لماذا لا يستطيع خامنئي والنظام الحاكم في إيران الكف عن عقوبة الإعدام؟– خلال الفترة الزمنية الممتدة من 10 ديسمبر 2019 حتى 10 ديسمبر 2020، تم إعدام ما مجموعه 255 سجينًا في مختلف سجون إيران. ووجدنا من بين من تم إعدامهم 8 سجناء سياسيين و8 سجينات و4 أطفال ممن ارتكبوا جرائم في عمر الطفولة. كما تم بعد ذلك إعدام عدد آخر، وكان من بينهم السجين الصحفي روح الله زم.
وفيما يلي أسماء السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم قبل روح الله زم :
مصطفى سليمي وعبد الباسط دهاني وشهرام بايكان وهدايت عبد الله بور ودياكو رسول زاده وصابر شيخ عبد الله ومصطفى صالحي ونويد أفكاري. وتم إعدام هؤلاء السجناء شنقًا في سجون مختلفة بتهمة واهية ”المحاربة“. وكان من بينهم اثنان من المحتجين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في عامي 2017 و 2018، وهما مصطفى صالحي ونويد أفكاري.
وفي ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك انتشار وسائل الإعلام الجماهيرية وزيادة الوعي العام، ترفض الإنسانية المعاصرة عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة وحشية. وأصحبت حركة إلغاء الإعدام حركة شاملة وتقدمية في الوقت الراهن. ويمكن تقييم أي حكومة من خلال هذا المعيار، أي من حيث موافقتها على الإعدام أو رفضها له.
ومن أسباب فخر المقاومة الإيرانية هو أنها من رواد هذه الحركة التقدمية، حيث أنها تستند إلى ميثاق السيدة مريم رجوي المكون من 10 بنود؛ في رفض عقوبة الإعدام رفضًا باتًا.
لماذا يلجأ خامنئي إلى الإعدام؟
من منطلق أن نظام حكم ولاية الفقيه نظام غير شرعي، فقد ارتأي استبداد ولاية الفقيه منذ يوم تشكيلها أن يرهن استمراره في الحكم باللجوء إلى العنف، وأطلق لنفسه العنان في إضفاء الطابع المؤسسي على العنف في قوانينه القروسطية كيفما شاء.
وفرض نظام الحكم الفاشي أحكام مرحلة مهد البشرية وما قبل التمدن باسم الأحكام الدينية؛ على المجتمع الإيراني. أحكامٌ من قبيل الجلد والإعدام شنقًا والإلقاء بأبناء الوطن من فوق المرتفعات وهدم الجدران على رؤوس المتهمين والرجم والحرق والصلب وبتر الأطراف.
وهي عقوبات ينسبها منظرو التعذيب في هذا النظام القروسطي إلى القرآن والدين. فهذه كذبة وإفلاس صارخ.
إذ أنهم عندما يتعلق الأمر بأسلحة الدمار الشامل يطلقون لأنفسهم العنان في تخصيب اليورانيوم وصناعة القنابل النووية والصواريخ بعيدة المدى المحملة برؤوس نووية والطائرات المسيرة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالقوانين القضائية يتعمدون نقل المجتمع الإيراني إلى عصر قوانين حامورابي، وهي أقدم قوانين تم تدوينها في العالم.
اللجوء إلى الإعدام كأداة للترويع
على الرغم من أن 107 دول حول العالم ألغت عقوبة الإعدام في الوقت الراهن، ومن أن عشرات الدول لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ سنوات عديدة، بيد أن إيران لا تزال تحت وطأة حكم الملالي تسجل الرقم القياسي للإعدام على الصعيد العالمي.
إن الإعدام على الملأ العام في حضور الأطفال جريمة حكومية أصبحت سيف داموكلس المرعب على رؤوس المجتمع. ويهدف نظام الحكم من وراء هذا الأسلوب الهمجي البربري إلى ترويع أبناء الوطن للحيلولة دون اندلاع الاحتجاجات.
وتلقي الفقرة التالية الضوء على الصورة الكاملة لطبيعة الفاشية الدينية المناهضة للبشرية:
يُرجى قراءة المزيد
إيران رجل الدين أمجد أحد مدرسي الحوزة العلمية في قم يعلن براءته من خامنئي
“بموجب اللائحة التنفيذية لحكم الإعدام، فإن وقت تنفيذ حكم الإعدام هو بداية شروق الشمس. ويستند هذا الأمر إلى عرف قديم. فالشمس من المطهرات، وجسم الإنسان المجرم الآثم ملوث وقذر. ويجب أن نعدمه قبل شروق الشمس حتى لا تطهره حرارة ضوء الشمس ويرحل عن الدنيا ملوثًا وغير طاهر”. (ساعد نيوز، 26 أغسطس 2020).
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل استطاع الاستبداد الديني بكل هذه البربرية المؤسسة في القانون أن يمنع شرارات الاحتجاجات المشتعلة في إيران؟ وهل من شأن الإعدام أن يكون طوق النجاة لهذا النظام الفاشي وأن يسهم في إطالة فترته الإجرامية؟ وهل استطاع أن يجد فرصة للبقاء على مدى أكثر من 40 عامًا باللجوء إلى جلد أبناء الوطن في الساحات ومفترق الطرق وصلب وشنق البشر أمام الأعين الباكية لأطفال إيران الأبرياء؟
وبإلقاء نظرة عامة على شبكات التواصل الاجتماعي ووجهة نظر أبناء الوطن حول الإعدام ندرك أن الإعدام أصبح اليوم في إيران حبل مشنقة لنظام الملالي. فكل حالة من حالات الإعدام لا تروع المجتمع الإيراني فحسب، بل تدفع إلى القيام بموجة من الاحتجاجات ضد نظام الحكم وتدفع الضمائر الجريحة الجديدة إلى ساحة النضال ضد الاستبداد الديني المتعطش للدماء.
الحركة المتنامية ضد للإعدام
كشفت حملة “كفوا عن الإعدام” على الإنترنت بمشاركة ملايين المستخدمين النقاب عن تشكيل حركة سرية في نسيج المجتمع وظهرت فجأة في المشهد السياسي ونضجت.
والاستبداد الديني هو الذي يجب عليه من الآن فصاعدا أن يقرر أي حالة إعدام جديدة على أعلى مستوى، ويحسب حساباته جيدًا ويأخذ التداعيات الوخيمة لهذه الجريمة بعين الاعتبار.
وربما تكون تصريحات عباس عبدي، نصيحة لخامنئي. ولا شك في أنها نصيحة جاءت بعد فوات الأوان ولن يكن من شأنها أن تنقذ الديكتاتور الدنيء المرتزق من إعدام أبناء الوطن؛ من الوقوع في مستنقع جرائمه.
وإذا كان المجتمع لا يجرم أي إجراء أو لا يعتبر العقوبة مناسبة لذلك الإجراء، أو لا يعتبر المحاكمة علنية وعادلة، ففي حالة تنفيذ هذا الإجراء يثور ثائر المجمتع ويكون رد فعله عنيفًا.
وأسوأ شيء هو أن نعتبر العقوبة حلًا للمشكلات. فالمشكلات تصبح أسوأ من العقوبة وأكثر تعقيدًا، وليست أفضل منها “.
