فقدان ما يقرب من ثلاثة إلى ستة ملايين إيراني لوظائفهم بسبب وباء كورونا – يفيد تقرير مركز البحوث بمجلس شورى الملالي أن عدد العاطلين عن العمل بسبب وباء كورونا يقدر بثلاثة إلى ستة ملايين إيراني.
وقال رئيس المعهد العالي الإيراني لأبحاث الضمان الاجتماعي إن تقرير مركز البحوث بمجلس شورى الملالي، يفيد بأنه سيتم تخفيض العدد الإجمالي للموظفين في الدولة بنسبة 2,9 مليون شخص في أفضل الحالات و 6,4 مليون شخص في أسوأ الحالات.
هذا ويفيد تقرير وكالة “إيسنا” للأنباء، أن روزبه كردوني قال في مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة لتفشي فيروس كورونا على مجال التوظيف في إيران: “يفيد تقرير معاونية الشؤون الاقتصادية بوزارة الرفاهية الاجتماعية، أن الأعمال التجارية المتضررة من أزمة كورونا اختصت لنفسها بما يزيد عن 4,8 مليون وظيفة، أي ما يعادل 20,3 في المائة من إجمالي العمالة.
مركز البحوث بمجلس شورى الملالي
في وقت سابق، حذر مركز البحوث بمجلس شورى الملالي في تقريره الصادر في 7 أبريل 2020 من ارتفاع معدلات البطالة واحتمال حدوث اضطرابات اجتماعية.
ونشر مركز البحوث المذكور تقريرًا عن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، ذكر فيه أن ما يتراوح بين 2,8 إلى 6,4 مليون فرد من الموظفين الحاليين سيفقدون وظائفهم لفترة من الزمن بسبب هذه الأزمة.
وأكد المركز المشار إليه أنه تم إضافة ثلاثة ملايين وظيفة خلال الفترة ما بين عامي 2015 و 2019، ولكنه أشار إلى أن القطاع الحكومي أو قطاع الشركات لم يوفر هذه الوظائف، بل إنها كانت في الأساس وظائف غير مستقرة في قطاع الخدمات وبدون عقد في الغالب الأعم وبدون تأمين”.
ويعرض هذا التقرير ثلاثة سيناريوهات لدراسة أبعاد البطالة الناجمة عن تفشي وباء كورونا. واعتمادًا على نوع إجراءات الحكومة، قدّرت هذه السيناريوهات أن ما يتراوح ين 2,8 مليون و 6,4 مليون شخص سيضافون إلى السكان العاطلين عن العمل لفترة من الزمن، وأن 70 في المائة من العاطلين عن العمل غير مؤمن عليهم.
هذا ولم يُشر مركز البحوث بمجلس شورى الملالي لا من قريب ولا من بعيد إلى الفترة الزمنية الدقيقة المتعلقة بمرحلة التوقف عن العمل، بيد أنه ذكر أن تأثير أزمة كورونا على العمالة سينخفض بشكل كبير بعد انتهاء الحجر الصحي في النصف الثاني من العام.
وعلى الرغم من استخدام عبارة “انتهاء الحجر الصحي” في هذا التقرير، بيد أن المسؤولين في الحكومة والمقر الوطني لمكافحة وباء كورونا في إيران لم يعلنوا حتى الآن عن تطبيق الحجر الصحي.
ويبدو أن من كتبوا تقرير مركز البحوث بمجلس شورى الملالي استخدموا عبارة ” الحجر الصحي” بدلًا من عبارة “التباعد الاجتماعي”. مما يعني أن مراوغات الملالي لا تنتهي حتى فيما هو واضح للعيان.
تأثير أزمة كورونا على الفقراء
وبالتأكيد في هذا التقرير على أن الشرائح الأكثر حرمانًا في المجتمع ستكون أكثر تأثرًا بعواقب أزمة كورونا، من هذا المنطلق اقترح مركز البحوث المشار إليه على الحكومة ألا تضع في أولوياتها إعطاء سلة من السلع لموظفي الحكومة، وأن تبادر بدلًا من ذلك بدعم الفقراء الذين فقدوا وظائفهم البسيطة.
كما حذر مركز البحوث بمجلس شورى الملالي في تقريره الصادر في 5 أبريل 2020 مشيرًا إلى مماطلة المؤسسات الحكومية في دعم الفئات الفقيرة، من أن استمرار هذا الوضع اللاإنساني من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع أحداث مؤلمة.
وفي وقت سابق، ذكر بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية أن عدد الأشخاص المهمشين في إيران يصل إلى 19 مليون فرد.
العجز في ميزانية الحكومة سوف يصل إلى 185,000 مليار تومان
من التبعات الأخرى لأزمة كورونا على الاقتصاد الإيراني تراجع الصادرات. ويفيد تقرير مركز البحوث بمجلس شورى الملالي أن الدراسات تشير إلى أن صادرات إيران غير النفطية بالدولار قد تراجعت بما يقرب من 30 في المائة في شهر مارس 2020 مقارنة بنفس الشهر في عام 2019.
وتم الإعلان عن أن تفاقم العجز في الميزانية من العواقب الأخرى لأزمة وباء كورونا أيضًا. وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أن عجز الموازنة في إيران يبلغ 100,000 مليار تومان، بيد أنه تم التأكيد في التقرير الحديث لمركز البحوث بمجلس شورى الملالي على أن العجز في ميزانية الحكومة سوف يصل إلى 185,000 مليار تومان في عام 2020 بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
