النظام الإيراني يعلن عن إغلاق جزئي بشكل سخيف مع تصاعد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا- وفقًا للإحصاءات التي أعدتها وزارة الصحة يوم الأربعاء، سجلت إيران رقمًا قياسيًا جديدًا لمعدل الأصابات في خضم تفشي وباء فيروس كورونا الذي وصفه مسؤولو النظام “بالموجة الخامسة”. حيث وصل عدد الحالات الإيجابية عن فيروس كورونا إلى 28000، ليصل العدد الإجمالي الرسمي للوفیات عن فيروس كورونا إلى 87837 حالة وفاة.
وهذا التقدير أقل بكثير من الواقع، حيث أفادت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يوم الجمعة أن الرقم الحقيقي عن فيروس كورونا كان أعلى بأربع مرات تقريبًا، حيث وصل إلى 336000 حالة وفاة.
ليس لدى مسؤولي النظام خيار سوى الاعتراف بأن الوضع على وشك أن يزداد سوءًا. حيث إن التقديرات الرسمية للوفيات الجديدة بعيدة عن أعلى مستوى سجلته وزارة الصحة. فخلال موجة سابقة للعدوى، لم يتجاوز الحد الأقصى للوفيات اليومية الرسمية أكثر من 400 حالة. ولكن بالنظر إلى أن معدل الإصابة الحالي أكبر من معدل الأصابة في ذلك الوقت، فمن المنطقي أن معدل الوفيات سيرتفع إلى مستويات أعلى.
هذه النتيجة تبدو أكثر احتمالًا في ضوء المعلومات الواردة في تقارير منظمة مجاهدي خلق. فالمنظمة لديها شبكة واسعة داخل إيران وقد جمعت معلومات من المقابلات المباشرة ومن مختلف وسائل الإعلام الإيرانية طوال فترة الوباء. غالبًا ما تتضمن هذه المعلومات شهادة المتخصصين الطبيين الإيرانيين، الذين يصفون عمومًا حالة أكثر سوءًا مما تشير إليه إحصاءات النظام.
قال ممثل أحد مستشفيات طهران الذي نُقِل عنه أحد التقارير الأخيرة لمنظمة مجاهدي خلق: “نتلقى عشرات المكالمات يوميًا بحثًا عن سرير فارغ”. “أحيانًا لإبقاء المريض في غرفة الطوارئ، يستخدمون بطانية موضوعة على الأرض.” وأشار مهنيون طبيون آخرون إلى أنه في بعض المناطق ارتفع معدل الوفيات بمقدار أربعة أضعاف خلال 24 ساعة، بينما في مناطق أخرى كان من المتوقع أن تستمر الزيادة المطردة في كل من حالات الإصابة والوفيات الأسبوعين المقبلين على الأقل.
من الغريب إذن أن سلطات النظام أعلنت يوم الثلاثاء أن طهران ومحافظات البرز المجاورة ستدخل في حالة الإغلاق لعدة أيام فقط. يمكن القول إن القرار يوضح الوعي بمدى خطورة الوضع الحالي، لكنه حتى الآن فشل في إظهار وعي مماثل بما هو مطلوب من أجل السيطرة عليه. من ناحية أخرى، يدرك نظام الملالي بشكل عام ما هو مطلوب، ولكنهم تعمدوا تجنب تنفيذ الإجراءات المناسبة أو الالتزام بها لفترة زمنية كافية.
لقد رفض المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي توفير أي من مئات المليارات من الدولارات من الموارد المالية التي يسيطر عليها شخصيًا. كان من الممكن أن تساعد هذه الأموال الشعب الإيراني الفقير في النجاة من عمليات الإغلاق عندما كانت هناك حاجة للتخفيف من حدة منحنى الأصابات. لكن استخدام هذه الأموال كان سيتعارض أيضًا مع أولويات خامنئي الاجتماعية والسياسية، والتي تضمنت الترويج للسنة التقويمية السابقة لإيران على أنها “عام تعزيز الإنتاج”.
ومع ذلك، فإن عمليات الإغلاق الأخيرة مدفوعة بعوامل أخرى. يأتي إعلان الإغلاق بعد أيام فقط من اندلاع الاحتجاجات على نقص المياه – الاحتجاجات التي تجري بشكل أساسي في خوزستان لكنها امتدت إلى مايقرب من 28 مليون إيراني من المقدر أنهم سيتأثرون بنقص المياه في جميع محافظات البلاد تقريبًا.
وتلت تلك المظاهرات أيضًا، وتداخلت إلى حدٍ ما، احتجاجات حاشدة على انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث في العديد من المناطق. في كلتا الحالتين، تُعزى القضايا المطروحة إلى حد كبير إلى نشاط النظام الذي يتضمن بناء السدود غير المدروس على الممرات المائية واستخدام تعدين البيتكوين كثيف الطاقة للالتفاف على العقوبات الأمريكية. لهذا السبب، تضمّن عدد من احتجاجات انقطاع الكهرباء هتافات “الموت لجمهورية الملالي”، وبالتالي توسعت دائرة رسالة الانتفاضات السابقة التي كانت منتشرة في جميع أنحاء البلاد في كل من السنوات الثلاث الماضية.
كانت استجابة إيران الكارثية لوباء كوفيد – 19 متعمدة لأن تفشي المرض ظهر في أعقاب تلك الاحتجاجات مباشرة. كما تزامن اعتراف نظام الملالي العلني بالوباء بشكل وثيق مع الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها غالبية الشعب الإيراني وفقًا لدعوات نشطاء مجاهدي خلق بأن يقوم الناس “بالتصويت لتغيير النظام”.
في أحد الخطابات التي ألقاها خامنئي، قال إن الوباء ربما يكون “نعمة”. ومن وجهة نظر النظام، ربما كان الأمر فقط أن التهديد بشأن الصحة العامة يبدو أنه يفعل ما لم تستطع فعله التهديدات بالانتقام الحكومي.
رداً على أكبر الانتفاضات على مستوى البلاد في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، فتحت سلطات نظام الملالي النار على حشود من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 1500 شخص قبل بدء حملة تعذيب استمرت لشهور استهدفت أنصار تلك التظاهرات. ومع ذلك، بعد شهرين فقط، استأنف سكان أكثر من اثنتي عشرة مقاطعة مظاهرات واسعة النطاق بعد الكشف عن أن السلطات حاولت التستر على ضربة صاروخية أسقطت طائرة تجارية بالقرب من العاصمة طهران.
على الرغم من هذا التحدي للقمع الحكومي، ظلت حركة الاحتجاج على مستوى البلاد صامتة نسبيًا حتى نهاية عام 2020، لكنها بدأت تُظهر بوادر العودة مرة أخرى في أوائل عام 2021.
مما لا شك فيه أن قلق طهران بشأن هذا الاحتمال قد تضخم في وقت سابق من شهر يوليو/ تموز عندما أقامت المقاومة الإيرانية حدثًا مباشرًا عالميًا لتعزيز جهود النشطاء الإيرانيين المؤيدين للديمقراطية ولتشجيع السياسات الغربية الأكثر حزماً التي تهدف إلى دعمهم. تطرقت القمة العالمية من أجل إيران الحرة إلى موضوع سوء الاستجابة لوباء كوفيد -19 وسط تركيزها على انتهاكات حقوق الإنسان، والركود الاقتصادي، وقائمة طويلة من المظالم التي قد تسهم فيما أشارت إليه رئيسة المعارضة، السيدة مريم رجوي، بتكثيف “العداء والعداوة بين نظام الملالي والمجتمع الإيراني”.
وبقدر ما تثير احتجاجات انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه بدايات هذه الانتفاضة، يُفترض أن خامنئي حريص على منع نموها دون جذب انتباه دولي أكبر من خلال اللجوء إلى حملات القمع العنيفة. قد تعتقد السلطات أيضًا أن أمر الإغلاق قصير المدى سيساعد على تعطيل بعض الاضطرابات الحالية على الأقل دون إعاقة الجهود الرامية إلى “زيادة الإنتاج” من خلال إبقاء الإيرانيين منخرطين في أي نشاط تجاري ضئيل يمكنهم العثور عليه. لكن اتجاه الاحتجاجات يظهر أن هذه الاستراتيجية محكوم عليها بالفشل.
