريمة ضد القانون.
وبينما كان الناس في المدن الإيرانية يرددون: “المدافع والدبابات لا تخيفنا، الملا لازم يمشي”، أرسل روحاني، في حالة من الذعر، المتحدث باسم حكومته، ربيعي، ليتصدر المشهد ليدعي أن أي ريال تحصله الحكومة من عائدات تعديل سعر البنزين لا يتعلق بميزانية الدولة الحالية أو ملكية الأصول، بل سيخصص لخطة دعم سبل العيش لـ 18 مليون أسرة من محدودي الدخل.
لكن قبل هذه الادعاءات السخيفة، كان وسطاء نظام الملالي الآخرون قد انقلبوا على بعضهم البعض مقدمًا في حرب الزمر الشرسة وأفشوا أن النهب من جيوب الشعب. ومن بين ذلك، قال عضو مجلس رئاسة مجلس شورى الملالي، أمير آبادي، في 9 نوفمبر: “في ظل هذه الظروف، تريد الحكومة توفير نفقاتها من خلال رفع أسعار البنزين”.
ومع بداية احتجاجات الشعب الإيراني الغاضبة، كان الملا روحاني يعلم، استنادًا إلى ما سبق من تجارب، أن الزمرة المنافسة سوف تلقي باللوم على زمرته لذا أرسل رئيس مكتبه ليتصدر المشهد مقدمًا ويؤكد أن هذا الأجراء جاء بناءً على قرار من نظام الملالي بأكمله، وبهذه الطريقة يورط خامنئي في اتخاذ القرار.
وفي هذا الصدد، قال واعظي: ” إن تعديل سعر البنزين قرار كافة أركان نظام الملالي والجميع متورط في هذا القرار؛ والحكومة مجرد منفذة له.
مع تصاعد الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد، أدرك نظام الملالي أن أكاذيبة الملفقة السابقة لم تجدي نفعًا؛ لذا لجأ إلى أكاذيب سخيفة أخرى تدعو إلى السخرية لتبرير رفع أسعار البنزين، ومن بينها ادعى أن غلاء البنزين يرمي إلى تقليص تهريبه وتحسين جودة السيارات!
وقال تلفزيون نظام الملالي إن المدير العام لتوزيع المنتجات النفطية الإيرانية قال: “بتطبيق خطة الحصص التموينية وخفض أرباح تهريب البنزين، فلن يعد هناك أي حافز لسماسرة ومهربي الوقود للاستمرار في ممارسة نشاطهم. ويقول وكيل زاده: إن ارتفاع سعر البنزين سوف يدفع صناع السيارات إلى بذل قصارى جهدهم لتحسين جودة السيارات.
ولكن سرعان ما انقلبت الزمر المتنافسه ضد بعضها البعض مرة أخرى . ففي هذا الصدد، كتبت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية في عددها الصادر صباح اليوم:
ما يثير الاهتمام هو أن ارتفاع أسعار الوقود قد بدأ برفع سعر الوقود الأكثر استهلاكًا محليًا وهو البنزين، والوقود الذي يُهرب منه أكبر كمية وهو الغازولين لم يستفد منه في هذه الزيادة في الأسعار. لذلك يمكن أن ندرك أن الهدف الرئيسي للحكومة في رفع أسعار الوقود ليس مكافحة التهريب على أقل تقدير، بل ابتزاز موارد المواطنين.
والآن علينا أن نترقب المسار الذي سيطرقه نظام الملالي المغلوب على أمره في ظل موجة الانتفاضات والاحتجاجات والاضرابات التي شملت كافة المدن الإيرانية. وهل لديه القوة والقدرة على التراجع، وإذا تراجع فماذا سيفعل في الأزمة المأساوية القاتلة بسبب الاختناق ونقص المال ؟ وحتى إذا تراجع هل ستهدأ الاحتجاجات؟ وإذا لم يتراجع ماذا سيفعل في الاضطرابات النارية القادمة ؟
