مؤتمر ديسمبر للجاليات الايرانية
المهام والتحديات ملحق حقوق الانسان في ايران
صافي الياسري
اوجزنا في تقرير سابق انتهاكات النظام الايراني لحقوق الانسان ،ونرى ان نضيف هذا الملحق المتضمن
تقرير مراقبة حقوق الانسان في ايران لاتمام الوثيقة التي نتوقع ان تكون ضمن وثائق المؤتمر مع
الاضافات التفصيلية بهذا الشأن على وفق اسلوب التوثيق الاكاديمي الذي اعتمدناه وسنستمر في
اعتماده لتغطية المؤتمر وفقراته وحواراته ثم قراراته فقد سلط تقرير مراقبة حقوق الإنسان في إيران
الضوء على عدد من الانتهاكات التي يرتكبها النظام الإيراني في عدد من المجالات، ضاربا بذلك حقوق
الشعوب والبشر الأساسية عرض الحائط.
وذكرت مؤسسة Monitor” “Iran Human Rightsعلى موقعها الإلكتروني أن الانتهاك الواسع لحقوق
الإنسان من قبل النظام الإيراني يؤكد أن طهران لا تلتزم بأي واحدة من مواد الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، الذي رأى النور عام 1948.
وتابعت “الناس في إيران محرومون من حقوقهم الأساسية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية.. والنظام
الإيراني مستمر في انتهاكاته الفظيعة لحقوق الإنسان”.
وأشار المصدر إلى أن هذه الانتهاكات تستهدف كل أطياف المجتمع سواء كانوا سجناء أو ناشطين أو
أساتذة أو طلاب أو صحفيين أو سياسيين.
وقدمت المؤسسة، التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان في إيران، عددا من الأرقام عن سجل انتهاكات
النظام الإيراني خلال عام 2018، بناء على مصادر رسمية أو مصادر غير حكومية موثوق بها داخل
البلاد.
1. حرية التعبير: السلطات الإيرانية “سحقت” حرية التعبير في البلاد، حيث تحظر تأسيس الجمعيات
وتنظيم التظاهرات، كما أنها تعنف المحتجين وتسجن النشطاء.
وقتل، هذه السنة، ما لا يقل عن 50 متظاهرا برصاص قوات الأمن، فيما بلغ عدد المعتقلين خلال
احتجاجات شهر يناير 8000 شخص على الأقل، مع الإشارة إلى عدم تمتيعهم بحقوقهم الرئيسة، مثل
حرمانهم من الحصول على تمثيل قانوني.
2. التعذيب وسوء المعاملة: بات التعذيب والضرب والتعنيف خلال الاستجوابات من الممارسات
الشائعة في إيران.
وتعرض ما لا يقل عن سبعة أشخاص للتعذيب حتى الموت، في حين واجه كثيرون آخرون سوء
المعاملة مثل الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وربطهم مع أعمدة في الطقس البارد أو الحار، وضربهم
بالكابلات، وتعذيبهم جنسيا..
3. عقوبات قاسية: تم إصدار عدد من العقوبات القاسية عام 2018، بما في ذلك قطع اليد والجلد.
وحكم، هذه السنة، على أكثر من 110 أشخاص بعقوبة الجلد، بينما تم الإبلاغ عن حالة واحدة على الأقل
بشأن قطع اليد.
4. محاكمات غير عادلة: تفشل أغلب المحاكم الإيرانية في إجراء محاكمات عادلة ومنصفة، كما يزعم
أنهم ينتزعون اعترافات تحت وطأة التعذيب والضغط.
ويتم منع عدد كبير من السجناء من الاستعانة بخدمات المحاميين. وتقول الأرقام إن القضاء الإيراني
وافق في يونيو الماضي على قائمة تضم 20 محاميا لتمثيل الأشخاص المتهمين بجرائم الأمن القومي،
بالرغم من أن طهران تملك أكثر من 20 ألف محامٍ مسجلين في نقابة المحامين.
5. عقوبة الإعدام: أُعدم ما لا يقل عن 285 شخصا خلال الفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2017 وديسمبر
2018. ومن المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، حيث أن تنفيذ هذه العقوبة في
إيران غالبا ما تحاط به السرية.
6. حرية الدين والمعتقد: يعد النظام الإيراني من أبرز منتهكي حقوق الأقليات، حيث يواصل هجماته
الممنهجة على البهائيين والمسيحيين الذين تحولوا من الإسلام. وخلال فترة إجراء الدراسة، تم اعتقال
نحو 72 بهائيا، وحرمان 69 من التعليم، كما أغلقت 18 شركة مملوكة للبهائيين. بينما يواجه المسيحيون
تهما زائفة تصل في بعض الأحيان عقوباتها الحبسية إلى أكثر من 10 سنوات ( وقبل يومين قامت
سلطات الملالي باعتقال 104 مسيحيين دون ذرائع قانونيه – صافي الياسري )
7. السجون: يواجه آلاف السجناء في مختلف سجون إيران ظروفا إنسانية وصحية سيئة، مثل الضرب
من قبل العناصر الأمنية والعنف بين السجناء والاكتظاظ وإطعامهم من البقايا وغياب التهوية وانتشار
الصراصير والفئران..
8. التمييز ضد النساء: تتعرض النساء للكثير من التمييز وعدم المساواة في عدد من الأمور، مثل
الطلاق والتوظيف والميراث والقانون الجنائي والأسري.
وصنف التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2017 إيران في المرتبة 140 من بين 144
دولة.
9. الاتجار في البشر: كشف مؤشر الرق العالمي لعام 2018 أن إيران تأتي سنويا ضمن “البلدان
العشرة الأكثر احتضانا لمظاهر العبودية” خاصة في صفوف الأطفال والنساء.
وصنفت وزارة الخارجية الأميركية النظام الإيراني منذ عام 2006 في المستوى الثالث للبلدان المتورطة
في الاتجار بالبشر.
10. قمع الناشطين: رصدت المؤسسة موجة من القمع تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان
ونشطاء حقوق المرأة والحقوق المدنية.
وخلال عام 2018، ألقت السلطات الإيرانية القبض على ما لا يقل عن سبعة مدافعين عن حقوق
الإنسان و150 ناشطا طلابيا و55 من نشطاء البيئة وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني
