كاتب بحريني خيارات إيران النووية- کتب كاتب بحريني عبدالله الجنید مقالا تحت عنوان « خيارات إيران النووية» وفيما يلي نصه:
«ما تحتاجه إدارة بايدن هو التفكير في اتفاقية جديدة مع إيران قبل الانخراط في ذلك الملف» ذلك ما قاله المدير العالم للوكالة الدولية للطاقة الذرية «رافائيل غروسي».
كيف يجب أن يُقرأ مثل ذلك التصريح من قبل أعلى سلطة تنفيذية فيها، وهل قررت المنظمة لعب دور سياسي يتجاوز دور الرقيب، وإن كان ذلك هو الحال، من يمثل ذلك الثقل السياسي داخل المنظمة، أم أن ذلك مدفوعاً بالحالة السياسية التي تعيشها الولايات المتحدة والتي أفقدتها الثقة في قيادتها مما استلزم تصدر أوروبا الموقف.
سياسياً، إيران لا تملك ترف التراجع عن مشروعها النووي لما مثله أو يمثله ذلك المشروع من كونه الضامن لاستدامة النظام داخلياً، ولإعادة الاعتبار السياسي والمعنوي للجمهورية الإسلامية من خلال التفاوض المباشر مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن زائد ألمانيا والأمم المتحدة.
كذلك تحصل إيران على استحقاقات جيوسياسية كبرى في الشرق الأدنى (أفغانستان) وفي الشرق الأوسط (العراق، سوريا واليمن) ذلك بالإضافة إلى احتفاظها بنفوذها المطلق في لبنان. ناهيك عن اختراقات كبرى في شمال ووسط أفريقيا وشرقها.
وخلال فترة العزل التي سبقت الاتفاق النووي في يوليو 2015، وفر حلفاؤها (روسيا والصين) كافة أشكال الدعم المعنوي، والاقتصادي.
أما سياسياً، فقد وفر لها نفس الحليفين كل سبل الدعم والتمكين السياسي إبان فترة المفاوضات التي امتدت من أغسطس 2003 إلى يوليو 2015.
إيران لم تلتزم بالاشتراطات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، من رفع مستوى التخصيب في منشئتي «نطنز» و«فوردو»، تطوير برنامج نووي عسكري، الاستمرار في تطوير برنامجها الصاروخي، وعدم الالتزام «بتهذيب سلوكها السياسي» تجاه جوارها العربي غرباً، أو دعم وتمويل الإرهاب حول العالم.
ما تقدم يمثل الواقع السياسي الذي سيتعاطى معه الجميع كل حسب مصالحه، وحتى في ظل وجود تعهد من الرئيس (المنتخب) بايدن بوجود مقعدين للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى أي طاولة مفاوضات مستقبلية، إلا أن تلك الدعوة قد تتضح أنها شكلية قد تتطور لتكون إشكالية مستقبلاً (مشروطة).
وبالعودة لمدى ما مثله تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكان مدفوعاً أوروبياً أو أميركياً، إلا أنه يعتبر توطئة أو مساحة للمناورة السياسية قابلة للتوظيف بأكثر من شكل، أو في تخليق توافقات كبرى.
كيفية تمثيل الثقل العربي الخليجي في هذا الملف يجب أن تكون معيارية، كون العرب أكبر المتضررين من السلوك الإيراني في كل ما يتصل بذلك الملف.
والأوروبيون حتى في ظل وجود تباين نسبي من هذا الملف، إلا أن نقاط التباين ليست جوهرية، لذلك يجب جسر ذلك التباين دون مساس باشتراطات الأمن القومي الخليجي، وعلى الأوروبيين تقبل ذلك.
وفي حال تقرر الجلوس إلى طاولة مفاوضات، يجب أن تتعهد جميع الأطراف المشاركة فيه، أن يكون للعملية إطار زمني معلوم، ومسار واحد لا مجال فيه لمسارات جانبية. وأخيراً، وضع منظومة رقابية بأسنان حادة في حال قررت إيران عدم احترام تعهداتها أمام جوارها قبل المجتمع الدولي.
*كاتب بحريني
المصدر: الاتحاد
