الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

فشل التدابير الحكومية وغياب الحل الاستراتيجي لتسوية المشكلة الاقتصادية

انضموا إلى الحركة العالمية

استمرار الفساد وتدهور الاقتصاد

فشل التدابير الحكومية وغياب الحل الاستراتيجي لتسوية المشكلة الاقتصادية

فشل التدابير الحكومية وغياب الحل الاستراتيجي لتسوية المشكلة الاقتصادية

 

استمرار الفساد وتدهور الاقتصاد

 

 

في حين أن نظام الملالي، لجأ من ناحية إلى الانتحار للتخلص من الاختناق الاقتصادي بتقليص التزاماته بالاتفاق النووي، إلا أن الملا روحاني من ناحية أخرى، يزعم أن هناك تحسنا في قيمة العملة الوطنية وأن الأوضاع الاقتصادية قد تحسنت العام الماضي.  إلا أن الحقائق التي اعترفت بها عصابات النظام في الصراع والجدل الدائر بينها تدل على فشل التدابير الحكومية وغياب الحل الاستراتيجي لتسوية المشكلة الاقتصادية. وإلى جانب هذه الحقيقة يدل الاعتراف باستمرار النهب والفساد المؤسسي في هيكل نظام الملالي على أنه يتم التلاعب في الاقتصاد في ظل هذا النظام فكلٌ له حصة من الكعكة والوضع بقي على حاله. 

 

اعترف الخبير الاقتصادي في الحكومة، فرشاد مؤمني، بأن مقارنة الأحداث الاقتصادية والسياسية الحالية بما ألقى بظلاله على اقتصاد البلاد في بداية الثورة يدل على أن سياسة المسؤولين الحكوميين قد دمرت الأسس الاقتصادية للبلاد وجعلت مناخ وضع السياسة خاليًا من أي فكر تنموي”. ثم أضاف مشيرًا إلى قيام قادة الحكومة بنشر إحصائيات مزيفة وإعطاء وعود بالانفتاح : الآن في ظل الفوضى السياسية، ترك تزييف الحقائق، مجال الواقع الاقتصادي مفتوحاً لتبني سياسات لن تسفر إلا عن الركود الاقتصادي والتدهور الاجتماعي”.

 

كما اعترف الخبير الحكومي المذكور بأن التمسك بالتربح الريعي وحصة العصابات من النهب هو السبب الرئيسي في استمرار الفوضى وحتمية انهيار الأوضاع الاقتصادية.

 

هذا وسخرت صحيفة “ابتكار” الحكومية المتحيزة لزمرة روحاني من إدعائه ومدير عام البنك المركزي بارتفاع قيمة العملة الوطنية خلال العام الماضي، تحت عنوان له مغزاه ” العبث بالمؤشرات الاقتصادية”، وكتبت: إن تحقيق التوازن في الاقتصاد يعني ضرورة ألا تتعرض الأسواق لظروف يسود فيها الركود الاقتصادي. والوضع الآن ليس كذلك”. ومضت الصحيفة المذكورة مشيرةً إلى حيَل حكومة روحاني، وأضافت:  إن الأسعار ترتفع بضع خطوات في كل سوق وتتراجع خطوة واحدة فقط عند إنخفاضها. لذلك لا يمكننا القول بأن هذه العملية ناتجة عن أداء الحكومة وإننا في وضع أفضل من العام الماضي. فالحقيقة ليست كذلك “.

 

كما اعترف موقع “ديبلوماسي ايرانى” الحكومي بأن الضالعين بالاقتصاد في نظام الملالي يشعرون بالقلق الشديد على مستقبل البلاد. فهم يعتقدون أن إيران حبلى بالأحداث التي من شأنها أن تجعل الاقتصاد فريسة للمزيد من الاختناقات. ومضى هذا الموقع الحكومي واعترف في إشارة ضمنية إلى حرس الملالي والمؤسسات القمعية الأخرى واعترف بأنه في الألفين ومطلع العقد الأول من الألفين، بُذلت جهود مضنية لإنشاء قطاع خاص جديد أكثر تبعيةً لصمامات السلطة في البلاد وأكثر موثوقية بالنسبة لهم ؛ من خلال منح العديد من الامتيازات والتربح الريعي بأنواعه المختلفة.

 

ثم تناول الموقع الحكومي المشار إليه نتائج استيلاء حرس الملالي على اقتصاد البلاد، وأضاف: إلا أن نتائج هذه السياسة لم تقتصر على ظهور الفساد وإنتشاره في البلاد فحسب، بل خلقت بعضًا من حديثي النعمة الذين قاموا هم أو أبنائهم بأعمال أكثر فسادًا مما فعله القطاع الخاص المتجذر، وأصبحوا مثالا للعمل السلبي للمبدعين وآبائهم الروحيين. 

 

لقد أدت اختلاسات وأعمال السطو من قبل الزمر الحاكمة إلى تدمير إنتاج البلاد واقتصادها، وقد انعكست هذه الحقيقة التي لا مفر منها على المنابر الحكومية أيضًا.

 

حيث قال المعمم جواد سليماني في صلاة جمعة لنكرود في 4 أكتوبر :  إن تغيير استخدام حدائق الشاي أصبح تحديًا للشعب، فعندما يتم تغيير التعرفة الجمركية للشاي ويُودع مليونا طن من الأرز في الجمارك يُصاب الشعب والمزارعين بالإحباط ويضطرون إلى بيع أراضيهم الزراعية.

 

وصرح المعمم سليماني معترفًا بأن بناء الفلل في القرى تحول إلى مشكلة في محافظة جيلان: بأنه عندما يجد المزارع أن محصوله يباع بسعر رخيص ويعجز عن تسيير أمور حياته المعيشية فإنه يضطر إلى بيع أراضيه الزراعية ويقوم بعض الإنتهازيين بتحويلها إلى أراضي سكنية بطريقة أو بأخرى ويبنون عليها الفلل. ولهذا السبب تحولت الطفرة الزراعية في جيلان إلى طفرة بناء الفلل. كما اعترف المعمم المذكور ببعض عواقب نهب العصابات الحكومية، قائلاً: “إن أهم سبب للفيضانات الأخيرة التي ضربت محافظة مازندران وألحقت أضرارًا بالغة بأبناء المحافظة هو إزالة الغابات والمبالغة في الاستخدام غير القانوني للأراضي العامة المملوكة للدولة في تلك المناطق التي عجزت عن إيقاف كوارث الفيضان، وإذا استمر هذا الوضع في محافظة جيلان فإن الأهالي لن ينجوا من كوارث الفيضانات في المستقبل القريب.