قتل العتالین وناقلي الوقود علی ید قوات الحرس –من الجرائم التي ارتكبها الحرس باستمرار في السنوات الأخيرة، هي قتل المواطنين العتالین وناقلي الوقود في المناطق الحدودية للبلاد.
أكثر سجل إجرامي للحرس
ربما يمكن وصف هذا الجزء من السجل الإجرامي الأسود للحرس والذي یتضمن قتل النساء والرجال وكبار السن والأطفال في غرب وجنوب غرب وجنوب شرق البلاد، بالجزء الأكثر وحشیة وإجراماً.
لم یترك الفقر المدقع والتمییز الواسع الذين تشهدهما تلك المناطق منذ بدایة اغتصاب الملالي للحکم، خیاراً آخر للأهالي غیر حمل أعباء ثقیلة علی ظهورهم الهرمة أو الطفولية والتنقل بها في الجبال الشاهقة والطرق الوعرة، وفي حال تمکنوا من تسلق تلك المرتفعات الشاهقة ببط وحذر، فأن عناصر الحرس البربرین سیمطرونهم بوابل من الأعیرة الناریة.
في الماضي، کانت العتالة مهنة ذکوریة لا یقوی علی مزاولتها سوی الرجال الأشداء. لكن في السنوات الأخيرة، أجبر الفقر المدقع الأمهات المسنات والفتیات الشابات والشیوخ البالغین من العمر سبعين عاماً والطلاب الصغار والمعاقین علی مزاولة هذه المهنة الشاقة.
وضع العتالین وفقاً لعناصر النظام
في أكتوبر 2019، قالت هلاله أميني، عضوة مجلس مدينة مريوان، عن وضع النساء العتالات: «نحن نواجه نساء وفتيات يجبرن على تقمص دور الرجال أو الفتیان للحاق بطابور العتالین الطويل. نسمع كل يوم أنباء مروعة عن وفاة العتالین لأسباب متنوعة».
وفي أكتوبر 2020، أعلن بهزاد رحيمي، عضو مجلس شوری النظام من سقز وبانه قائلاً: «لدينا عتالون تتراوح أعمارهم بين 13 و80 عاماً».
في عام 2019 وحده، بلغ عدد العتالین الذين فقدوا أرواحهم في الحدود الغربية للبلاد بسبب تعرضهم لإطلاق نار من قبل عملاء الحرس أو لأسباب أخرى، 252 شخص. وکان حبیب‌الله سربازی، مدير “حملة الناشطین البلوش”، قد أعلن في دیسمبر 2019 أن «إحصائياتنا السنوية تظهر أن إطلاق قوات الأمن النار على ناقلي الوقود يخلف ما لا يقل عن 100 قتيل وجريح کل عام».
تقرير أحمد شهيد، المقرر الخاص للأمم المتحدة عن القتل الممنهج
انتشرت قضية إطلاق النار على العتالین وناقلي الوقود في إيران على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، لدرجة أنها فتحت الباب أمام مقرري الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.
في هذا الصدد، أعرب أحمد شهيد، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، عن قلقه إزاء قتل العتالین وناقلي الوقود على يد عناصر الحرس ومختلف القوات العسکریة التابعة لحكومة ولاية الفقيه، واصفاً أیاه بأنه “قتل خارج عن نطاق القضاء”.
وفي إشارة إلى “القتل الممنهج” للعتالین ومهربي الوقود، قال أحمد شهيد: «يجرم القانون الإيراني عملیات التهريب من قبل العتالین، ويعاقب عليها بالسجن عدة أشهر أو بغرامة تعادل البضائع المصادرة. لكن المقرر الخاص تلقى تقارير تفيد بأن حرس الحدود يطلقون النار على هؤلاء العتالین بشکل عشوائي مما یؤدي إلی مقتل عشرات منهم وإصابة خیولهم أو قتلها سنویاً».
تهديد الأمن، ذریعة الحرس لقتل العتالین وناقلي الوقود
التهریب هو حجة الحرس لقتل العتالین وناقلي الوقود. لكن السؤال الذي لم يجب عليه الحرس والنظام مطلقاً هو إذا كان العمل في یعتبر تهريباً إذن لماذا تصدر الحكومة للعتالین بطاقات عتالة؟! ولماذا قدم النظام الجمركي في فبراير 2019 “إمكانية التسجيل الإحصائي للتعريفات المسموح بها لواردات العتالین في النظام التجاري الشامل”؟!
وماذا بشأن وجود عشرات المرافئ غير القانونية التي بنيت لتهريب البضائع والتي لا تخضع لرقابة أي جهة بحسب التصريحات الرسمية لمسؤولي جمارك النظام؟ ما تفسیر الحرس لهذه المرافئ؟!
هذا فضلاً عن الناقلات التي تقوم بتهریب المنتجات البترولية إلى دول مختلفة وتحت إشراف الحرس، والتي تنتشر أخبارها بین الحین والآخر في وسائل الإعلام.
الذریعة الأخرى التي یلجأ إلیها الحرس لقتل العتالین وناقلي الوقود هي قضیة التهدید الأمني والتي يمكن اعتبار مجرد حجة سخیفة وواهیة، لأن العديد من العتالین ممن یلقون حتفهم على يد عناصر الحرس وحرس الحدود یحملون بطاقات عتالة رسمیة.
في سیاق متصل وبالإشارة إلی أن «قضیة العتالین هي مشكلة اقتصادية وليست سياسية وأمنية»، قال جلال محمود زاده، عضو مجلس الشوری ، في 21 سبتمبر 2020: «خلال العام الماضي قتل وجرح 166 عتال. ليس من العدل أن يقتل الشباب الإيراني برصاص إيراني وأن تشرد أسرهم».
واحتج كمال حسين بور، وهو عضو آخر في المجلس، على مقتل العتالین على يد الحرس، وقال في المجلس: «هل العتال من عناصر داعش حتی تطلقون النار عليه؟».
وفي هذا الصدد، تتعزز الفكرة القائلة بإن الحرس يستخدم قضیة قتل العتالین وناقلي الوقود في غرب وجنوب شرقي البلاد كسياسة لترهيب مواطني المناطق والمحافظات الحدودية والتي سجلت أرقاماً قیاسیة في معدلات البطالة.
تشیر الإحصائیات إلی أن 20 ألف عتال من إجمالي 80 ألف عتال في المحافظات الغربية من البلاد المذکور من قبل محمود زاده، یعیشون في سردشت وبيرانشهر اللتين تسجلان أعلى معدل بطالة في البلاد.
وقد ذکر رسول خضري، عضو سابق في مجلس الشوری، أن «حوالي 6 إلى 7 ملايين شخص يكسبون عيشهم بشكل مباشر وغير مباشر من العتالة في جميع أنحاء البلاد».
الحقیقة الأهم أن السیاسیات الاقتصادیة المدمرة للنظام ستتواصل ما دام النظام یستولي علی دفة الحکم. وسیبقی قتل العتالین وناقلي الوقود على يد الحرس جزء من هذه القضية المفترض إغلاقها.
