فبركة انتخابات رئاسية 2021 ، مواجهة بين زمرتي خامنئي وروحاني– لقد بدأت فبركة انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2021 من الآن بتغيير القوانين المتعلقة بالحد الأدنى والحد الأقصى لعمر المرشحين المحتملين.
المجلس المنتمي لولاية الفقيه وحاجة خامنئي الماسة إلى الظروف المساعدة على المضي قدمًا في طريقه
مع بداية مجلس شورى الملالي الجديد أعماله، وعلى الرغم من أن قاليباف يفتقر إلى خبرة التواجد في المجلس وأن السبب الوحيد في تعيينه رئيسًا للمجلس هو علاقة المصاهرة مع خامنئي (حيث أن خامنئي زوج خالة قاليباف) ودوره في قمع أبناء الوطن على مدى السنوات المتعاقبة لوجوده في قوات حرس نظام الملالي، إلا أنه تم تعيينه رئيسًا للمجلس. وكان من الممكن التنبؤ بأسلوب عمل المجلس وأهدافه في الحاضر وفي المستقبل.
المصير الأبدي المهلك لأداء المجلس كان واضحًا منذ البداية
حريٌ بنا أن نعتبر أول فرصة ضرب بها مجلس شورى الملالي عرض الحائط بعد توليه السلطة تتعلق بقضية رئاسة مهرداد بذرباش لديوان المحاسبات في البلاد.
فعندما اعترض أحمد توكلي على عدم تمتع بذرباش بالخبرة التي تؤهله لتولي منصب رئيس ديوان المحاسبات للنظام وأنه يحتاج إلى ما لا يقل عن 20 عامًا من الخبرة في مجال العمل التنفيذي. انتفض البعض من زمرة خامنئي، ومن بينهم إلهام أكبري وزوجها أحمد نادري، ومحسن دهنوي، الأعضاء في المجلس، وهم من أصدقاء بذرباش؛ إلى البحث عن خبرة له في العمل التنفيذي منذ تواجده في الباسيج في مرحلته الطلابية.
واتضح لاحقًا أن الوثيقة المتعلقة بخبرة بذرباش مزوَّرة، بيد أن مجلس شورى الملالي غض الطرف عن كل الحقائق والفضائح التي تم الكشف عنها وعيَّن بذرباش رئيسًا لديوان المحاسبات للنظام.
وفي جلسة تقديم بذرباش المنعقدة في أواخر شهر يوليو 2020، وجَّه قاليباف كلمة لبذرباش، قائلًا: انتهى كل شئ، وعملك في غاية الأهمية من الآن فصاعدا”.
وشهدت حياة المجلس الجديد التي استمرت 7 أشهر على هذا المنوال؛ العديد من الأمثلة على إعلان الولاء لخامنئي.
والجدير بالذكر أن مجلس شورى الملالي يمتثل لأوامر مجلس صيانة الدستور في رفض الصلاحيات والاستبعاد.
بيد أن أحدث مثال على ذلك هو أنه تم فتح باب فبركة انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2021 في مجلس شورى الملالي من الآن فصاعدا؛ من خلال التلاعب بالحد الأدنى والحد الأقصى لعمر المرشحين المحتملين بغية فتح الطريق أمام المرشحين المدعومين من قبل خامنئي واستبعاد أولئك الذين قد يحيدون عن طموحات هذا الديكتاتور الفاشي قيد أنملة.
وتحت وطأة المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي ابتليت بها غالبية الإيرانيين كان هذا الأمر مقززًا ومثيرًا للاشمئزاز إلى حد بعيد لدرجة أن البعض داخل نظام الملالي أيضًا رفعوا أصواتهم احتجاجًا على ما يحدث من مهازل.
ولا شك في أنه لا ينبغى علينا أن نغض الطرف عن الطبيعة الفصائلية لهذا الاحتجاج، بيد أنه حتى طبيعة الصراع الفصائلي لهذا الاحتجاج من قبل الفصيل المغلوب على أمره في نظام الملالي ليست من شأنها أن تقلل من أهمية القضية.
تغيير قانون الانتخاب بسبب عمر شخص واحد
في مقابلة مع وكالة “إيلنا” للأنباء، في 22 ديسمبر 2020، صرح جلال ميرزائي، عضو زمرة روحاني السابق في مجلس شورى الملالي بأنه: ” تم تغيير سن الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية من 45 إلى 40 سنة بسبب شخص واحد”.
ويضع ميرزائي سيناريو زمرة خامنئي على طاولة لدرجة أنه اتضح أن ما يناور عليه المجلس في تعديل قانون انتخابات رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بسن المرشح؛ قد تم تعديله عدة مرات حتى الآن. إذ أنهم أعلنوا ذات مرة أن سن المرشح يتجاوز 45 سنة، ولكن يبدو أن هذا القانون يسري على أحد الأشخاص الذين يخططون للانتخابات ولا يمكنه التسجيل في الدورة المقبلة. ولهذا السبب أفضت المداولات إلى تقليل السن من منطلق الضرورة إلى أن يكون لدينا شباب من المرشحين للرئاسة ونحترمهم؛ إذا كان القانون ساريًا على نفس الشخص المحدد.
تغيير الحد الأقصى للسن من أجل شخصين
وفيما يتعلق بالحد الأقصى للسن لمن هم من الزمرة المنافسة ويجب استبعادهم من دائرة المنافسة، واصل ميرزائي حديثه، قائلًا: “لقد طرحوا قضية أخرى أثناء مناقشة سن الـ 75 الذي ربما يسري على مرشح واحد أو اثنين، وانتهت مداولاتهم إلى تقليصه إلى 70 عامًا حتى لا يتسنى لهم التسجيل”.
ولا يجوز لميرزائي أن يلقي الضوء صراحةً على أسماء من يُفترض ألا يُسمح لهم بالمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2021، من خلال تدخلات مجلس شورى الملالي المنتمي لولاية الفقيه.
ولا شك في أن جميع هذه الأسماء ممن هم في قوات حرس نظام الملالي أو الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المنتمية لها أو المؤسسات التابعة لمكتب خامنئي. والخصومة معهم تكلف الكثير والكثير وهذا ما لا يتحمله ميرزائي.
ويعلم ميرزائي جيدًا أنه في حالة حدوث خصومة بينه وبين أجهزة السلطة والفساد، فقد ينتهي به مصيره إلى الإلقاء به في المسبح أسوة بما حدث لرفسنجاني.
الرسالة غير المعلنة لهذه الإقصاءات
إن ما ينبثق عن فبركة انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2021 والتي بدأت بالفعل في مجلس شورى الملالي من الآن ينطوي في حد ذاته على رسالتين، هما :
الرسالة الأولى
الرسالة الأولى هي أنه ربما يتمكن خامنئي بواسطة المجلس الصنيع وفي عملية استشرافية من قبل مجلس صيانة الدستور؛ من إقصاء جزء من الفصيل المنافس وطرده من دائرة الانتخابات، بيد أن هذه الإقصاءات والتلاعب بالقانون السني للانتخابات تشير إلى أن خامنئي وزمرته المحتكرة لم يعد لديهم القدرة حتى على تحمل بعض الأشخاص داخل النظام ممن لا شك في إيمانهم العميق والعملي بولاية الفقيه.
ونتيجة لذلك، ستصبح دائرة السلطة والاحتكار داخل نظام الملالي أكثر ضيقًا. وعلى الجانب الآخر، ستصبح جبهة المخلوعين من السلطة الذين من المؤكد أنهم سيُوجهوا نحو تشكيل معسكر ضد خامنئي؛ أكثر انتشارًا.
الرسالة الثانية
الرسالة الثانية هي أن الحاجة الماسة إلى الاحتكار وتوحيد القوى الثلاث على رأس هرم السلطة تحت هيمنة خامنئي تشير إلى الرعب الذي يجب أن نعتبر آثاره تتجسد في الاستياء العام لأبناء الوطن، وتحديدًا بعد احتجاجات أعوام 2017 و 2018 و 2019 .
وهذا يعني أن كثافة انتشار الاحتجاجات وحدتها والتي تزداد بمرور الوقت تمثل إلى حد بعيد رعبًا لنظام الملالي لدرجة أنها أجبرت خامنئي وقوات حرس نظام الملالي على ضرورة التفكير في إغلاق جميع الفجوات حتى أصغرها في قمة هرم السلطة حتى يتسنى لهم احتواء الاحتجاجات في حالة اندلاعها مستقبلًا.
إن تعيين رئيسي وقاليباف على رأس السلطة القضائية والتشريعية، والبدء من الآن في الفبركة لاستباحة السلطة التشريعية، أي مجلس شورى الملالي للسلطة التنفيذية، لا يمكن تفسيره إلا في سياق الخوف والرعب من الاحتجاجات المستقبلية.
كما طرح روحاني القضية الخسيسة الدنيئة المتمثلة في إجراء استفتاء عام على الدستور على مائدة المفاوضات تمهيدًا لاتخاذ إجراء ضد مجلس شورى الملالي والفصيل المنافس، وهي قضية تسلط الضوء بشكل كبير على صراع العصابات وضعف موقف خامنئي ونظام الملالي.
