لاريجاني هو كبير جلادي السلطة القضائية يهدّد المحتجين بالإعدام والتعامل الصارم معهم
عين علي خامنئي، صادق لاريجاني رئيسا لمجمع تشخيص
مصلحة النظام، خلفا لمحمود هاشمي شاهرودي الذي مات قبل عدة أيام.
ويُتهم لاريجاني الذي كان رئيس السلطة القضائية في إيران
منذ عام 2009 بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان.
لاريجاني هو من صادق على أحكام إعدام ضد السجناء السياسيين
والمعارضة الإيرانية والقاصرين والنساء، عقب محاكمات
خلف الأبواب المغلقة تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة.
وتولى رئاسة السلطة القضائية الإيرانية بدلا من سلفه في مجمع تشخيص مصلحة النظام
هاشمي شاهرودي المتورط، كذلك في التنكيل بمعارضين، وإصدار أحكام إعدامات بالجملة
كما يُتهم لاريجاني بفتح 63 حسابا سريا لجمع الكفالات المالية
للمتهمين قضائيا، وهي ملفات 40مليون مواطن
وتدر له أرباحا من الكفالات المالية تقدر بقيمة 300 مليون دولار.
ويبرز اسم لاريجاني كأحد أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين فرضت
عليهم واشنطن عقوبات لتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان
منتصف يناير/كانون الثاني 2018 على خلفية انتفاضة شعبية عارمة .
إلى جانب اسمه مدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي
منذ مارس/آذار 2012لانتهاكات حقوق الإنسان.
وتشير أرقام رصدتها “المقاومة الإيرانية” إلى
أن عام 2015 وحده بالتزامن مع بقاء لاريجاني على رأس
منصب رئاسة القضاء تخطت إيران حاجز 1084 حالة إعدام،
وهو أكبر رقم سجلته إيران على مدى
عقدين من الزمن، في الوقت الذي أثنى خامنئي في
مرسومه الذي عين فيه لاريجاني بمنصبه الجديد
على جهوده التي وصفها بـ”المخلصة” لخدمة نظام ولاية الفقيه .
لاريجاني كبير جلادي السلطة القضائية للنظام الإيراني
رئيس السلطة القضائية للملالي يهدّد المحتجين بالإعدام
والتعامل الصارم معهم خوفاً من الانتفاضة الشعبية
بينما يتم نهب ثروات الشعب الإيراني من قبل خامنئي
والحرس وغيرهم من قادة وعصابات النظام
وجعلوا الحياة جحيما لعموم المواطنين.
لاريجاني طالب في بيان بثه التلفزيون الإيراني وقت اندلاع
المظاهرات في وقت سابق من 2018، النيابات العامة في عموم البلاد
بالتدخل بقوة من أجل ضبط
الاحتجاجات، وأن يتم التعامل بحزم وصرامة مع المتظاهرين.
كما طلب من قوى الأمن وضباط القضاء التعامل مع المحتجين بقسوة،
وهذا ما يفسر وفاة خمسة محتجين تحت التعذيب في عدة معتقلات.
وبحسب البيانات الصادرة عن المجلس الوطني لـ”المقاومة الإيرانية “خلال السنوات الأخيرة، فأن
لاريجاني هو من صادق على أحكام إعدام ضد السجناء السياسيين و المعارضة الإيرانية والقاصرين
والنساء، عقب محاكمات خلف الأبواب المغلقة تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة.
وتولى لاريجاني في أغسطس/آب عام 2009 بقرار من خامنئي رئاسة السلطة القضائية الإيرانية بدلا
من سلفه في مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي شاهرودي المتورط، كذلك في التنكيل
بمعارضين، وإصدار أحكام إعدامات بالجملة جعلته مصنفا في القوائم السوداء دوليا أيضا.
كما يُتهم لاريجاني بفتح 63 حسابا سريا لجمع الكفالات المالية للمتهمين قضائيا، وهي ملفات 40
مليون مواطن، وتدر له أرباحا من الكفالات المالية تقدر بقيمة 300 مليون دولار.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد أشار في خطاب موجه إلى الأميركيين من أصل إيراني
في تموز/يوليو الماضي، إلى أن لاريجاني يستحوذ على 300 مليون دولار على الأقل من اختلاس
الأموال العامة في حسابه المصرفي الخاص.
ويبرز اسم لاريجاني كأحد أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات لتورطه في
انتهاكات حقوق الإنسان منتصف يناير/كانون الثاني 2018 على خلفية انتفاضة شعبية عارمة حينها،
إلى جانب كونه مدرجا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ مارس/آذار 2012 لانتهاكات حقوق
الإنسان.
وبحسب المعارضة الإيرانية (MEK)فأن لاريجاني طالب في بيان بثه التلفزيون الإيراني وقت اندلاع
المظاهرات في وقت سابق من 2018 ، النيابات العامة في عموم البلاد بالتدخل بقوة من أجل ضبط
الاحتجاجات، وأن يتم التعامل بحزم وصرامة مع المتظاهرين.
كما طلب من قوى الأمن وضباط القضاء التعامل مع المحتجين بقسوة، وهذا ما يفسر وفاة خمسة
محتجين تحت التعذيب في عدة معتقلات.
وتشير أرقام رصدتها “المقاومة الإيرانية” إلى أن عام 2015 وحده بالتزامن مع بقاء لاريجاني على رأس
منصب رئاسة القضاء تخطت إيران حاجز 1084 حالة إعدام، وهو أكبر رقم سجلته إيران على مدى
عقدين من الزمن، في الوقت الذي أثنى خامنئي في مرسومه الذي عين فيه لاريجاني بمنصبه الجديد
على جهوده التي وصفها بـ”المخلصة” لخدمة نظام ولاية الفقيه.
