الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

ما الذی دفع النظام الإیراني للهجوم على المنشآت النفطية السعودية؟

انضموا إلى الحركة العالمية

ما الذی دفع النظام الإیراني للهجوم على المنشآت النفطية السعودية؟

ما الذی دفع النظام الإیراني للهجوم على المنشآت النفطية السعودية؟

ما الذی دفع النظام الإیراني للهجوم على المنشآت النفطية السعودية؟

 

 

ما الذی دفع النظام الإیراني للهجوم على المنشآت النفطية السعودية؟ – يرى المراقبون السياسيون أن السبب في قيام نظام الملالي بشن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية يرجع إلى زيادة تضييق حلقة العقوبات الاقتصادية على عنق نظام الملالي.

وعندما نضع هذا العامل إلى جانب تصاعد الاحتجاجات الشعبية ونشاطات معاقل الانتفاضة أنصار مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة الإيرانية فيبرز معنى هذا الخناق الاقتصادي أكثر مما مضى.

والجدير بالذكر أن نظام الملالي يواجه اختناقًا اقتصاديًا. والجميع يعرف المؤشرات الاقتصادية للتضخم والركود والخسائر التي لحقت بالإنتاج، وما إلى ذلك. ويدل كل هذا على إنهيار الأسس الاقتصادية للبلاد، ويشعر المواطنون الإيرانيون بآثار ذلك على كيانهم الجسدي.

في الواقع، باتت أنفاس نظام الملالي الإيراني معدودة. ونظرًا لأن أمريكا لم تتسرع في اتخاذ رد فعل مناسب حتى الآن، يدرك المراقب أن نظام الملالي يتعرض لأقصى قدر من الضغط الذي عبر عنه خامنئي في تصريحاته يوم الثلاثاء مستخدمًا تعبير “الضغط الأقصى” 20 مرة. كما يمكن فهم كافة إجراءات نظام الملالي في نفس الإطار، وإلا فإن أي حكومة تطلع إلى التعايش السلمي مع الدول الأخرى لن تلجأ إلى هذه الإجراءات.

وصف خبراء نظام الملالي أنفسهم، هذا الموضوع بأنه “اختناق اقتصادي”. وفي هذه الأيام، يمكن أحيانًا سماع المظاهر الملموسة لهذا الموقف على لسان عملاء الحكومة وعناصرها، صراحةً وأحيانًا ضمنيًا.

ذكرت وكالة أنباء حرس الملالي في 17 سبتمبر نقلًا عن المساعد الأول لروحاني، إسحاق جهانغيري ، قوله إن خامنئي وافق على سحب 300 مليون دولار من صندوق التنمية. وحسب قول جهانغيري، سيتم إنفاق هذه الأموال على سكة حديد تشاهبهار- زاهدان.

وهذا المشروع جزء من مشروع ما یسمى بـ “تنمية مكران” الذي ادعى الملا روحاني منذ عامين في إحدى رحلاته الإقليمية لـ “زاهدان” أنه قد تم إعداد خطة هذا المشروع والتصديق على ميزانيتها.

وتجدر الإشارة إلى أن تطوير سكة حديد تشاهبهار- زاهدان وزاهدان على حدود زرنج الأفغانية حکرًا على مقر خاتم الأنبياء للإعمار التابع لقوات حرس الملالي منذ عام 2013 .

ولجأ نظام الملالي الإيراني الآن، في خضم العقوبات النفطية والنقص الحاد في الميزانية المخصصة للشؤون الجارية، وتحت غطاء هذا المشروع، إلى سحب الأموال مرة أخرى من صندوق التنمية الوطنية، للتغطية على إفلاسه الاقتصادي.

إلا أن هذا الإفلاس ليس بالشيء الذي يمكن تعويضه والتستر عليه بهذه المناورات الحكومية. كما أن مركز أبحاث مجلس شورى الملالي كان قد أعلن في تقريره في وقت سابق أنه قد تم إنفاق 59 في المائة من أموال صندوق التنمية الوطنية عن طريق الحصول على ترخيص أو تمرير قوانين مختلفة بما لا يتفق مع الإجراء المنصوص عليه في النظام الأساسي للصندوق.

وبينما كان مساعد وزير اقتصاد نظام الملالي الإيراني، محمد علي دهقان، يحاول إظهار الاقتصاد الإيراني أنه على ما يرام ومُستصوب، اضطر إلى القول:

إن الظروف الاقتصادية لها ظروف خاصة بدليل أن بلادنا تتعرض لضغوط وقيود كثيرة ونحن في خضم حرب اقتصادية وواجهنا اضطرابات اقتصادية كبيرة في العام الماضي. وأدت كل هذه الظروف إلى أن يشهد اقتصادنا ظروفًا غير مؤاتية سواء من ناحية التضخم أو من ناحية الانكماش الاقتصادي.

بيد أن قوامي، أحد أعضاء مجلس شورى الملالي، اعترف بشكل أكثر وضوحًا بالاختناق الاقتصادي الذي حل بنظام الملالي ، قائلاً:
نشعر أن الفرق بين 2108 و 2019 فرقًا كبيرًا، ويعود سبب جانب منه، إلى أننا لا نعود نبيع مليون و 500 – 600 ألف برميل من النفط في عام 2019 حتى تأتي الحكومة وتضخ ذلك بشكل طلب.

وفي النهاية ، من المؤكد أنه قد وقعت أحداث أخرى ، أي أن الاستيراد قد توقف ، وإلى حد ما تحول اتجاه الأشخاص الذين كانوا يستوردون البضائع من الخارج إلى الاتجار في البضائع المحلية.

اعترفت صحيفة “رسالت” الحكومية في 17 سبتمبر بوجه آخر من وجوه الأزمة الاقتصادية مشيرةً إلى أن أكثر من 60 في المائة من خريجي الجامعات يبحثون عن العمل، وأضافت : ” إن سوق العمل يستوعب 20 في المائة فقط من الخريجين”.

ووفقًا لتقارير مركز الإحصاء، اعترفت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية في تقريرها بأن الفقراء ازدادوا فقرًا والأثرياء ازدادوا ثراءًا، في ظل هذه السوق الاقتصادية المضطربة. وخلُصت هذه الصحيفة إلى أن هناك مسافة كبيرة بين الفقير والثري ، وأضافت :

“يفيد أحدث إحصاء أن معدل التضخم الإجمالي في البلاد في شهر أغسطس هذا العام يبلغ 2/42 في المائة “.

كتب الخبير الحكومي، محمد قلي يوسفي ، في 17 سبتمبر: “كما يتضح من الإحصاءات المتعلقة بمعدل التضخم واتجاهه نحو التفاقم ، وارتفاع معدلات البطالة ومستويات رفاهية الأسر ، يمكن أن نستنتج أن الفقر يتفاقم في المجتمع“.